ماده 22 قانون صدور چک

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۳ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن لینک درون ویکی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 22 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02): در صورتيكه به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد. هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اقامتگاه قانونی: به اقامتگاهی که از جانب قانونگذاری برای برخی اشخاص تعیین می گردد، اقامتگاه قانونی گفته می شود. اقامتگاه قانونی، اقامتگاه تبعی یا اجباری نیز نامیده می شود. سبب آن نیز معمولاً وابستگی هایی است که شخص نسبت به اشخاص دیگر دارد یا به مناسبت شغل خاص آن ها به میل خودشان نمی تواند تعیین شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ابلاغی که در ماده صدرالذکر بیان شده است، ابلاغ قانونی می باشد چرا که مراد از ابلاغ قانونی آن است که اوراق به وکیل ابلاغ شود یا به اقامتگاه شخص الصاق گردد.[۲]

نکات توضیحی

کوتاهی مشتری از اعلام تغییر نشانی، اقدام علیه خود می باشد و مقنن به سبب تسریع در رسیدگی و سهولت ابلاغ و حمایت از دارنده چک، ابلاغ اوراق قضایی به نشانی بانکی را کافی دانسته است.[۳] بنابر بر نظر عده ای زمانی دادگاه می تواند آخرین نشانی متهم در بانک را به عنوان اقامتگاه قراردادی ملاک عمل قرار دهد که تحقیقات مقتضی برای دسترسی به متهم را به عمل آورده باشد.[۴]درخصوص دادگاه صالح به رسیدگی جرم صدور چک بلا محل لازم به ذکر است که از آنجا که نتیجه مجرمانه یعنی عدم پرداخت وجه چک، در محل وقوع بانک محال علیه صورت می گیرد، دادگاه محل وقوع بانک محال علیه، دادگاه صالح می باشد.[۵]

رویه های قضایی

پیرو توضیحات فوق و برابر نظریه 7/8314 مورخ 1380/08/29 اداره حقوقی قوه قضاییه، منظور از قید گواهی مأمور ابلاغ به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود شود آن است که گواهی ابلاغ از سوی مأمور در زمره ابلاغ قانونی می باشد چرا که مخاطب ابلاغ اعلامی حضور نداشته باشد.[۶] در راستای ماده صدر الذکر و بنابر نظریه شماره 7/4133 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه، لازم به ذکر است که درصورت عدم دسترسی به متهم نیازی به احضار وی از طریق انتشار آگهی نیست.[۷]

منابع

  1. محمد سهرابی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050532
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653148
  3. غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865828
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377092
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377108
  6. توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653164
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613876