منقول حکمی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل بر منقول بودن اموال بوده و غیرمنقول بودن آنها استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی نظیر مالکیت فکری، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، منقول به‌شمار می‌آیند.[۱] از جمله اموری که در حکم منقول است، دعاوی است هنگامی که موضوع آن مال منقول باشد مانند حق انتفاع از مال منقول.[۲]

هرچند وصف منقول یا غیرمنقول، به اموال مادی اختصاص داشته و دیون و حقوق را شامل نمی‌گردد؛ اما به اراده قانونگذار، دیونی که موضوع آنها، منقول است؛ منقول حکمی هستند.[۳] مطابق ماده ۲۰ قانون مدنی: «کلیهٔ دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد»، با وحدت ملاک از این ماده، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، در سایر موارد نیز می‌توان دیون را در دسته اموال منقول محسوب نمود.[۴]

مواد مرتبط

ماده ۲۰ قانون مدنی

مصادیق

  • حقوق مالکیت فکری، در حکم منقول است.[۵]
  • اجاره بهای مال غیرمنقول، که منشأ آن، قرارداد است؛ منقول به‌شمار می‌آید؛ اما اجرت المثل مال غیرمنقول را که بدون قرارداد، بر ذمه متصرف یا غاصب قرار می‌گیرد؛ باید غیرمنقول دانست.[۶]

در حقوق تطبیقی

  • یکی از حقوقدانان فرانسوی، تعهد معمار را غیرمنقول دانسته که مورد انتقاد سایر حقوقدانان کشور خویش، واقع شده‌است.[۷]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخه 1386/8/1 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مهریه با توجه به اینکه از عقد نکاح ناشی گردیده، دین بوده و از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول به‌شمار می‌آید.[۹]

جستارهای وابسته

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12160
  2. پیلوار, رحیم (1401). "منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 150–167. doi:10.22034/analysis.2023.701506. ISSN 2821-1790.
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12140
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12148
  5. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3285620
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12144
  7. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573380
  8. مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5465608
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521676