ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی
ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی: هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.
توضیح واژگان
«مهریه» یعنی کابین،[۱] و به مالی که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا کند؛ مهریه گویند،[۲] در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج، قرار می گیرد.[۳]
به مهریه ای که میزان آن، در عقد نکاح معین میگردد؛ «مهرالمسمی» گویند.[۴]
«قابل تملک بودن»، یعنی قابلیت نقل و انتقال، حسب قانون یا شرع.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مهریه باید مالیت داشته، و به عبارتی، از ارزش پولی و اقتصادی، برخوردار باشد،[۶] و مالی را که از نظر شرعی، فاقد ارزش بوده؛ مانند مشروبات الکلی، یا اصلاً قابلیت نقل و انتقال ندارد؛ مانند موقوفات، نمیتوان به عنوان مهریه قرار داد.[۷]
مهریه، ممکن است سهم مشاعی از یک مال باشد؛ که در این صورت تصرف زن در آن مال، منوط به اذن بقیه شرکا است.[۸]
میتوان حقوق مالی، نظیر حق تحجیر را، به عنوان مهریه تعیین نمود،[۹] اما حقوق غیرمالی را، نمیتوان به عنوان مهریه تعیین نمود؛ زیرا مالیت ندارند،[۱۰] البته حقوق مالی را نیز، به شرط برخورداری از قابلیت تملک، میتوان به عنوان مهریه قرار داد.[۱۱]
مهریه، باید دارای منفعت عقلایی مشروع باشد؛ بنابراین نمیتوان مالی را که به موجب قانون، قابل فروش یا استعمال نیست؛ به عنوان مهریه قرار داد.[۱۲]
گفتنی است هرگاه، شیئی که نمیتواند مهریه قرار گیرد؛ مورد توافق طرفین واقع شود؛ مهر، باطل بوده؛ ولی مبطل نکاح نیست؛ و حکم قضیه، مانند موردی است که در نکاح، مهریه تعیین نگردیده باشد.[۱۳]
نکات توضیحی
مهریه ممکن است عین معین، کلی، یا منفعت باشد.[۱۴]
اموالی نظیر اموال عمومی را که قابل تملک نیستند؛ نمیتوان به عنوان مهریه، تعیین نمود،[۱۵] همچنین مالی که مورد تأمین یا توقیف و بازداشت، قرار گرفته باشد را نمیتوان به عنوان مهریه، تعیین نمود؛ مگر با رعایت حق مزبور، که در این صورت تصرف زوجه، منوط است به رفع اثر از قرار منتهی به بازداشت مال.[۱۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در آیه ۲۳۷ سوره بقره: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ»، از مهریه، به فریضه یادشده است.[۱۷]
با استناد به روایتی از امام صادق، مهریه همسران رسول خدا، ۱۲ اوقیه و یک نش بود، اوقیه عبارت است از ۴۰ درهم، و نش نصف اوقیه است؛ یعنی بیست درهم،[۱۸]
همچنین پیامبر اسلام، ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک را، به عنوان مهریه حضرت زهرا، تعیین نمودند؛ که موسوم به مهرالسنه یا مهر محمدی است.[۱۹]
سوابق فقهی
هر مالی را که قابل تملک باشد؛ میتوان به عنوان مهریه تعیین نمود،[۲۰] همچنین ممکن است عملی معین را، به عنوان مهریه قرار داد.[۲۱]
مهریه را میتوان به هر مقداری، تعیین نمود؛ اما بهتر است این میزان، بیشتر از مهرالسنه نباشد.[۲۲]
ضرورتی ندارد که زوج، حین نکاح، مالک مهریه باشد؛ بلکه ممکن است زوج یا والدین او، مهریه را به ذمه بگیرند.[۲۳]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۷۴۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت غیرنقد بودن مهریه، باید همان مال مورد توافق طرفین پرداخت گردیده؛ و دلیلی برای پرداخت قیمت، وجود ندارد و در صورت لزوم، قیمت باید به نرخ روز، توسط کارشناس تعیین گردیده؛ و از اموال شوهر، وصول گردد.[۲۴]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه نوع سکه بهار آزادی، مشخص نگردیده باشد؛ زوج میتواند سکه طرح جدید یا قدیم را، به زوجه تقدیم نموده؛ و نمیتوان وی را، ملزم به پرداخت نوع گران تر نمود.[۲۵]
- به موجب دادنامه شماره ۱۷۴ مورخه ۱۳۶۲/۲/۱۹ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد؛ میتوان مهر قرار داد.[۲۶]
- اداره حقوقی قوه قضاییه، در نظریه مشورتی شماره ۵۸۹۵/۷ مورخه ۱۳۸۸/۹/۲۲، قرآن را، علاوه بر ارزش والای معنوی آن، به عنوان کتاب مقدس و آسمانی مسلمانان، دارای ارزش مادی و قابلیت تملک نیز دانسته؛ و اذعان نموده که قرآن را میتوان مهریه قرار داد.[۲۷]
- رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه به واسطه خریداری مال برای زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۸)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۳۶۳)
- رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز تمکن مدیون در فرض صدور حکم به محکومیت وی
مصادیق و نمونهها
- بال پشه و پوست سیب زمینی را به دلیل عدم مالیت، نمیتوان به عنوان مهریه قرار داد.[۳۰]
- مشروبات الکلی و گوشت خوک را، به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال از نظر شرع، نمیتوان مهریه قرار داد.[۳۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 623748
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587044
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178964
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790932
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790888
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112676
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112680
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790888
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700168
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700168
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112688
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173252
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173252
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173252
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 623748
- ↑ مجله پژوهشهای حقوقی شماره 11 سال 1386. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 696932
- ↑ فرج اله هدایت نیا گنجی. حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله و تعدیل مهریه). چاپ 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 396796
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33820
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52616
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7868
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7868
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381. مدرسه عالی شهید مطهری، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 315176
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381. مدرسه عالی شهید مطهری، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 315184
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33824
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116816
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125740
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52616
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 280120
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790932
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173252