نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده
چکیده نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده: در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک نیست، بنابراین در فرض سؤال با وحدت ملاک از ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با حضور مأمورین کلانتری و نماینده دادستان با گشودن قفل، مال به برنده مزایده تحویل می شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۴۴۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۴۴۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | مزایده |
استعلام
۱- در مواردی که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آن ها تعیین شده و سپس جلب محکوم علیه صادر شده و محکوم علیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم چنان باید از تاریخ ابلاغ اجراییه محسوب شود و یا این که از تاریخ اعلام تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابلاغ به محکوم علیه مهلت یک ماه شروع می شود؟ در مواردی که موضوع محکوم به فعل معین خارجی غیر قائم به شخص (ساخت دیوار) است و محکوم علیه استنکاف می کند و به دستور دادگاه و به هزینه محکوم علیه تعهد انجام شود، آیا در راستای وصول هزینه های مذکور از اموال محکوم علیه (ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶) و در صورت استنکاف، محکوم علیه بلافاصله جلب می شود یا جلب وی مستلزم اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت تعهد از فعل به مال است؟
۲- اگر موضوع تحویل اموال به برنده مزایده نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ، آیا می توان فک قفل رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجرای ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مجری است؟ آیا ماده یاد شده در مقام بیان است و یا این که در صورت عدم امکان جبران عینی (استرداد مال توقیفی نزد حافظ) دعوای مسئولیت مدنی علیه حافظ قابل پیگیری است؟ برخی معتقدند ابتدا باید با فک قفل، مال مسترد شود و سپس راه حل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی، پیگیری شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون در مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکن نیست و فقط می توان دعوای مسؤولیت مطرح کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنان چه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی شود؛ بنابراین ابتدای مهلت سی روزه، تاریخ ابلاغ اجراییه است و در فرض سؤال که محکوم به عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن مشخص می شود، تاریخ تعیین قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود.
ثانیا، با عنایت به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم به موضوع ماده ۳ این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده ۳ قانون مزبور است و در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نمی توان محکوم علیه را بازداشت کرد.
۲- در فرض سؤال که بعد از مزایده به جهت امتناع حافظ از تسلیم مال و بسته بودن محل، تحویل مال به برنده مزایده انجام نشده است، نظر به این که وفق مواد ۱۲۹ و ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بعد از مزایده و پرداخت تمام بهای مال، برنده مزایده مالک مال خواهد بود و امتناع حافظ از تحویل مال در حکم غصب است و وفق ملاک ماده ۴۴ قانون یادشده در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک نیست، بنابراین در فرض سؤال با وحدت ملاک از ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با حضور مأمورین کلانتری و نماینده دادستان با گشودن قفل، مال به برنده مزایده تحویل می شود.