ماده 31 قانون حمایت خانواده
ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
توضیح واژگان
جنین: در لغت، به معنی پنهان و یا پوشیده آمده است، در اصطلاح، به معنای پوشانده شده از نظرها است. جنین، متشکل از دو ماده است که یکی از مرد ( اسپرم) و دیگری از زن ( اووم یا تخمک) حاصل می شود.[۱]
مواد مرتبط
پیشینه
پیش از قانون حمایت خانواده، ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین در تبصره ۷ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پیش‌بینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی
علت در نظر گرفتن اخذ گواهی پزشک در مورد جنین این است که اگر زوجین متوجه وجود فرزند شوند از طلاق منصرف شوند.[۳] در خصوص این گواهی ماده بیان داشته‌است که اگر زوجین بر وجود عدم جنین توافق داشته باشند لزومی به اخذ این گواهی نیست اما در ماده ۳۱ مشخص نشده‌است که اگر زوجه از انجام تست بارداری خودداری کند چه باید کرد به نظر می‌رسد امتناع محکوم علیه نباید محکوم له را از حقوق قانونی خویش محروم سازد. خودداری زوجه از اخذ گواهی پزشک نمی‌تواند زوج را ثبت طلاق محروم کند. با این وجود برای به جهت سوء استفاده احتمالی باید تشریفات رعایت شود؛ لذا ثبت طلاق منوط است به این که دادگاه یا سردفتر ازدواج به زوجه اخطار دهد و می‌توان تبصره ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده را ملاک مهلت قرار داد؛ یعنی بین اخطاریه و تشکیل جلسه برای اجرای طلاق یک هفته فاصله باشد.[۴]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۴۱ مورخ ۹۳/۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه در صورتی که گواهی عدم امکان سازش به علت توافق زوجین صادر شده‌است و زوج برای اجرای طلاق حاضر نشود و زوجه نیز فاقد وکالت در اجرای صیغه طلاق باشد نظر به مفهوم مخالف ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نمی‌توان زوج را الزام به طلاق نمود یا به لحاظ این که متعاقباً زوج مجهول المکان شود دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی کند و چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مدت فاقد اعتبار است. همچنین بر اساس این نظریه دادگاه با قطع عدم وجود بر جنین مثلاً یائسه یا غیر مدخوله بودن زوجه می‌تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.[۵]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق
- نظریه شماره 1095/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22808
- ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826808
- ↑ بهمن مرادی فر. تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی. چاپ -. بهنامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3486148
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5199300
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4819900