ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

تبصره 1 ـ هرگاه شخص آسیب ‌دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل‌ انگاری در اطلاع‌ دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده ‌است، آسیب ببیند، مرتکب عهده‌ دار دیه است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این ‌صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.

توضیح واژگان

برخی از حقوقدانان معتقدند مقصود این ماده از واژه «ملک»، هر نوع ملکی است و فقط منزل فرد را در بر نمی گیرد، لذا اگر اقدامات مورد بررسی در این ماده، در ملکی نظیر مغازه یا باغ نیز ارتکاب یابند، باید آنان را مشمول مقررات این ماده دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی معتقدند اگر صاحب ملک از ورود شخصی بدون اذن او در ملک وی مطلع شود و با این حال باز هم وجود چاه یا هر شیء منجر به آسیب را به وی گوشزد نکند، ضامن است، زیرا شرط اصلی عدم ضمان، عدم علم مالک از ورود شخصی به ملک او است.در خصوص وقوع اختلاف میان مالک و متضرر در اذن یا عدم آن، عده ای با استناد به اصل برائت از پرداخت دیه، معتقد به پذیرش قول مالک با یک سوگند هستند،گروهی نیز بر این باورند که اگر مالک در ملک خود چاهی حفر نموده و روی آن را نیز بپوشاند و دیگری را به خانه خود دعوت کند و شخص دعوت شده داخل آن چاه بیفتد، باز هم مالک ضامن است، زیرا به دلیل غرری بودن دعوت شخص ثالث، اثر مباشرت وی در افتادن در چاه، زایل گشته و فعل قتل را باید مستند به دعوت کننده دانست.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در این خصوص روایتی وجود دارد به این توضیح که امام معصوم (ع) در خصوص پسری که وارد خانه قومی شده و در آن خانه به چاه افتاده است، فرموده اند :«چنانچه متهم هستند، ضامن می باشند.»لذا می توان چنین برداشت کرد که اگر فعلی مباح و مشروع باشد، ضمانی را به همراه نخواهد داشت، اما اگر متهم مرتکب تقصیر و تفریط شده باشد، ضامن است.

همچنین در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده است:« اگر مردی در خانه خود چاهی بکند و مرد دیگری وارد خانه او شود و در چاه افتد، صاحب خانه ضامن نیست، اما باید روی چاه را بپوشاند.»

سوابق فقهی

گروهی از فقها نیز بیان کرده اند که حتی اگر قصد مالک از کندن چاه این باشد که شخص دزد در آن افتاده و بمیرد، باز هم ضامن نیست.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اگرچه به موجب قانون هرکسی حق دارد در ملک خود هرگونه تصرف متعارف و به قدر حاجتی بکند، اما اقداماتی که معمول و متعارف محسوب نشده و ممکن است خطر آفرین باشند، نظیر اتصال برق به نرده ها و حفاظ های خانه در صورت منجر شدن به وقوع جنایت، موجب مسئولیت مرتکب به پرداخت دیه اند.

مصادیق و نمونه ها

در یک نمونه ، در خصوص مالکی که برای جلوگیری از دزدیده شدن ماهی های حوض خود یک دام خودکار نصب کرده بود و در اثر انفجار آن یکی از دزدان شدیدا مجروح گشت، دیوان عالی فرانسه عمل مالک را مشروع و ناشی از حق مالکیت او تلقی نمود.گروهی معتقدند اگر کسی با این نیت که دزد وارد خانه او شده و با خوردن طعام مسموم بمیرد، طعام خود را مسموم کند، نباید صاحب طعام را مسئول دانست.