ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش Nasim (بحث) به آخرین تغییری که Karandish انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از «اذن» در این ماده، همان کسب [[رضایت]] از مالک یا شخص مأذون در اذن دادن پیش از اقدام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700424|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
مقصود از «اذن» در این ماده، همان کسب [[رضایت]] از مالک یا شخص مأذون در اذن دادن پیش از اقدام است.1425092


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در گذشته [[ماده 340 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370|ماده 340 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700408|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
در گذشته [[ماده 340 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370|ماده 340 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.1425088


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده را یکی از مصادیق [[تسبیب]] در [[تلف]] یا خسارت دانسته اند که عبارت از تسبیبی است که موثر در وقوع تلف بوده اما به وجود آورنده ی آن نمی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا می توان این ماده را در مقام توضیح یکی از شرایط [[مسئولیت کیفری|ضمان]] در تسبیب دانست که همان «[[عدوان|عدوانی]] و غیر مشروع بودن سبب» می باشد، بنابراین در صورتی می توان سبب را مسئول [[جنایت]] و ضامن تلقی کرد که رفتار مسبب، غیر قانونی و غیر شرعی باشد، تشخیص این ویژگی در سبب با [[عرف]] است، به طوری که اگر در نظر عرف، رفتار مسبب همراه با [[تعدی]] یا [[تفریط|تفریطی]] نباشد، نمی توان وی را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2907976|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>یکی از اعمالی که می تواند مصداق امر مورد بحث باشد، اقداماتی نظیر چاه کندن در معابر عمومی است که به اعتقاد گروهی در گذشته نیز وسیله ای برای انتقامجویی و وارد کردن ضرر به دیگران بوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>بر همین اساس گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر کسی سنگی را در ملک خود یا ملک مباح قراردهد یا اقدامات دیگری نظیر حفر چاه یا فرو بردن میخ یا قرار دادن شیء لغزنده در این مکان ها را مرتکب شود، ضامن دیه جنایات ناشی از این اقدامات نمی باشد، اما اگر این اقدامات را در رهگذر عام و یا بدون کسب اجازه از سوی مالک و در ملک او مرتکب شود، ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3338984|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref>البته از عبارت «ضامن دیه است» نمی توان چنین استدلال کرد که در همه موارد مسئولیت مرتکب در خصوص [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] نفی شده است، لذا اگر در هر موردی مرتکب با علم به وقوع جنایت و یا عبور شخص عابر از محل و با قصد کشتن یا وارد کردن آسیب دیگری به وی، مرتکب این اقدامات شود، می توان در صورت وجود سایر شرایط احراز [[جنایت عمد|جنایات عمدی]]، وی را محکوم به ارتکاب جنایت عمد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
این ماده را یکی از مصادیق [[تسبیب]] در [[تلف]] یا خسارت دانسته اند که عبارت از تسبیبی است که موثر در وقوع تلف بوده اما به وجود آورنده ی آن نمی باشد،1940576لذا می توان این ماده را در مقام توضیح یکی از شرایط [[مسئولیت کیفری|ضمان]] در تسبیب دانست که همان «[[عدوان|عدوانی]] و غیر مشروع بودن سبب» می باشد، بنابراین در صورتی می توان سبب را مسئول [[جنایت]] و ضامن تلقی کرد که رفتار مسبب، غیر قانونی و غیر شرعی باشد، تشخیص این ویژگی در سبب با [[عرف]] است، به طوری که اگر در نظر عرف، رفتار مسبب همراه با [[تعدی]] یا [[تفریط|تفریطی]] نباشد، نمی توان وی را مسئول دانست.726980 یکی از اعمالی که می تواند مصداق امر مورد بحث باشد، اقداماتی نظیر چاه کندن در معابر عمومی است که به اعتقاد گروهی در گذشته نیز وسیله ای برای انتقامجویی و وارد کردن ضرر به دیگران بوده است،3050908بر همین اساس گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر کسی سنگی را در ملک خود یا ملک مباح قراردهد یا اقدامات دیگری نظیر حفر چاه یا فرو بردن میخ یا قرار دادن شیء لغزنده در این مکان ها را مرتکب شود، ضامن دیه جنایات ناشی از این اقدامات نمی باشد، اما اگر این اقدامات را در رهگذر عام و یا بدون کسب اجازه از سوی مالک و در ملک او مرتکب شود، ضامن است،834732 البته از عبارت «ضامن دیه است» نمی توان چنین استدلال کرد که در همه موارد مسئولیت مرتکب در خصوص [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] نفی شده است، لذا اگر در هر موردی مرتکب با علم به وقوع جنایت و یا عبور شخص عابر از محل و با قصد کشتن یا وارد کردن آسیب دیگری به وی، مرتکب این اقدامات شود، می توان در صورت وجود سایر شرایط احراز [[جنایت عمد|جنایات عمدی]]، وی را محکوم به ارتکاب جنایت عمد نمود.1782780


از سوی دیگر به موجب این ماده، شرط دیگر ضمان مسبب، عدم توجه عابر پیاده به سبب آسیب است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847768|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>چرا که قاعده آن است که [[تقصیر|تقصیرات]] عمدی زیان دیده، باعث قطع شدن [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان تقصیر جانی و ورود ضرر می شود و خود، سببی نزدیکتر را پدید می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین در خصوص ورود ضرر به افراد در ملک دیگری، [[مجنی علیه]] ممکن است مالک ملک باشد یا هر شخص دیگر و الزامی به ثالث بودن مجنی علیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700456|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
از سوی دیگر به موجب این ماده، شرط دیگر ضمان مسبب، عدم توجه عابر پیاده به سبب آسیب است،711928 چرا که قاعده آن است که [[تقصیر|تقصیرات]] عمدی زیان دیده، باعث قطع شدن [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان تقصیر جانی و ورود ضرر می شود و خود، سببی نزدیکتر را پدید می آورد.4759552 همچنین در خصوص ورود ضرر به افراد در ملک دیگری، [[مجنی علیه]] ممکن است مالک ملک باشد یا هر شخص دیگر و الزامی به ثالث بودن مجنی علیه وجود ندارد.1425100


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
مستند شرعی این ماده را مجموعه ای از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در حدیثی آمده است :«من اضرَّ بشیء من طریق المسلمین فهوه له ضامن»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض اسناد معاملات املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339000|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدان پناه|چاپ=1}}</ref>
مستند شرعی این ماده را مجموعه ای از روایات دانسته اند.4768280 در حدیثی آمده است :«من اضرَّ بشیء من طریق المسلمین فهوه له ضامن»834736


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
خط ۲۴: خط ۲۴:
2-حفر کننده چاه ضامن است.
2-حفر کننده چاه ضامن است.


3-میزان مسئولیت بستگی به میزان تاثیر اقدام هر یک از سبب و [[مباشرت|مباشر]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847656|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>
3-میزان مسئولیت بستگی به میزان تاثیر اقدام هر یک از سبب و [[مباشرت|مباشر]] دارد.711900


همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که اگر کسی آشغال های خانه خود را که شامل چیز لغزنده مثل پوست خربزه است را در معابر عمومی بریزد و یا بر خلاف مصلحت عمومی، کوچه را آبپاشی کند و در نتیجه این اعمال فرد عابری لغزیده و روی زمین بیفتد و مجروح شود یا بمیرد، باید فرد را ضامن دانست، مگر این که عابر عامداً از روی آن محل عبور کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که اگر کسی آشغال های خانه خود را که شامل چیز لغزنده مثل پوست خربزه است را در معابر عمومی بریزد و یا بر خلاف مصلحت عمومی، کوچه را آبپاشی کند و در نتیجه این اعمال فرد عابری لغزیده و روی زمین بیفتد و مجروح شود یا بمیرد، باید فرد را ضامن دانست، مگر این که عابر عامداً از روی آن محل عبور کند.4768176


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
برخی از حقوقدانان اقدام افرادی را که در معابر عمومی بعد از تناول میوه هایی مانند موز یا خربزه، پوست آن را بدون رعایت حقوق دیگران در همان معابر رها می کنند و ممکن است موجب ورود خسارات بدنی به دیگران شوند، مشمول این ماده می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
برخی از حقوقدانان اقدام افرادی را که در معابر عمومی بعد از تناول میوه هایی مانند موز یا خربزه، پوست آن را بدون رعایت حقوق دیگران در همان معابر رها می کنند و ممکن است موجب ورود خسارات بدنی به دیگران شوند، مشمول این ماده می دانند.1719260


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:تسبیب]]
[[رده:تسبیب]]

نسخهٔ ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۸

هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب ‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

توضیح واژگان

مقصود از «اذن» در این ماده، همان کسب رضایت از مالک یا شخص مأذون در اذن دادن پیش از اقدام است.1425092

پیشینه

در گذشته ماده 340 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370)، در این خصوص وضع شده بود.1425088

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده را یکی از مصادیق تسبیب در تلف یا خسارت دانسته اند که عبارت از تسبیبی است که موثر در وقوع تلف بوده اما به وجود آورنده ی آن نمی باشد،1940576لذا می توان این ماده را در مقام توضیح یکی از شرایط ضمان در تسبیب دانست که همان «عدوانی و غیر مشروع بودن سبب» می باشد، بنابراین در صورتی می توان سبب را مسئول جنایت و ضامن تلقی کرد که رفتار مسبب، غیر قانونی و غیر شرعی باشد، تشخیص این ویژگی در سبب با عرف است، به طوری که اگر در نظر عرف، رفتار مسبب همراه با تعدی یا تفریطی نباشد، نمی توان وی را مسئول دانست.726980 یکی از اعمالی که می تواند مصداق امر مورد بحث باشد، اقداماتی نظیر چاه کندن در معابر عمومی است که به اعتقاد گروهی در گذشته نیز وسیله ای برای انتقامجویی و وارد کردن ضرر به دیگران بوده است،3050908بر همین اساس گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر کسی سنگی را در ملک خود یا ملک مباح قراردهد یا اقدامات دیگری نظیر حفر چاه یا فرو بردن میخ یا قرار دادن شیء لغزنده در این مکان ها را مرتکب شود، ضامن دیه جنایات ناشی از این اقدامات نمی باشد، اما اگر این اقدامات را در رهگذر عام و یا بدون کسب اجازه از سوی مالک و در ملک او مرتکب شود، ضامن است،834732 البته از عبارت «ضامن دیه است» نمی توان چنین استدلال کرد که در همه موارد مسئولیت مرتکب در خصوص جرایم عمدی نفی شده است، لذا اگر در هر موردی مرتکب با علم به وقوع جنایت و یا عبور شخص عابر از محل و با قصد کشتن یا وارد کردن آسیب دیگری به وی، مرتکب این اقدامات شود، می توان در صورت وجود سایر شرایط احراز جنایات عمدی، وی را محکوم به ارتکاب جنایت عمد نمود.1782780

از سوی دیگر به موجب این ماده، شرط دیگر ضمان مسبب، عدم توجه عابر پیاده به سبب آسیب است،711928 چرا که قاعده آن است که تقصیرات عمدی زیان دیده، باعث قطع شدن رابطه علیت میان تقصیر جانی و ورود ضرر می شود و خود، سببی نزدیکتر را پدید می آورد.4759552 همچنین در خصوص ورود ضرر به افراد در ملک دیگری، مجنی علیه ممکن است مالک ملک باشد یا هر شخص دیگر و الزامی به ثالث بودن مجنی علیه وجود ندارد.1425100

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را مجموعه ای از روایات دانسته اند.4768280 در حدیثی آمده است :«من اضرَّ بشیء من طریق المسلمین فهوه له ضامن»834736

سوابق فقهی

در خصوص مسئولیت ناشی از اقدامات عدوانی شخصی در ملک دیگری و زیان وارده به شخصی که عدواناً وارد این ملک شده و به تصرف پرداخته است، میان فقها چند دیدگاه وجود دارد:

1-متصرف عدوانی مسئول نیست.

2-حفر کننده چاه ضامن است.

3-میزان مسئولیت بستگی به میزان تاثیر اقدام هر یک از سبب و مباشر دارد.711900

همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که اگر کسی آشغال های خانه خود را که شامل چیز لغزنده مثل پوست خربزه است را در معابر عمومی بریزد و یا بر خلاف مصلحت عمومی، کوچه را آبپاشی کند و در نتیجه این اعمال فرد عابری لغزیده و روی زمین بیفتد و مجروح شود یا بمیرد، باید فرد را ضامن دانست، مگر این که عابر عامداً از روی آن محل عبور کند.4768176

مصادیق و نمونه ها

برخی از حقوقدانان اقدام افرادی را که در معابر عمومی بعد از تناول میوه هایی مانند موز یا خربزه، پوست آن را بدون رعایت حقوق دیگران در همان معابر رها می کنند و ممکن است موجب ورود خسارات بدنی به دیگران شوند، مشمول این ماده می دانند.1719260

منابع