مالکیت مافی‌الذمه

به جمع رابطه مثبت و منفی تعهد در یک شخص، مالکیت مافی الذمه گویند. به نظر برخی از حقوقدانان، حصول مالکیت ما فی الذمه، از نظر عقلی محال است.

قانون مدنی، از مالکیت مافی‌الذمه به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است.

به موجب ماده ۳۰۰ قانون مدنی: «اگر مدیون، مالک مافی‌الذمهٔ خود گردد ذمهٔ او بری می‌شود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.»

به نظر برخی از حقوقدانان، حصول مالکیت ما فی الذمه، قهری نبوده؛ و ارادی می‌باشد، و به نظر برخی دیگر، مالکیت ما فی الذمه، به صورت قهری تحقق می‌یابد.

عناصر مالکیت ما فی الذمه عبارتند از:

- رابطه بین بدهی و طلب.

- بازگشت طلب به مدیون، یا ورود آن به مایملک وی.

- دین مورد نظر، دین محض باشد؛ به عنوان نمونه، موضوع اوراق بهادار نباشد.

از آنجا که اوراق قرضه و اوراق بهادار، دین محض نبوده؛ و کالا محسوب گردیده و مورد مبادله واقع می‌گردند، لذا نمی‌توانند موضوع مالکیت ما فی الذمه قرار گیرند.

مواد مرتبط

ماده ۲۶۴ قانون مدنی

ماده ۳۰۰ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

در قوانین مدنی مصر و آلمان و نیز در چند نظام حقوقی دیگر، مالکیت مافی الذمه، چندان مورد اهمیت قرار نگرفته‌است.

به نظر برخی حقوقدانان مصری، مالکیت مافی الذمه، منجر به متوقف گردیدن نفوذ تعهد می‌گردد؛ نه سقوط آن، در حالی که به موجب ماده ۳۷۰ قانون مدنی این کشور، اثر مالکیت مافی الذمه، زوال تعهد است.

در حقوق فرانسه، ارث، شایع‌ترین نمونه مالکیت مافی الذمه است و تفاوتی نمی‌نماید که وارث، طلبکار متوفی باشد یا بدهکار او.

در حقوق کشورهای عربی نیز، ارث، شایع‌ترین نمونه مالکیت مافی الذمه است.

در حقوق مصر، در فرضی که مدیون، وارث داین است؛ تردیدی در پذیرش مالکیت مافی الذمه وجود ندارد؛ اما در فرضی که متوفی، به وارث خود بدهکار باشد؛ مانند حقوق ایران، در قائل گردیدن به مالکیت مافی الذمه، اختلاف نظرهایی وجود دارد.

برابر با رویه قضایی مصر و آرای صادر شده از دادگاه‌ها، تا زمانی که دیون متوفی تأدیه نگردیده؛ مالکیت ورثه نسبت به ترکه محقق نشده؛ تا بتوان قائل به مالکیت مافی الذمه شد، در حقوق عراق نیز، همین ایده رایج است.

به موجب ماده ۲۸۸ قانون مدنی مصر، اگر در مسئولیت تضامنی، میان داین و یکی از بدهکاران، اتحاذ ذمه به وجود آید؛ فقط همان بدهکار، بری الذمه گردیده؛ و ذمه سایرین، همچنان مشغول خواهد بود.

منشا مالکیت مافی الذمه

مالکیت ما فی الذمه، ممکن است ناشی از عقد، ایقاع، یا واقعه حقوقی باشد.

عقودی که منجر به حصول مالکیت ما فی الذمه می‌گردند؛ عبارتند از: حواله، هبه دین به مدیون، و بیع دین به مدیون، ایقاعاتی که منجر به حصول مالکیت ما فی الذمه می‌گردند؛ عبارتند از: طلاق پیش از دخول، نسبت به بازگشت مالکیت نیمی از مهر به شوهر، و ابراء، همچنین ارث، یکی از وقایع حقوقی است که در صورت مدیون بودن بدهکار به داین، باعث تحقق مالکیت ما فی الذمه می‌گردد.

لازم به ذکر است تا وقتی که تکلیف بدهی‌ها و وصیت‌های میت، معلوم نگردیده باشد؛ مالکیت مافی الذمه به وجود نیامده؛ و وارثی که مدیون مورث خود بوده؛ نمی‌تواند در این زمینه ادعایی داشته باشد.

طرق تحقق مالکیت ما فی الذمه

مالکیت ما فی الذمه، به دو طریق به وجود می‌آید:

- تملیک طلب.

- تملک طلب.

هبه دین به مدیون و بیع دین به مدیون، از مصادیق تملیک طلب بوده؛ و موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه می‌گردد و همچنین است ابراء، با توجه به نظر حقوقدانانی که آن را، تملیک می‌شمارند، اما به نظر برخی حقوقدانان، بر خلاف ابراء، هبه طلب به مدیون، تملک مسقط دین بوده؛ و از مصادیق مالکیت ما فی الذمه محسوب می‌گردد.

طلاق پیش از دخول، که باعث بازگشت مالکیت نیمی از مهر به شوهر می‌گردد؛ از مصادیق تملک طلب بوده؛ و مالکیت ما فی الذمه را محقق می‌سازد.

مصادیق

مالکیت ما فی الذمه، در مواردی که غاصب، به عین مغصوبه خسارت وارد می‌نماید؛ و سپس مالک حقوق خود را به او منتقل می‌کند نیز مصداق دارد.

به نظر یکی از حقوقدانان، بدهی مورث به وارث، موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه نمی‌گردد، همچنین مالکیت ما فی الذمه، در رابطه با وارثی که ترکه را رد نموده؛ قابل تحقق نیست.

گفتنی است مالکیت ما فی الذمه، در رابطه با بدهی موصی له به موصی نیز، قابل تحقق است.

قلمرو

مالکیت ما فی الذمه نسبت به حقوق عینی

علاوه بر حقوق دینی، مالکیت ما فی الذمه، نسبت به حقوق عینی نیز، قابل تحقق است، مانند موردی که زید، در ملک عمرو، دارای حق ارتفاق بوده؛ و سپس عمرو، ملک او را خریداری نموده؛ و بدین ترتیب حق ارتفاق مزبور ساقط می‌گردد؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند علیه خود ذیحق باشد.

مقالات مرتبط

• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی

جستارهای وابسته

سقوط تعهدات