ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب ‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

توضیح واژگان

مقصود از «اذن» در این ماده، همان کسب رضایت از مالک یا شخص مأذون در اذن دادن پیش از اقدام است.

پیشینه

در گذشته ماده 340 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370)، در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده را یکی از مصادیق تسبیب در تلف یا خسارت دانسته اند که عبارت از تسبیبی است که موثر در وقوع تلف بوده اما به وجود آورنده ی آن نمی باشد،لذا می توان این ماده را در مقام توضیح یکی از شرایط ضمان در تسبیب دانست که همان «عدوانی و غیر مشروع بودن سبب» می باشد، بنابراین در صورتی می توان سبب را مسئول جنایت و ضامن تلقی کرد که رفتار مسبب، غیر قانونی و غیر شرعی باشد، تشخیص این ویژگی در سبب با عرف است، به طوری که اگر در نظر عرف، رفتار مسبب همراه با تعدی یا تفریطی نباشد، نمی توان وی را مسئول دانست.یکی از اعمالی که می تواند مصداق امر مورد بحث باشد، اقداماتی نظیر چاه کندن در معابر عمومی است که به اعتقاد گروهی در گذشته نیز وسیله ای برای انتقامجویی و وارد کردن ضرر به دیگران بوده است،بر همین اساس گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر کسی سنگی را در ملک خود یا ملک مباح قراردهد یا اقدامات دیگری نظیر حفر چاه یا فرو بردن میخ یا قرار دادن شیء لغزنده در این مکان ها را مرتکب شود، ضامن دیه جنایات ناشی از این اقدامات نمی باشد، اما اگر این اقدامات را در رهگذر عام و یا بدون کسب اجازه از سوی مالک و در ملک او مرتکب شود، ضامن است،البته از عبارت «ضامن دیه است» نمی توان چنین استدلال کرد که در همه موارد مسئولیت مرتکب در خصوص جرایم عمدی نفی شده است، لذا اگر در هر موردی مرتکب با علم به وقوع جنایت و یا عبور شخص عابر از محل و با قصد کشتن یا وارد کردن آسیب دیگری به وی، مرتکب این اقدامات شود، می توان در صورت وجود سایر شرایط احراز جنایات عمدی، وی را محکوم به ارتکاب جنایت عمد نمود.

از سوی دیگر به موجب این ماده، شرط دیگر ضمان مسبب، عدم توجه عابر پیاده به سبب آسیب است،چرا که قاعده آن است که تقصیرات عمدی زیان دیده، باعث قطع شدن رابطه علیت میان تقصیر جانی و ورود ضرر می شود و خود، سببی نزدیکتر را پدید می آورد.همچنین در خصوص ورود ضرر به افراد در ملک دیگری، مجنی علیه ممکن است مالک ملک باشد یا هر شخص دیگر و الزامی به ثالث بودن مجنی علیه وجود ندارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را مجموعه ای از روایات دانسته اند.در حدیثی آمده است :«من اضرَّ بشیء من طریق المسلمین فهوه له ضامن»

سوابق فقهی

در خصوص مسئولیت ناشی از اقدامات عدوانی شخصی در ملک دیگری و زیان وارده به شخصی که عدواناً وارد این ملک شده و به تصرف پرداخته است، میان فقها چند دیدگاه وجود دارد:

1-متصرف عدوانی مسئول نیست.

2-حفر کننده چاه ضامن است.

3-میزان مسئولیت بستگی به میزان تاثیر اقدام هر یک از سبب و مباشر دارد.

همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که اگر کسی آشغال های خانه خود را که شامل چیز لغزنده مثل پوست خربزه است را در معابر عمومی بریزد و یا بر خلاف مصلحت عمومی، کوچه را آبپاشی کند و در نتیجه این اعمال فرد عابری لغزیده و روی زمین بیفتد و مجروح شود یا بمیرد، باید فرد را ضامن دانست، مگر این که عابر عامداً از روی آن محل عبور کند.

مصادیق و نمونه ها

برخی از حقوقدانان اقدام افرادی را که در معابر عمومی بعد از تناول میوه هایی مانند موز یا خربزه، پوست آن را بدون رعایت حقوق دیگران در همان معابر رها می کنند و ممکن است موجب ورود خسارات بدنی به دیگران شوند، مشمول این ماده می دانند.