ماده ۵۴۳ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۴۳ قانون تجارت: ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ورشکستگی به تقصیر: در ورشکستگی به تقصیر، توقف از پرداخت، در اثر بی مبالاتی یا افراط تاجر در اداره امور تجارتی و تنظیم امور اقتصادی شخصی و خانوادگی به وجود می آید و از این طریق در دارایی وی، که وثیقه طلب طلبکاران می باشد، نقصان ایجاد می گردد. در ورشکستگی به تقصیر، علاوه بر این که حالت حقوقی و وضع مختل و نا به سامان اقتصادی شخص ورشکسته، مورد توجه و رسیدگی و تصفیه قرار می گیرد، موضوع جنبه کیفری داشته و برای تاجر ورشکسته، تعیین مجازات می شود.[۱]
- جنحه: جنحه از ریشه جناح و به معنی گناه میباشد و در اصطلاح حقوقی نوعی جرم است که مجازات آن خفیفتر از جنایت و شدیدتر از خلاف باشد. امروزه با تصویب قانون مجازات اسلامی، تقسیمبندی جرایم به جنایت و جنحه از میان رفته است.[۲]
- مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.[۳]
- حبس تأدیبی: حبس تأدیبی را حبسی دانستهاند که برای جرایم جنحهای مقرر شده است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 543 قانون تجارت
قانون مجازات اسلامی بعد از قانون تجارت وضع شده است و مجازات ورشکسته به تقصیر همان شش ماه تا دو سال حبس مقرر در ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.[۵]
نکات توضیحی ماده 543 قانون تجارت
عدهای معتقدند ماده ۵۴۳ قانون تجارت با ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منسوخ شده است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 543 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ورشکستگی به تقصیر جنحه تلقی میشود.
- مجازات ورشکستگی به تقصیر، حبس تعزیری است.
- مدت حبس برای ورشکستگی به تقصیر بین ۶ ماه تا سه سال است.
رویههای قضایی
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ صدور حکم محکومیت ورشکستگی به تقصیر مطابق ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی است.[۷]
مقالات مرتبط
- مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی
- مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامنلا
- تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755488
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663808
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327720
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838896
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431024
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2940128