ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 79 | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
[[قانونگذار]] حکم خیار حق انصراف را برای حفظ و رعایت مصالح اجتماعی [[معامله الکترونیکی|معاملات الکترونیکی]] وضع کرده است و این هدف اول [[قانونگذار]] از جعل خیار حق انصراف است. این قضیه دو مقدمه دارد. مقدمه اول این است که خیار حق انصراف، مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی را حفظ و تامین می کند و مقدمه دوم این است که حفظ مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی بر قانون گذار واجب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663704|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
طبق نص صریح '''مواد 45''' و [[ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی|46 قانون تجارت الکترونیکی]]، کسی نمی تواند حق انصراف را با [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]] و یا از طریق [[اسقاط]] آن بعد از حق، از بین ببرد. | طبق نص صریح '''مواد 45''' و [[ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی|46 قانون تجارت الکترونیکی]]، کسی نمی تواند حق انصراف را با [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]] و یا از طریق [[اسقاط]] آن بعد از حق، از بین ببرد. در نتیجه خیار حق انصراف از قواعد آمره است و طرفین عقد نمی توانند برخلاف خیار حق انصراف، توافق بکنند، همچنین مراجع ذیصلاح، نمیتوانند مقررات برخلاف آن، تنظیم و مقرر کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663660|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>علی رغم این امر، [[هیئت وزیران]]، آ[[آیین نامه اجرایی|یین نامه اجرایی]] راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات را که به شرح مندرج در بند د [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] و طبق بند الف [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، به عهده آن ها گذاشته است در جلسه مورخ 1383/10/09 تصویب نموده و توافق دو طرف [[عقد]] برخلاف [[خیار حق انصراف]] را در موارد این گونه کالاها و خدمات، طبق قسمت الف بند 1 مصوبه مذکور پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663664|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ | |||
== نکات توضیحی ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
برابر ماده صدرالذکر قواعد و مقررات مزبور از جمله قواعد آمره محسوب و لازم الاجرا بوده و قابل تعطیل و انصراف یا توقف یا جرح و تعدیل و جایگزینی نیستند زیرا به [[حقوق]] و [[نظم عمومی]] مربوط می شوند. این ماده در مطابقت کامل با [[حقوق رقابت]] می باشد و در حقوق مصرف نیز مورد تاکید قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889484|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> سبب آمره بودن این امر نیز آن است که کسی نتواند، این [[تامین کننده]] نظم اجتماعی را با اراده خود، بر هم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470120|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نسخهٔ ۲۰ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۱۷
ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی: اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال میکنند متوقف شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حقوق مصرف کننده: حقوقي است كه عرضه كنندگان كالا و خدمات منفرداً و مشتركاً از حيث صحت، كميت، كيفيت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوط يا عرف بايد در مورد هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالا يا خدمتي را خريداري مي كند در معاملات رعايت كنند.[۱]
- قوانین: به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی
قانونگذار حکم خیار حق انصراف را برای حفظ و رعایت مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی وضع کرده است و این هدف اول قانونگذار از جعل خیار حق انصراف است. این قضیه دو مقدمه دارد. مقدمه اول این است که خیار حق انصراف، مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی را حفظ و تامین می کند و مقدمه دوم این است که حفظ مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی بر قانون گذار واجب است.[۳]
طبق نص صریح مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی، کسی نمی تواند حق انصراف را با شروط ضمن عقد و یا از طریق اسقاط آن بعد از حق، از بین ببرد. در نتیجه خیار حق انصراف از قواعد آمره است و طرفین عقد نمی توانند برخلاف خیار حق انصراف، توافق بکنند، همچنین مراجع ذیصلاح، نمیتوانند مقررات برخلاف آن، تنظیم و مقرر کنند.[۴]علی رغم این امر، هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات را که به شرح مندرج در بند د ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی و طبق بند الف ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی ایران، به عهده آن ها گذاشته است در جلسه مورخ 1383/10/09 تصویب نموده و توافق دو طرف عقد برخلاف خیار حق انصراف را در موارد این گونه کالاها و خدمات، طبق قسمت الف بند 1 مصوبه مذکور پذیرفته است.[۵]
نکات توضیحی ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی
برابر ماده صدرالذکر قواعد و مقررات مزبور از جمله قواعد آمره محسوب و لازم الاجرا بوده و قابل تعطیل و انصراف یا توقف یا جرح و تعدیل و جایگزینی نیستند زیرا به حقوق و نظم عمومی مربوط می شوند. این ماده در مطابقت کامل با حقوق رقابت می باشد و در حقوق مصرف نیز مورد تاکید قرار گرفته است.[۶] سبب آمره بودن این امر نیز آن است که کسی نتواند، این تامین کننده نظم اجتماعی را با اراده خود، بر هم زند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجرای حقوق مصرفکننده باید بر اساس قویترین حمایتهای قانونی ممکن صورت گیرد.
- حقوق مصرفکننده تحت پوشش قانون تجارت الکترونیکی نباید قربانی قوانین با حمایت ضعیفتر شوند.
- قوانین دیگر نباید مانعی برای اجرای حقوق مصرفکننده تحت قانون تجارت الکترونیکی ایجاد کنند.
- این ماده بر اولویت قوانین حمایتی قویتر در حفظ حقوق مصرفکننده تأکید دارد.
مقالات مرتبط
- قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرف کنندگان
- مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک
- روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
- ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی
منابع
- ↑ بند الف ماده یک آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663704
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663660
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663664
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1889484
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470120