دفاع مشروع

ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص دفاع مشروع و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری می باشد.

شرایط دفاع مشروع

شرایطی که در ماده فوق برای دفاع مشروع بیان گردیده است را میتوان به دو دسته شرایط مربوط به حمله و تهاجم و شرایط مربوط به دفاع تقسیم نمود.

شرایط حمله

از جمله نکات شرایط مربوط به حمله و تهاجم به قرار زیر است:

1- حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب الوقوع باشد

2- سوء نیت در انجام حمله و آگاهانه بودن آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از مسامحه و غفلت نیز مجاز است

3-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.

شرایط دفاع

علاوه بر وجود شرایط برای تهاجم و حمله، خود دفاع نیز دارای شرایطی است که برخی از نکات آن ذکر شده است:

1- منظور از «ضرورت دفاع» آن نیست که به هیچ وجه راه دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد، بلکه همین که هر شخص متعارفی از چنین عمل دفاعی در چنین شرایطی استفاده میکرده است، برای پذیرش دفاع مشروع کفایت میکند، هرچند برخی از نویسندگان، ضرورت دفاع را به معنای این میدانند که هیچ راه دیگری برای مقابله با حمله جز دفاع وجود نداشته باشد، لکن به نظر میرسد منظور از ضرورت آن است که افراد متعارف در برابر چنین حمله ای، دفاع را ضروری بدانند،به علاوه منظور از «تناسب» آن است که عرف، جرم ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند، نوع سلاح های مورد استفاده مهاجم و مدافع و تفاوت آنها نیز میتواند موجب عدم تحقق شرط تناسب شود، مثل موردی که مدافع از مسلسل در برابر کسی که با چوب حمله کرده است، استفاده کند. رعایت تدرج در دفاع هم شرط است، یعنی دفاع باید از آسانترین شیوه شروع شود و تنها در صورتی از شیوه های زیانبارتر استفاده کرد که ضرورت دفع تهاجم، ایجاب کند همچنین عمل دفاعی مدافع، متوجه خود مهاجم و علیه وی باشدنتیجتا دیه با ماهیت کیفری در دفاع مشروع، ساقط است اما دیه دفاع در برابر تهاجم دیوانه، از بیت المال پرداخت میشود.

مقاومت در برابر قوای انتظامی و ضابطان دادگستری

در قانون

به موجب ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.»

شرایط دفاع مشروع محسوب شدن عمل مرتکب

اصل بر این است که قوای انتظامی در حال انجام وظیفه خود هستند و دفاع در مقابل آنان مشروع نیست و باید خلاف آن را ثابت کرد و مقاومت در برابر نیروهای انتظامی که در حال انجام وظیفه قانونی خود هستند، نه تنها دفاع محسوب نمیشود، بلکه ممکن است به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب باشد، بنابراین حمله باید نامشروع باشد، تا دفاع در مقابل آن مشروع به حساب بیاید، این شرط به نیروهای انتظامی، اختصاص ندارد و هرکس عمل مشروعی انجام دهد، دفاع در مقابل او، دفاع مشروعی نیست.به علاوه در مقابل اقدامات قهرآمیز ماموران که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد، مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که مورد عملیات قهریه ماموران واقع میشوند، باید به مراجع صالحه شکایت کنند. همچنین تجاوز ماموران نسبت به اموال یا آزادی تن افراد، موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از کیفیات مخففه استفاده بکند گفتنی است برخلاف نظر برخی، تعرض به آزادی تن، مجوزی برای دفاع محسوب نمیشود،با این وجود طبق تصریح ماده، اگر مامور دولتی از حدود وظیفه خود خارج شود و برحسب ادله و قرائن موجب ایجاد خوف در موارد مذکور گردند، دفاع در مقابل آنان مجاز شمرده میشود.

در رویه قضایی

به موجب رأی اصراری شماره 1349/11/7_236 حتی در فرض عدم استناد متهم به دفاع مشروع، چنانچه محرز شود که قتل به دلیل دفاع از مال بوده است، متهم از کیفر معاف است.

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 2219/7_1378/8/1 احتمال شدید یا خفیف آبروریزی یا ضرب و جرح را نباید مجوز دفاع مشروع دانست و تشخیص مشروع بودن یا نبودن دفاع با قاضی رسیدگی کننده است که باید موارد ذیل را احراز کند:

1- تناسب دفاع با خطر

2- بیش از حد لزوم نبودن عمل ارتکابی

3- عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت