مجازات جایگزین حبس

مجازات‌ های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ‌است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌ دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌ شود.

قلمرو صدور مجازات های جایگزین حبس

طبق مواد فصل 9 قانون مجازات اسلامی، موارد صدور مجازات های جایگزین حبس در دو حالت قرار میگیرند:4737752

• موارد الزامی یا الزامی مشروط به شرایط:

1. جرم عمدی با مجازات حداکثر سه ماه حبس: این مورد در ماده 65 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. گفتنی است هرچند ملاک عمل در مجازات های جایگزین حبس، مجازات قانونی یعنی مجازات تعیین شده در متن قانون برای جرم مذکور است نه مجازات قضائی (مجازات تعیین شده توسط قاضی در دادنامه) ولی به موجب تبصره الحاقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی در حبس کمتر از 91 روز باید مجازات قضائی مدنظر قرار گیرد.
2. جرائم عمدی با مجازات قانونی 91 روز تا 6 ماه حبس: طبق ماده 66 قانون مجازات اسلامی در جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از 91 روز تا شش ماه حبس دادگاه ملزم به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس است. اما در صورت وجود سابقه محکومیت قطعی مطابق بند الف و ب ماده فوق دادگاه نباید به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس مبادرت نماید. گفتنی است در صورت گذشت بیش از 5 سال از اجرای محکومیت کیفری صدور جایگزین های حبس الزامی خواهد بود. همچنین بر اساس بند های ماده فوق یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، شلاق تعزیری و یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال مانع از صدور حکم جایگزین حبس نیست.
3. جرائم غیر عمدی با حداکثر مجازات قانونی دو سال: طبق ماده 68 قانون مجازات اسلامی صدور مجازات های جایگزین حبس در جرائم غیر عمدی کمتر از دو سال برای دادگاه الزامی است. گفتنی است در صورت ارتکاب جرم غیر عمدی با دو سال حبس بنابر اصل تفسیر قوانین به نفع متهم دادگاه ملزم به تعیین مجازات های جایگزین خواهد بود. پیش بینی شرایط خفیف تر برای تبدیل جرائم غیر عمدی به مجازاتهای جایگزین حبس به نسبت جرائم عمدی به این جهت بوده که مرتکبان این جرائم از روی خطا و بدون قصد مجرمانه مرتکب جرم شدند؛ فلذا حالت خظرناک آنان به مانند مجرمانه جرائم عمدی نیست.
4. جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن در قانون تعیین نشده: طبق ماده 69 قانون مجازات اسلامی در مواردی که قانونگذار عملی را بدون تعیین مجازات معین جرم دانسته، یکی از موارد مجازات جایگزین حبس به اختیار قاضی اعمال خواهد شد. گفتنی است در خصوص اینکه منظور قانونگذار چه نوع اعمالی است اختلاف نظر هایی ایجاد شده است. به نظر میرسد باید این ماده را صرفا ناظر به موارد مصرح قانونی مانند ماده 28 قانون مطبوعات بدانیم. شمول این ماده بر افعال حرامی که فاقد مجازات قانونی هستند به دلیل مخالفت با اصل قانونی بودن بعید به نظر میرسد.

• موارد اختیاری:

1. جرائم عمدی با مجازات 91 روز تا 6 ماه حبس مشروط به عدم سابقه محکومیت کیفری: در ماده 67 قانون مجازات اسلامی قانونگذار یکی از موارد اختیاری صدور مجازات های جایگزین حبس را معین نموده است. به این نحو که در جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از شش ماه تا یک سال حبس در صورت احراز شرایط ماده 66 (عدم وجود سابقه محکومیت قطعی به بند الف و ب این ماده و عدم گذشت 5 سال از اجرای حکم مورد نظر) دادگاه اختیار دارد که حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید. گفتنی است در صورت گذشت بیش از 5 سال از اجرای محکومیت کیفری صدور جایگزین های حبس الزامی خواهد بود. همچنین بر اساس بند های ماده فوق یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، شلاق تعزیری و یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال مانع از صدور حکم جایگزین حبس نیست.
2. جرائم غیر عمدی با مجازات بیش از دو سال حبس: طبق ماده 68 قانون مجازات اسلامی در خصوص مرتکبان جرائم غیر عمدی بیش از دو سال این اختیار بر عهده دادگاه است که از مجازات های جایگرین حبس استفاده نماید.

موارد ممنوعیت صدور مجازات های جایگزین حبس

1. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی: در ماده 71 یکی از موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس ذکر شده است. طبق این ماده قانونگذار مرتکبان جرائم علیه امنیت را مستحق برخورداری از ارفاق مجازات های جایگزین حبس ندانسته است. اطلاق این ماده شامل جرائم غیر عمدی و جرائم خفیف نیز میشود. گفتنی است تنها دو ماده 500 و 506 از فصل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی بخش تعزیرات قانون مجازات میتوانستند مشمول نهاد جایگزین های حبس قرار گیرند که به موجب ماده فوق از شمول این قواعد خارج شدند.
2. جرائم عمدی با مجازات بیش از یک سال: با نظر به مفاد ماده 73 میتوان این مورد را یکی از موارد دیگر ممنوعیت صدور مجازات های جایگزین حبس دانست.
3. تعدد جرائم عمدی که یکی از جرائم مذکور مجازات بیش از یک سال داشته باشد: در ماده 72 یکی از موارد ممنوعیت های صدور مجازات های جایگزین حبس تحت عنوان تعدد جرم ذکر شده است. البته این ممنوعیت صرفا منحصر در مواردی است که جرائم مذکور عمدی باشند و مجازات قانونی یکی از آن ها بیش از یک سال حبس باشد. در این موارد نیز ملاک عمل مجازات مقرر در قانون برای جرم مذکور است؛ هرچند که دادگاه مجازات کمتر از یک سال را برای محکوم علیه تعیین نمیاد. بنابر مفاد ماده فوق در جرائم غیر عمدی متعدد یا جرائم عمدی متعدد با مجازات قانونی کمتر از یک سال صدور حکم به مجازات های جایگزین منعی نخواهد داشت. همچنین به نظر میرسد منظور از تعدد جرم در این ماده صرفا تعدد مادی است نه تعدد معنوی. هرچند که اطلاق ماده هر دو نوع تعدد را در بر میگیرد.

انواع مجازات های جایگزین حبس

مجازات های جایگزین حبس به 4 نوع تقسیم میشوند:

1. دوره مراقبت: در صدر ماده 83 قانونگذار به تعیین دوره مراقبت به عنوان یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس پرداخته است که در آن آزادی محکوم تحت کنترل قرار میگیرد. تحمیل این مجازات با هدف اجتناب از آثار سوء زندان بر محکومان غیر خطرناک و حفظ جایگاه اجتماعی و حیثیت آنان است. طبق ماده 83 تا 86 مدت مجازات جایگزین حبس حسب میزان حبس اصلی تعیین خواهد شد. بدیهی است که اختیار تصمیم گیری در محدوده مورد نظر بر عهده قاضی قرار دارد. گفتنی است که اجرای دوره مراقبت با تعلیق اجرای مجازات از دو جهت تفاوت دارد؛ اول اینکه تعلیق اجرای مجازات به دو شکل ساده و مراقبتی است ولی دوره مراقبت همواره همراه با دستوراتی خواهد بود. ثانیا در دوره مراقبت مجازات حبس با مجازات دیگری جایگزین میشود نه اینکه اجرای آن به طور کلی معلق شود. بهتر بود قانونگذار حداقلی را برای تعیین دوره مراقبت در نظر میگرفت. طبق مقرره فعلی قاضی میتواند محکوم علیه را به یک روز دوره مراقبت هم محکوم کند که منطقی به نظر نمیرسد.
2. خدمات عمومی رایگان: در ماده 84 قانونگذار به تعریف نوع دیگر مجازات جایگزین حبس یعنی انجام خدمات عمومی رایگان پرداخته است. منظور از خدمات عمومی رایگان انجام کار های عام المنفعه برای موسسات یا نهادهای عمومی یا دولتی است. تعیین این مجازات در واقع فرصتی برای محکوم است تا به جبران زیان های وارده بر جامعه بپردازد. صدور این نوع مجازات جایگزین حبس لزوما باید به رضایت محکوم باشد و در صورت عدم رضایت او مجازات اصلی اجرا خواهد شد. همچنین طبق تبصره این ماده هرچند دادگاه مکان تعیین دو مجازات جایگزین را دارد اما نمیتواند متهم را به دو خدمت عمومی ملزم نماید. همچنین لازم به ذکر است که محکومان به اجرای خدمات عمومی نیز مشمول مقررات قانون کار هستند هرچند که حقوق و مزایایی دریافت نمیکنند. طبق تبصره 4 ماده 84 قانونگذار به قاضی اجرای احکام اجازه داده تا بدون جلب نظر دادگاه صادر کننده رای قطعی اجرای مجازات را به حالت تعلیق در آورد به این معنا که اجرای آن را مدتی متوقف نموده و به تاخیر اندازد. گفتنی است طبق بند های این ماده قانونگذار برای هر روز حبس سه ساعت خدمات عمومی رایگان در نظر گرفته است.
3. جزای نقدی روزانه: در ماده 85 قانونگذار قواعد مربوط به جزای نقدی روزانه را تعیین کرده است که طبق آن بخشی از درآمد روزانه محکوم باید به صندوق دولت واریز شود. اجرای این مجازات در خصوص کسانی امکان پذیر است که دارای شغل و درآمد معینی باشند. بنابراین نمیتوان شخصی را ملزم به کسب درآمد کرد تا مشمول این مواد قرار گیرد. همچنین در خصوص کسر یارانه پرداختی توسط دولت نیز تردید وجود دارد. همچنین طبق تبصره ماده 85 محکوم باید در پایان هر ماه مجموع جزای نقدی روزانه ماه گذشته را پرداخت نکند نه اینکه هر روز مبلغ مذکور را واریز نماید. طبق بند های ماده مذکور حداکثر میران جزای نقدی روزانه میتواند یک چهارم درآمد شخص باشد. گفتنی است در صورتی که محکوم جزای نقدی مذکور را پرداخت نکند مشمول مقررات ماده 81 قرار میگیرد نه قانون اجرای محکومیت های مالی. البته گفتنی است که این ماده از جهاتی قابل ایراد است. چرا که قانونگذار در این مورد که درآمد محکوم علیه در زمان صدور حکم ملاک تعیین جزای نقدی روزانه است یا در زمان اجرای مجازات تعیین تکلیف نکرده است. همچنین مشخص نیست که تغییر در آمد محکوم چه آثاری در حکم دادگاه خواهد داشت.
4. محرومیت از حقوق اجتماعی: طبق ماده 87 دادگاه میتواند ضمن صدور حکم مجازات های جایگزین حبس محکوم را به مجازات های تکمیلی یا تبعی نیز محکوم نماید. با توجه به اینکه مجازات های تبعی در حکم ذکر نشده و به صورت خودکار اجرا میشوند به نظر میرسد نگارش این ماده حاوی اشکال است و در واقع منظور قانونگذار این بوده که میتوان محرومیت های اجتماعی مندرج در ماده 26 را بر محکوم تحمیل نمود. همچنین ماده فوق از این جهت که اختیارات گسترده ای را در دست قاضی قرار داده که بر خلاف فلسفه مجازات های جایگزین حبس مبنی بر تخفیف مجازات بوده بلا اشکال نیست.

تخفیف مجازات های جایگزین حبس

طبق قاعده فراغ دادرس قاضی بعد از صدور رای امکان تغییر مفاد آن را ندارد. با این وجود قانونگذار در مواردی بر این قاعده استثنائاتی وارد کرده است به نحوی که امکان تغییر مجازات در فرایند اجرای حکم نیز وجود دارد. ماده 80 از جمله این موارد است توضیح مطلب آنکه در این ماده با توجه به ماهیت و اهداف مجازات های جایگزین حبس اجازه بازنگری و تقلیل مجازات حتی بعد از صدور رای به جهت متناسب کردن مجازات جایگزین با شخصیت محکوم علیه با رعایت شرایطی برای دادگاه وجود دارد. گفتنی است پیش بینی این ماده در قانون به نوعی اجرای اصل فردی کردن مجازات در مرحله اجرا است که هر جند ممکن است به تزلزل آرای دادگاه منجر میشود ولی میتواند انگیزه اصلاح و تربیت را در مجرمین افزایش دهد. همچنین لازم به ذکر است که اجرای مفاد این ماده منوط به پیشنهاد قاضی اجرای احکام بوده و دادگاه نمیتواند مستقلا چنین حکمی صادر کند.

تشدید مجازات های جایگزین حبس

در ماده 81 ضمانت اجرای تخلف از مفاد حکم یا دستورات دادگاه مرتبط با مجازات های جایگزین حبس را تعیین کرده است که از این قرار است:

• تخلف بار اول: افزودن یک چهارم تا یک دوم به مفاد حکم

• تخلف بار دوم: اجرای مجازات حبس

به نظر میرسد در صورتی که دادگاه موارد مربوط به دستورات و تعهدات متهم را در حکم خود ذکر نکرده یا این موارد به متهم تفهیم نشده باشد فاقد ضمانت اجرا خواهد بود. اجرای مقررات این ماده منوط به پیشنهاد قاضی اجرای حکم است و دادگاه نمی‌تواند مستقلا مبادرت به صدور آن نماید.

سایر نکات

یکی از استثنائات مربوط به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری مربوط به اجرای قانون اخف و مساعد به حال متهم است. بنابراین اگر ماده 74 قانون مجازات اسلامی به تصویب نمیرسید مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس در خصوص همه محکومان حتی محکومیت های پیش سال 1392 نیز قابل اجرا بودند. با این وجود قانونگذار در این ماده به دلیل مشکلات اجرایی ناشی از اعمال مجازات های جایگزین حبس بر محکومیت های سابق بر وضع قانون فعلی ابن قواعد را صرفا در محکومیت های آتی مچری دانستند. به عبارتی احکامی که سابقاً صادر شدند اعتبار امر مختومه دارند و امکان بازنگری در آن به دلیل مقررات فوق وجود ندارد. البته مادامی که حکم صادره قطعیت پیدا نکرده است میتوان محکوم علیه را مطابق مقررات به مجازات های جایگزین حبس محکوم نمود.

طبق ماده 75 تعدد مجازات های یک جرم در صورت وجود سایر شرایط قانونی مانع صدور حکم به مجازات‌ های جایگزین حبس نیست؛ بلکه در این حالت مجازات جایگزین حبس با سایر مجازات های جرم مذکور جمع خواهد شد. این مورد اعم از آن است که انتخاب مجازات دیگر در کنار مجازات حبس به حکم قانون برای دادگاه الزامی باشد یا اختیاری.