ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی

ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی: ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«ایجاب» در ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی، به معنای ابراز تمایل برای انعقاد یک قرارداد، مطابق شرایط معین می‌باشد. اعلام اراده مخاطب ایجاب، برای انعقاد قراردادی که به او پیشنهاد شده است، نیز «قبول» نام دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ایجاب و قبول، ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود؛ یا از طرف اشخاصی که قانوناً، حق عقد دارند، البته نیازی به اجرای صیغه نکاح، توسط شخصی غیر از طرفین نمی‌باشد؛ اما مرسوم است که یک شخص، صیغه را از طرف زن و مرد، جاری می‌نماید.

صیغه نکاح، به مباشرت، یا به ولایت، یا به وکالت جاری می‌گردد. ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی، دلالتی بر اجرای صیغه نکاح توسط وکیل ندارد، البته مرد می‌تواند زن را برای اجرای صیغه نکاح، وکیل خود نماید و در واقع زن، ایجاب را از سوی خود، و قبول را از جانب مرد جاری نماید.

برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا وکیل آنها، لازم بوده؛ و در نکاح صغیر، ولی شرعی انشای عقد می‌نماید. در مواردی که ولی قانونی یکی از زوجین، صیغه نکاح را جاری می‌نماید؛ تا زمان بلوغ مولی علیه او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب می‌گردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و تعهدی نخواهد داشت.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• ممکن است یکی از طرفین نکاح، مباشرتاً و دیگری با دخالت وکیل، صیغه نکاح را جاری نماید.
• حتی در مواردی که طرفین، ناشنوا باشند؛ نیازی به اجرای صیغه توسط وکیل نبوده و آنان می‌توانند با اشاره، نکاح را جاری نمایند.

رویه‌های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن
• رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)
• رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)
• رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)
• رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)
• رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که لازم است در ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی، لزوم حضور شاهد نیز، درج گردد، لیکن وزیر عدلیه متذکر شد که حضور شاهد، در طلاق الزامی بوده و نیازی به ذکر آن، در اجرای صیغه نکاح نیست.