کارشناسی

یکی از دلایل اثبات امر جزایی، قرائن، امارات و کارشناسی‌هایی هستند که می‌توانند به‌طور غیر مستقیم و از طریق قیاس و عقل، دلالت بر وقوع جرم کنند.

کارشناس شخصی است که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است.چنانچه دادگاه یا یکی از طرفین حضور کارشناس را در دادگاه لازم بداند، دادگاه می‌تواند وی را به جلسه دادگاه دعوت نموده و از وی توضیح بخواهد.مطابق ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می‌شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

به موجب ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند.»

مواد مرتبط

ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

نحوه انتخاب کارشناس

در قانون

مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره ۱ - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

تبصره ۲ - اگر حوزه ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.»

مقصود از واژه «تخصص» در تبصره ۱ ماده فوق، حوزه تخصصی است نه میزان تخصص؛ لذا کارشناسی که در حوزه ای خاص دارای شرایط لازم برای اخذ پروانه کارشناسی تشخیص داده شده‌است، در آن حوزه متخصص تلقی می‌شود.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۸۶۵۵_۱۳۷۲/۱۲/۱۰ در فرض اعتراض به نظر کارشناسان رسمی منتخب و ناتوانی در انتخاب هیئت کارشناسان رسمی در محل، دادگاه می‌تواند یکی از این موارد را انجام دهد:

1. استفاده از خبرگان محلی
2. استفاده از کارشناسان رسمی خارج از حوزه قضایی دادگاه
3. محول کردن امر کارشناسی به دادگاهی که کارشناسی رسمی در حوزه آن است مشروط به امکان انجام امر کارشناسی در آن حوزه

همچنین بر اساس نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۴۰۸_۱۳۶۹/۱/۱۰، دادگاه‌ها حق استفاده از کارشناسان معلق را ندارند.

دستمزد کارشناس

نحوه تعیین دستمزد کارشناس

در قانون

به موجب ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می‌کند. هرگاه پس از اظهارنظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده‌است، بازپرس میزان آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.»

جهات رد کارشناس

در قانون

مطابق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.

تبصره - جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.»

مهلت اظهارنظر کارشناس

در قانون

بر اساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می‌کند. در مواردی که اظهار نظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می‌تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‌گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به‌طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می‌دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می‌کند.»

در رویه قضایی

به موجب حکم شماره ۷۷۰_۱۳۲۸/۵/۱۱ چنانچه در امور جزایی دادگاه رجوع به کارشناس را لازم دانسته اما کارشناس از فهم امر اظهار عجز کند، دادگاه باید به ارجاع قضیه به کارشناس دیگر مبادرت کرده و حق صدور حکم ندارد.

پرسش بازپرس از کارشناس

با توجه به اهمیت نظر قاضی در کشف حقیقت، باید در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت رسیدگی به امور، نظر قاضی را ملاک قرار داد و چنانچه از نظر وی رسیدگی به امری ضرورت یابد، کارشناس مکلف به رسیدگی است، لذا این بازپرس است که تعیین می‌کند کارشناس در کدام زمینه‌ها مکلف به رسیدگی و اظهار نظر است.

در قانون

مطابق ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس پرسشهای لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل می‌آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می‌کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.»

امکان پرسش به صورت کتبی یا شفاهی

عده ای معتقدند مقصود مقنن از «کتبی یا شفاهی» واضح نیست اما به نظر می‌رسد ظاهر ماده بیانگر این است که پرسش از کارشناس هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی باید انجام گیرد.

مبنای حکم

ماده فوق در خصوص نحوه به‌کارگیری این دلیل وضع شده‌است چرا که در امور تحقیقات کیفری، معمولاً بازپرس اطلاعات علمی و فنی کافی برای بررسی تخصصی مسئله را ندارد و در نتیجه ناچار به مراجعه به اهل خبره است.

لزوم امضاء صورتمجلس از سوی کارشناس

در این ماده اشاره ای به لزوم یا عدم لزوم امضاء صورتمجلس از سوی کارشناس نشده‌است اما لزوم امضاء وی را عده ای از بدیهیات امر تلقی کرده‌اند و صورتمجلس فاقد امضای کارشناس را فاقد ارزش می‌دانند.

امکان حضور بازپرس در کارشناسی

بازپرس می‌تواند خود در امر کارشناسی حضور یافته و راساً بر آن نظارت کند.

مطالبه خسارت از کارشناس

در قانون

مطابق ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.»

در رویه‌ قضایی

به موجب حکم شعبه ۱۰۲۵ دادگاه عمومی جزایی تهران، عدم پرداخت هزینه کارشناسی مورد تقاضای متهم در موعد قانونی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی است.

همچنین بر اساس حکم شماره ۳۱۱۷_۱۳۳۲/۹/۳، کسب نظر خبره در امور جزایی با فرض مفید بودن از اموری می‌باشد که به نظر دادگاه سپرده شده‌است. از سوی دیگر به موجب حکم شماره ۲۱۳۵_۱۳۱۹/۹/۲۰ ترتیب اثر ندادن به درخواست رجوع کارشناس از مصادیق نقص و نقض حکم می‌باشد.

جستارهای وابسته

کارشناس رسمی دادگستری