ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی

ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی: ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.

توضیح واژگان

«ایجاب» در ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی، به معنای ابراز تمایل برای انعقاد یک قرارداد، مطابق شرایط معین می‌باشد.[۱] اعلام اراده مخاطب ایجاب، برای انعقاد قراردادی که به او پیشنهاد شده است، نیز «قبول» نام دارد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ایجاب و قبول، ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود؛ یا از طرف اشخاصی که قانوناً، حق عقد دارند،[۳] البته نیازی به اجرای صیغه نکاح، توسط شخصی غیر از طرفین نمی‌باشد؛ اما مرسوم است که یک شخص، صیغه را از طرف زن و مرد، جاری می‌نماید.[۴]

صیغه نکاح، به مباشرت، یا به ولایت، یا به وکالت جاری می‌گردد.[۵] ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی، دلالتی بر اجرای صیغه نکاح توسط وکیل ندارد،[۶] البته مرد می‌تواند زن را برای اجرای صیغه نکاح، وکیل خود نماید و در واقع زن، ایجاب را از سوی خود، و قبول را از جانب مرد جاری نماید.[۷]

برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا وکیل آنها، لازم بوده؛ و در نکاح صغیر، ولی شرعی انشای عقد می‌نماید.[۸] در مواردی که ولی قانونی یکی از زوجین، صیغه نکاح را جاری می‌نماید؛ تا زمان بلوغ مولی علیه او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب می‌گردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و تعهدی نخواهد داشت.[۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • ممکن است یکی از طرفین نکاح، مباشرتاً و دیگری با دخالت وکیل، صیغه نکاح را جاری نماید.[۱۰]
  • حتی در مواردی که طرفین، ناشنوا باشند؛ نیازی به اجرای صیغه توسط وکیل نبوده و آنان می‌توانند با اشاره، نکاح را جاری نمایند.[۱۱]

رویه‌های قضایی

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که لازم است در ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی، لزوم حضور شاهد نیز، درج گردد، لیکن وزیر عدلیه متذکر شد که حضور شاهد، در طلاق الزامی بوده و نیازی به ذکر آن، در اجرای صیغه نکاح نیست.[۱۲]

منابع

  1. اباست پورمحمد و فرمان کرم روان. بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655576
  2. مجید (ترجمه) ادیب. حقوق تعهدات (قراردادها). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655580
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14236
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101880
  5. . 
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112432
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557588
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109760
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112432
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52520
  11. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449916
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56572