دیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۶: خط ۳۶:
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]]
[[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]

نسخهٔ ‏۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۹

دیه (به کسر دال و تخفیف یاء)[۱] یا خونبها را باید مشتق از «ودی»[۲]و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.[۳] عناصر اصلی دیه عبارتند از:۱- منقول بودن مال ۲- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، ضمان آبدان ۴- داشتن وصف غرامت مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.[۴]

دیه را به معنی «عقل» نیز آورده‌اند؛ زیرا از جمله معانی عقل، منع است و دیه نیز، مانع ارتکاب جنایت می‌باشد.[۵]

دیه را گروهی عبارت از نوعی غرامت مالی دانسته‌اند که در فرض ارتکاب جنایت بر جان یا عضو کسی، فرد جانی باید تحت شرایطی به خود مجنی علیه یا ولی او پرداخت کند. همچنین عده ای معتقدند حکم به پرداخت دیه، مشروط به آن است که قتل ناشی از دفاع نباشد.[۶]گفتنی است دیه نفس را هزار دینار طلا یا ده هزار درهم دانسته‌اند. همچنین عده ای معتقد به وجود نهاد دیه در عصر جاهلیت می‌باشند[۷]

به طور کلی در دیه، اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت، بر عهده «عصبه» یعنی بستگان نزدیک جانی است،[۸]

پیشینه

در خصوص تاریخچه شکل‌گیری دیه، عده ای معتقدند ریشه‌های اخذ چنین مالی را باید در دورانی جست که جنگهای فراوان منجر به هلاکت افراد بسیاری از قبایل عرب می‌شد و این قبایل بر خلاف گذشته حاضر به پذیرش تراضی بر اخذ دیه و صلح شدند.[۹]

ماهیت دیه

در خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر است، مسلماً نمی‌توان تعهد به پرداخت چنین مالی را ناشی از توافق یا عقد دانست، اما در خصوص کیفری یا مدنی بودن این مسئولیت اتفاق نظر وجود ندارد.[۱۰]گروهی معتقدند دیه را باید نوعی مجازات دانست، به همین علت است که میزان آن توسط خود شارع تعیین شده‌است و به قاضی واگذار نگردیده‌ است[۱۱]این مقدر بودن دیه، بیانگر میل و اراده قانونگذار، به مجازات در نظر گرفتن دیه است،[۱۲]اما برخی از فقها و حقوقدانان با رد این دیدگاه، بر این باورند که دیه حق الناس بوده و در قتل خطای محض و شبه عمد که جانی یا عاقله حسب مورد باید دیه بپردازند، نمی‌توان این دیه را مجازات دانست؛ زیرا در این موارد، جانی مرتکب گناهی شرعی نشده‌است که مستوجب مجازات باشد،[۱۳] بعلاوه اینکه اگر چنین مالی صرفاً جنبه عقوبت داشته باشد، چنانچه توضیح داده شد امکان اخذ آن در جنایات غیرعمدی وجود ندارد، حال آنکه در چنین مواردی، حسب مورد ممکن است دیه از خود جانی، عاقله وی یا بیت المال اخذ گردد.[۱۴]دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است دیه را نمی‌توان مجازات مطلق یا خسارت محض دانست؛ لذا بهتر است آن را تلفیقی از مجازات‌های جزایی و خسارات مدنی بدانیم، چرا که با پذیرش این دیدگاه، بسیاری از تناقضات موجود در تعاریف دیه، رفع خواهد شد.[۱۵]

در فقه

در خصوص نظر فقهای مذاهب اربعه در باب مفهوم دیه، باید گفت فقهای شافعی و حنبلی، دیه را جمع «دیات» دانسته و آن را مالی می‌دانند که در نتیجه جنایت بر مجنی علیه به اولیاء دم (در فرض قتل نفس) یا به خود او (در فرض جنایات مادون نفس) پرداخت می‌شود. «حنفیه» دیه را مشتق از «ادا» دانسته و آن را مالی می‌دانند که در قبال تلف نفس پرداخت می‌شود. «مالکیه» اما معتقد است دیه عبارت از چیزی است که در قبال قتل نفس به ولی دم پرداخت می‌شود.[۱۶]همچنین برخی از فقهای امامیه، دیه را مالی تعریف کرده‌اند که به دلیل ارتکاب جنایت بر نفس یا عضو، پرداخت آن واجب می‌گردد.[۱۷]این گروه بیشتر طرفدار خسارت بودن دیه هستند تا مجازات بودن آن.[۱۸]از طرفی برخی از فقها نیز معتقدند در جایی که جرح یا نقص عضو مستوجب قصاص رخ داده، برای مرتکب نمی‌توان مجازات تعزیر قائل شد و زاید بر دیه چیزی وجود ندارد.[۱۹] همان‌طور که گروهی دیگر نیز بر این باورند در فرضی که برای عضوی از بدن مبلغ مشخص و مقطوعی به عنوان دیه در نظر گرفته شده‌است، این مبلغ با توجه به مجموع خسارات از سوی شارع پیش‌بینی شده‌است و لذا امکان اخذ چیزی اضافه بر آن، از محکوم علیه وجود ندارد.[۲۰]در برخی از منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن نیز، احکامی دال بر منع مطالبه چیزی بیش از دیه (بجز موارد صلح) وضع شده‌است.[۲۱]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۶۲۹۶–۷۸/۹/۲، نمی‌توان برای عضوی با دیه معین، مبلغی زاید بر دیه و به عنوان ارش نقص زیبایی تعیین نمود.[۲۲]همچنین بر اساس نظریه ۷/۶۴۵۷–۶۷/۱۱/۱۸، دیه را نمی‌توان تبدیل به حبس کرد و همین‌طور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی‌کاهد.[۲۳]از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی ۷/۶۷۴۹–۷۲/۱۱/۶ اداره حقوقی، دیه را نمی‌توان صرفاً مجازاتی تلقی کرد که با مرگ قاتل ساقط می‌شود؛ لذا چنانچه اولیاء دم پیشتر خواهان قصاص بوده باشند، می‌توانند با مرگ قاتل در فرض شبه عمد تشخیص داده شدن عمل از سوی دادگاه، دیه را مطالبه کنند.[۲۴]

پرداخت دیه توسط عاقله

در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله، گروهی بر این باورند که نباید آن را حکمی منطبق با روح زندگی قبیله ای دانست، زیرا برخلاف دوران جاهلیت که دیه بر همه افراد قبیله پخش می شد، اسلام چنین مسئولیتی را بر تمام افراد قبیله پخش نمی کند، بلکه صرفاً افرادی خاص را تحت شرایطی مسئول پرداخت دیه جنایت دانسته است.[۲۵] برخی از حقوقدانان تأکید کرده اند که خود مرتکب را نباید جزء عاقله محسوب نمود.[۲۶]گروهی معتقدند اگر عاقله با انقضای مدت پرداخت دیه، با اراده خود دیه را پرداخت نکند، دیه باید با اجبار از او اخذ شود.[۲۷]

جستارهای وابسته

پرداخت بخشی از دیه پیش از وقوع قصاص

ماهیت دیه

اجناس پرداخت دیه

منابع

  1. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834976
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709640
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759952
  5. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729104
  6. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805132
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331084
  8. فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320460
  9. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 832348
  10. فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320524
  11. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094916
  12. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094956
  13. فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271544
  14. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 833308
  15. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710124
  16. فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320532
  17. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729104
  18. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710108
  19. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34296
  20. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 833316
  21. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589348
  22. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713768
  23. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670312
  24. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670300
  25. فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271960
  26. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354996
  27. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587816