حق حبس زوجه
حق حبس زوجه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی پیش بینی شده است و به موجب آن، زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود،[۱] البته حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکان پذیر است.[۲]
مواد مرتبط
مبنا
مهریه در نکاح، همانند عوض در عقود معوض بوده؛ و به لحاظ تناسبی که بین مهر و بضع وجود دارد؛ حق حبس که مختص عقود معوض است؛ در مهریه نیز جاری است.[۳]
قلمرو
حق حبس مهریه توسط زوجه، معطوف است به دریافت کل مهریه، نه نیمی از آن.[۴]
اگر هیچیک از زوجین، به یکدیگر اعتماد ننموده؛ و نه زوجه تمکین نماید؛ و نه زوج، مبادرت به پرداخت مهریه نماید؛ در این صورت زوج، مهریه را به ثالثی میسپارد تا پس از تمکین زوجه، آن را به وی تحویل دهد.[۵]
حق حبس زوجه در موارد عدم تعیین مهریه
حتی در مواردی که مهریه، تعیین نشده باشد؛ زوجه تا زمان تعیین و تسلیم آن، حق حبس دارد.[۶]
حق حبس زوجه در صورت تقسیط مهریه
به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت تقسیط مهریه، حق حبس زوجه، تا پرداخت آخرین قسط، محفوظ خواهد بود،[۷] و به نظر برخی دیگر، در مهریه مؤجل، حق حبس وجود ندارد؛ زیرا توافق بر مدت دار بودن مهریه، دلالت بر اسقاط حق حبس توسط زن دارد، همچنین است حکم موردی که زوجه، رضایت به تقسیط صداق داده؛ و زوج، در پرداخت اقساط معینه، تخلف ورزد.[۸]
در فقه
حق حبس زوجه تا زمان پرداخت مهریه توسط زوج، امری است استثنایی، و البته خلاف اصل تمکین و ایفای وظایف زناشویی، که نباید به سایر موارد تعمیم یابد.[۹]
رضایت زوجه نسبت به مؤجل بودن مهریه، مسقط حق حبس او خواهد بود،[۱۰][۱۱] و در صورتی که مهریه، مؤجل بوده؛ و زن به بهانه حق حبس، تمکین ننماید؛ ناشزه محسوب گردیده؛ و مستحق نفقه نخواهد بود.[۱۲]
معاوضه، در نکاح جایگاهی نداشته؛ و نمیتوان حق حبس زوجه را به معاوضه تشبیه نمود؛ بلکه در چنین موردی، نباید تنقیح موضوع را رها نموده؛ و به سراغ حکم رفت.[۱۳]
در رویه قضایی
- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخه ۱۳۷۸/۲/۱۴ دیوان عالی کشور، و نظریه کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سراب، در صورت حال بودن مهریه، زوجه حق حبس داشته؛ و در مدتی که به بهانه اجرای این حق، از اجرای وظایف زناشویی خود خودداری مینماید؛ از نفقه برخوردار خواهد بود؛ لیکن چنانچه زوج در این مدت، از پرداخت نفقه امتناع ورزد؛ محکومیت کیفری او منتفی میباشد.[۱۴]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۰/۷ مورخه ۱۳۸۵/۱/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که زن، ادعای خود را دایر بر وقوع نزدیکی با زوج، اثبات ننموده، برابر با اصل عدم، قول شوهر پذیرفته خواهد شد.[۱۵]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۴۹/۷ مورخه ۱۳۸۰/۷/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکان پذیر است.[۱۶]
- رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)
- رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یکجای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست.)
- رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( ترک انفاق زوج)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه
- نظریه شماره ۹۹/۷۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهر و عدم تمکین وی
- رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)
- رای دادگاه درباره استفاده از حق حبس توسط زوجه پس از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۶۶۱)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس با وجود عندالاستطاعه بودن مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۹۸)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۳۹)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در فرض تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۲۴۷)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس زوجه از سوی قاضی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۰۷۶)
- رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)
- رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)
- رای دادگاه درباره اثر تقسیط مهریه بر حق حبس زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۸)
- رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)
- رای دادگاه درباره اعتبار رأی وحدت رویه ۶۳۳-۱۴/۲/۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۳۷)
- رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه
سقوط حق حبس
سقوط حق حبس با تمکین زوجه
تمکین زوجه از شوهر، همانند قبض در معاملات، مسقط حق حبس است،[۱۷] البته بنا به نظر برخی حقوقدانان، یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را ساقط نمیکند.[۱۸]
عدم اسقاط حق حبس با تمکین به اکراه
دخول ناشی از تهدید زوجه، حق حبس وی را ساقط نمیکند،[۱۹][۲۰] بنابراین تمکین به اکراه، مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود.[۲۱]
در فقه
مفاد این حکم، ناظر به وضعیتی است که زن، با اختیار خویش، تمکین نماید؛ نه به اکراه،[۲۲] و اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمیتواند از حق حبس خود، استفاده نماید.[۲۳]
یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را ساقط میکند،[۲۴][۲۵][۲۶] در مقابل، قائل به این نظر شدهاند که با یک یا حتی چند بار تمکین زوجه، حق حبس زوج، ساقط نمیگردد.[۲۷][۲۸][۲۹]
اگر ولی زوجه، به هنگام ازدواج، حق حبس او را ساقط نماید؛ زن پس از رسیدن به بلوغ، میتواند تا وصول مهریه، از تمکین خودداری کند.[۳۰]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۵۲۶۳ مورخه ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، حق حبس، با رضایت زوجه، یا تمکین خاص او ساقط خواهد شد.[۳۱]
- به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۷۴/۰۸/۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمیتواند از حق حبس خویش، استفاده نماید.[۳۲]
مقالات مرتبط
- تأثیر جنبشهای فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده
- ضمانت مهریه
- حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی
- بازبینی و نقد ادله فقهی حق حبس در نکاح مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
- بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان
- واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی
- جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بینالمللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران
- حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج
- تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی
- تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع
- نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی
- بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه
- بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه
- تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی
- حقوق و تکالیف مالی بین زوجین
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907316
- ↑ عبدالوهاب شهبازی. حق حبس در عقد نکاح. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1040512
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109340
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116544
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125948
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44308
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842692
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44476
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44484
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44476
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5588
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116544
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267720
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5610440
- ↑ نشریه دادرسی شماره 15 مرداد و شهریور 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1396336
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 766024
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360976
- ↑ عبدالوهاب شهبازی. حق حبس در عقد نکاح. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1040904
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35292
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251196
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52656
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32088
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112560
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57944
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112560
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 766024
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52656
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52656
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381. مدرسه عالی شهید مطهری، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 315260
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1349276