ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۴۱ قانون تجارت
• ماده ۵۴۲ قانون تجارت
• ماده ۵۴۳ قانون تجارت
• ماده ۵۴۴ قانون تجارت
• ماده ۵۴۸ قانون تجارت
• ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷
• ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• ماده ۲۹ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳
• ماده ۳۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳
• ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳
• ماده ۳۲ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳
• ماده ۳۸ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳

توضیح واژگان

• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.
• ورشکسته به تقصیر: در ورشکستگی به تقصیر، توقف از پرداخت، در اثر بی مبالاتی یا افراط تاجر در اداره امور تجارتی و تنظیم امور اقتصادی شخصی و خانوادگی به وجود می آید و از این طریق در دارایی وی که وثیقه طلب طلبکاران می باشد، نقصان ایجاد می گردد. در ورشکستگی به تقصیر، علاوه بر این که حالت حقوقی و وضع مختل و نابه سامان اقتصادی شخص ورشکسته، مورد توجه و رسیدگی و تصفیه قرار می گیرد، موضوع جنبه کیفری داشته و برای تاجر ورشکسته، تعیین مجازات می شود.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آن گونه که خودش می‌خواهد، است.

فلسفه و مبانی نظری

ورشکستگی در اصل، خود، جرم نیست، اما اگر در اثر تقلب ایجاد شود، چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، جرم به حساب آمده‌ است، هر چند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه، شورای نگهبان، جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، ورشکستگی به تقصیر می‌باشد و منظور از آن، افعالی است که در ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت بیان شده‌ است. عدم اجرای مقررات بندهای ماده ۵۴۲ قانون تجارت، موجب صدور حکم مجازات طبق ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد شد و دامنه این بندها را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده‌ است، تسری داد. مرتکب این جرم، اصولاً تاجر است، اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به اعسار خود، مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند. ماده ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ و ۳۸ قانون اعسار از آن جمله است، علاوه بر این در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ نیز به طریقی به این مسئله اشاره شده‌ است.عنصر معنوی جرم مذکور نیز، عمد عام و عمد خاص (ورود ضرر به دیگری) است.

گفتنی است دادرسی ورشکستگی به تقصیر، در برخی موارد تابع مقررات عمومی آیین دادرسی، و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد ۵۴۴ تا ۵۴۸ قانون تجارت است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ماده مربوط به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.
2. به موضوع ورشکستگی و مجازات‌های مرتبط پرداخته شده‌است.
3. مجازات تعیین شده برای ورشکسته به تقصیر، حبس است.
4. مدت زمان حبس بین شش ماه تا دو سال متغیر است.
5. ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نشان‌دهنده برخورد قانونی با ورشکستگی ناشی از تقصیر است.
6. بر لزوم رعایت مقررات مالی و اقتصادی تأکید دارد.
7. محدوده زمانی مجازات مشخص و غیرقابل تغییر است، مگر با اصلاح قانون.

رویه‌های قضایی

• هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حکم شماره ۲۵۷۵ بیان کرده‌ است که اگر علت ورشکستگی دو فقره تخلف از ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت باشد، نمی‌توان احکام متعدد جاری و هر کدام را جرم مستقلی فرض کرد، زیرا یک جرم رخ داده اما علت آن دو فقره تخلف بوده‌ است.
• طبق حکم شماره ۳۳۶۰ شعبه ۲ دیوان عالی کشور: «شق ۳ ماده ۵۴۲ قانون تجارت مربوط به مواردی است که تاجر اساسا دفتر نداشته یا دفتر ناقص بوده‌ است نه اینکه دفتر داشته باشد اما اساسا ابراز نکند، چون ممکن است به وسایل قانونی بتوان قضیه را کشف و حقیقت روشن نمود، بنابراین صدور حکم ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نیست.»

مقالات مرتبط

• مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی
• ارزیابی نحوه‌ تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
• مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا
• تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه