دعوای عمومی

مطابق ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف - دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب - دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیدهاست مانند حد قذف و قصاص»

در دعوای عمومی شروع کننده جریان قضایی، دادسرا است، به عبارت دیگر اقامه تعقیب متهم بر عهده دادسرا می‌باشد.از این حیث مدعی علیه فقط شخص متهم به ارتکاب جرم است.

از آنجا که تنها بعضی از جرایم علاوه بر حیثیت عمومی، حیثیت خصوصی هم دارند، ارتکاب جرم لزوماً موجب طرح دو دعوا نمی‌شود، بلکه می‌تواند چنین گردد.

مقایسه با دعاوی خصوصی

وجوه افتراق

از لحاظ مدعی

دعاوی عمومی و خصوصی از لحاظ مدعی دارای تفاوت هستند: از حیث عمومی چون مدعی، جامعه است، حق تعقیب دعوی بر عهده نماینده جامعه یعنی دادسرا یا دادگاه یا دستگاه قضایی مسئول امر تعقیب استاما دعاوی خصوصی به درخواست مدعی خصوصی اقامه می‌شوند.

از لحاظ ماهیت

ماهیت جنبه عمومی جرم، ماهیت کیفری است؛ یعنی قابل اسقاط، استرداد، انتقال و مصالحه نمی‌باشد، برعکس جنبه خصوصی جرم چون ماهیت حقوقی دارد، قابلیت اسقاط، استرداد یا مصالحه و انتقال را دارد؛ زیرا فقط جبران زیان مدنظر است و هر تصمیمی که زیاندیده اتخاذ کند، معتبر است.

از لحاظ هدف

هدف طرح دو دعوی هم با هم متفاوت است، هدف از طرح دعوای عمومی مجازات مجرم است اما هدف از اقامه دعوای خصوصی جبران خسارتی است که در اثر وقوع جرم به مجنی علیه وارد شده‌است، هرچند در بسیاری از موارد هدف اصلی و اولیه شاکی همان مجازات است نه مطالبه خسارت و اگر دعوای خصوصی را مطرح می‌سازد برای سرعت بخشیدن به دعوای عمومی است و برای اینکه نشان دهد هدف مالی ندارد، خواسته دعوی خصوصی را در مقایسه با خسارت واقعی بسیار ناچیز تعیین می‌کند.