ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.[۱] همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.[۲] ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس.[۳] مفلس را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی ممنوع است. قانون تجارت ایران در این خصوص کسی را که تاجر نباشد، از تصرف در دارایی خویش ممنوع نکرده است.[۴] بنابراین تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده [۵] و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۶] مبنای ممنوعیت تاجر ورشکسته از انجام معاملات بعد از تاریخ توقف، برخلاف این‌که منتسب به خود تاجر باشد، متوجه حمایت از طلبکاران اوست.[۷]

عدم شایستگی تاجر ورشکسته برای مدیریت دارایی

ناتوانی تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت دیون خود یا عدم موازنه میان دارایی و مطالبات تاجر ورشکسته صرفا وضعیتی حادث شده نسبت به دارایی تاجر نیست، بلکه عدم درایت و شایستگی وی برای مدیریت دارایی دیگران را نیز نشان می‌دهد. از زمان بروز این عدم شایستگی و درایت، قانون گذار و قاضی برای صیانت از اموال شهروندان اصل نسبی بودن قراردادهای خصوصی را نقض کرده و به خاطر حمایت از مصلحت والاتری که آن، حفظ کیان نظام اقتصادی سالم است، مبادرت به بی‌اثر کردن اعمال حقوقی وی می‌کنند. گرچه دخالت یادشده، امری استثنایی محسوب می‌شود و باید تفسیر مضیق شده و به قدر متیقن اکتفا شود، ولیکن مبنای این دخالت و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که هرگونه مداخله در اموال توسط تاجر ورشکسته باید با ملاک اضرار به طلبکاران سنجیده شود. بنابراین اگر مصداقی از دخالت در مواد قانونی احصا نشده ولیکن مضر به حال طلبکاران باشد، مشمول ممنوعیت خواهد شد. نحوه نگارش ماده 423 قانون تجارت و به کارگیری عناوین عام نظیر تأدیه هر دین به هر وسیله، غرض قانون گذار را برای حمایت از بستانکاران و نظارت بر اعمال تاجر به خوبی نشان می‌دهد.[۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ورشکستگی را باید مخصوص تجار دانست.[۹]تشخیص تاجر یا غیر تاجر بودن فرد از روی قرائن و امارات به عمل می آید.[۱۰]تشخیص ورشکستگی تاجر را نباید به خود او سپرد. بلکه این امر در همه نظام های حقوقی بر عهده دادگاه است.[۱۱] لذا دادگاه باید بتواند تحقیقات لازم را در خصوص وضعیت فعالیت های تجارتی شخص تاجر به عمل آورد. [۱۲]ملاک صدور حکم ورشکستگی را منفی بودن دارایی دانسته اند. عده ای صرف توقف تاجر را به دلالت ظاهر موجب صدور حکم ورشکستگی دانسته اند.[۱۳] با صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی حق مداخله در اموال خود را ندارند.[۱۴]

در خصوص شرایط تحقق ورشکستگی عده ای به این نکته اشاره کرده اند که اولا! صدور حکم ورشکستگی هم برای شخص حقیقی امکانپذیر است هم برای شخص حقوقی.[۱۵] ثانیاً باید مفهوم توقف را مفهومی خشن تلقی کرد. لذا به نظر می رسد صرف ناتوانی از پرداخت دین واحد برای صدور حکم ورشکستگی کافی است.[۱۶] مبلغ این دین نیز ممکن است بسیار ناچیز باشد.[۱۷] البته گروهی بیان داشته اند در صورتی که مبلغ دین بسیار جزئی بوده و تاجر آن را پرداخت کند، محاکم از اعلام حکم ورشکستگی وی صرف نظر میکنند.[۱۸]

اهلیت ورشکسته در تصرف اموال

ورشکسته حق هیچ گونه دخل و تصرف در اموال خود را ندارد و از تاریخ ورشکستگی مدیر تصفیه قائم مقام شرکت ورشکسته می شود و با توجه به زایل شدن اهلیت استیفاء شرکت، هرگونه دعوی له و علیه آن شرکت باید به وسیله و به طرفیت مدیر تصفیه مطرح شود.[۱۹]

حدود ممنوعیت تاجر ورشکسته

ممنوعیت تاجر ورشکسته نه از جنس عدم اهلیت و ناتوانی ذهنی و جسمی، بلکه از جنس گونه‌ای ناشایستگی در اداره اموال خود و دیگران و نیز با هدف حمایت از طلبکاران است. با توجه به تفاوت ماهیت حقوقی این دو نوع ممنوعیت، حدود و نحوه اثرگذاری حقوقی آنها نیز تبعا متفاوت است. ممنوعیت محجور صرفا محدود به اموری است که نیازمند دخالت اراده و قصد انشای اوست و نسبت به اعمال حقوقی و اقداماتی که اراده وی در آنها دخیل نیست، ممنوعیتی وجود ندارد. این در حالی است که در خصوص تاجر ورشکسته، شیوه اعمال محدودیت به گونه دیگری است. تاجر ورشکسته علاوه براین که حق مداخله در اعمال حقوقی خود را ندارد، نمی‌تواند در اعمال دیگران نیز دخالت کند. هم چنین نمی‌تواند از مزایایی که به واسطه اراده دیگران برای او حاصل می‌شود، بهره مند شود. در این وضعیت، اراده تاجر موضوعیت ندارد و اضرار به طلبکاران ملاک عدم صحت معامله است.[۲۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

گروهی از فقها مفلس را کسی دانسته اند که دیونش بر وی فائق آمده و قادر به ادای دیون خویش نبوده و حاکم او را مفلس قرار داده و حکم حجر او را صادر می کند.[۲۱]

تفاوت میان ورشکستی و اعسار

ورشکستگی و اعسار دارای تفاوت هایی به شرح ذیل می باشند:

  1. ورشکستگی امری است که در خصوص تاجر متوقف از تادیه دیون اعمال می گردد ولیکن اعسار درخصوص افراد غیر تاجری که دارایی کافی ندارند و یا به اموال خویش دسترسی ندارند، می باشد.
  2. صدور حکم اعسار تنها با تقاضای مدیون صورت می گیرد، لیکن حکم ورشکستگی با تقاضای شخص تاجر و یا دادستان صادر می گردد.
  3. ورشکستگی اقسامی دارد (ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب) لیکن چنین تقسیم بندی در خصوص اعسار وجود ندارد.
  4. حکم اعسار تنها نسبت به خوانده همان پرونده تسری می یابد، لیکن حکم ورشکستگی با رعایت شرایط قانونی شامل کلیه طلبکاران می گردد.
  5. در ورشکستگی شخص تاجر از اداره اموال خویش منع می شود لیکن در اعسار چنین نیست.
  6. در ورشکستگی تصفیه دیون با اداره تصفیه یا با مدیر تصفیه است لیکن در اعسار چنین امری وجود ندارد.
  7. در ورشکستگی اوراق قضایی مرتبط به امور تجاری به اداره تصفیه یا به مدیر تصفیه ابلاغ می گردد لیکن در اعسار ابلاغ اوراق قضایی به اشخاصی غیر از معسر ممکن نمی باشد.
  8. انعقاد قرارداد ارفاقی تنها در خصوص تاجر ورشکسته پیش بینی شده است و در خصوص مدیون معسر چنین امری وجود ندارد.[۲۲]

تشابه اعسار و ورشکستگی

فلسفه وجودی دو نهاد اعسار و ورشکستگی سبب وجود مشابهت‌هایی میان این دو می‌شود. برای مثال در هر دو، شخصی وجود دارد که امکان پرداخت دیونش برای او میسر نیست و در هر دو این موارد نیز هدف قانون‌گذار هم حمایت از مدیون و هم داین است. حمایت از مدیون با سلب تکلیف ما لا یطاق و حمایت از داین برای دستیابی حداکثری به مطالباتش است. شاهد این مدعا که قانون‌گذار از مدیون نیز غافل نشده است، رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ دیوان عالی کشور در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته است که مقرر می‌کند: الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف است به اینکه عدم قدرت پرداخت دین به‌واسطه ورشکستگی محرز نشده باشد و در این مورد که مدیون به‌واسطه صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده، صدور رأی به خسارت تأخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد. این رأی مستند منع اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز می‌تواند قرار گیرد؛ چراکه اثر اعسار و ورشکستگی را حداقل در این خصوص مشابه دانسته است. مضاف بر اینکه برای حفظ حقوق انسانی و وجود حداقل امکانات زندگی برای معسر در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستثنیات دین و برای تاجر ورشکسته برابر ماده ۴۴۷ قانون تجارت، پرداخت اعانه برای تأمین نیازهای شخصی پیش‌بینی شده است. دو دعوای اعسار و ورشکستگی هر دو از نوع غیرمالی هستند تا بر این دسته از اشخاص مدعی ناتوانی مالی، مجدداً هزینه دیگری تحمیل نشود.[۲۳]

رویه قضایی

مواد مرتبط

ماده 412 قانون تجارت

کتب مرتبط

منابع

  1. ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346152
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593728
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346160
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
  7. سلیمان زاده; سمیرا (2024-02-20). "دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 207–225. doi:10.22034/analysis.2023.2008448.1054. ISSN 2821-1790.
  8. سلیمان زاده; سمیرا (2024-02-20). "دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 207–225. doi:10.22034/analysis.2023.2008448.1054. ISSN 2821-1790.
  9. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838408
  10. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838440
  11. مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3588332
  12. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714676
  13. بهرام بهرامی. بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر). چاپ 1. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1149928
  14. فصلنامه حق دفتر دوم خرداد و شهریور 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1372580
  15. فصلنامه حق دفتر دوم خرداد و شهریور 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1372576
  16. فصلنامه حق دفتر دوم خرداد و شهریور 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1372644
  17. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714588
  18. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1890996
  19. رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)
  20. سلیمان زاده; سمیرا (2024-02-20). "دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 207–225. doi:10.22034/analysis.2023.2008448.1054. ISSN 2821-1790.
  21. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714872
  22. علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663744
  23. ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2