عقد جایز

جواز در لغت، یعنی روا بودن و جایز بودن، و در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، عاقد بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق برهم زدن قرارداد را دارد.

مطابق ماده ۱۸۶ قانون مدنی: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.»

عقود جایز، عقودی متزلزل هستند. در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را از بین می‌برد، در واقع در عقودی که اثر مستقیم آن، اباحه می‌باشد؛ اقتضای رابطه عقد با شخصیت و اهلیت طرفین، بر این است که با فوت یا حجر یکی از آنان، عقد مزبور منحل می‌شود.

مواد مرتبط

ماده ۱۸۶ قانون مدنی

مصادیق

• عاریه، ودیعه، وکالت، و همچنین مضاربه، از عقود جایز هستند.
• عقد شرکت، نسبت به طرفین جایز است.
• ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت، برخی عقود نیز نسبت به یکی از طرفین جایز بوده و نسبت به طرف دیگر لازم می‌باشد؛ نظیر کفالت.

آمره بودن مقررات مربوط به لزوم یا جواز عقد

با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی‌توان شرط خیار را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست. همچنین گفتنی است اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می‌گردد.

شک در لزوم یا جواز عقد

در موارد شک در لزوم یا جواز عقود، باید حمل بر لزوم آن نمود، اما به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می‌گردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها.

ضرورت التزام به مفاد عقد

قاعده التزام به مفاد عقد در عقود جایز نیز جاری است، لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را بر هم نزده‌است باید به تعهد خود پایبند باشد.

در فقه

به دلالت آیه ۵ سوره مائده، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شده‌است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.

عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده و اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل، انتقاد شده‌است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.

جستارهای وابسته

عقد لازم