اصل ۳۴ قانون اساسی
اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
حق دادخواهی:به معنای حق طرح دعوا و شکایت و تظلم خواهی در دادگاه ها و مراجع قضایی برای احقاق حق و خواستار اجرای عدالت شدن است. این حق در زمره اصول بنیادین حقوق بشر و از اصول مهم در آیین دادرسی کیفری است که به موجب آن حقوق و آزادی های افراد تحت امنیت و حمایت قضایی قرار می گیرد.[۱]
پیشینه
اصل 11 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می‌دارد: « هیچکس را نمی‌توان از محکمه که باید درباره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً به محکمه دیگر رجوع دهند.»
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نخستین حق هر شهروند دادخواهی است بدین معنا که هر شهروند بتواند به منظور احقاق حق خویش به دادگاه واجد صلاحیت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید،[۲] به بیانی دیگر دسترسی به محاکم و مراجع قضائی صالح برای حل و فصل دعاوی و ارجاع شکایات از حقوق مسلمی است که جامعه باید برای همه افراد به‌طور یکسان فراهم آورد و این چیزی است که برای تضمین امنیت حقوقی و اجتماعی افراد، امری ضروری است.[۳] شایان توجه است که دادخواهی از جمله حقوق غیرقابل سلب هر شهروند است،[۴] از این رو در اصل ۳۴ قانون اساسی آمده‌است که همه افراد به‌طور مساوی می‌توانند حق دادخواهی در مراجع صالح قضایی را اعمال کنند.[۵] تضمینات حق برخورداری از دادرسی منصفانه را می‌توان در دو گروه تضمینات نهادی و تضمین‌های مربوط به فرایند رسیدگی جای داد. تضمین‌های نهادی به مرجع رسیدگی مربوط می‌شوند که اهم آنها عبارت است از: استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی، تضمین‌های مربوط به فرایند رسیدگی نیز تضمین‌هایی هستند که یا به فرایند رسیدگی از سوی دادگاه مربوط می‌شوند یا به حق‌هایی ارتباط پیدا می‌کنند که طرفین رسیدگی باید از آنها بهره برند.[۶] هدف از رعایت اصول دادرسی منصفانه نیز آن است که شکل دادرسی فارغ از محتوا یا نتیجه آن به گونه ای انتظام پیدا کند که بتواند نوید بخش عدالت و نظم حقوقی باشد.[۷]
نکات توضیحی
گرچه مرسوم است که دادخواهی را حق مسلم هر فرد و در زمره حقوق بنیادین او به حساب آورند اما اعمال این حق بدون رعایت ضابطه نیست و بدون تعیین ماهیت اقامه دعوا نمی توان قلمرو آن را شناخت. معیارهای حاکم بر دادخواهی را می توان در لزوم نفع مشروع و منطقی، جلوگیری از سوء استفاده از حق اقامه دعوا و اعمال حق دادخواهی برای یک نوبت خلاصه کرد. [۸]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری
- رای دادگاه درباره اعتراض به آراء هیأت حل اختلاف ثبت احوال درباره تابعیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۳۳)
- رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها)
- نظریه شماره 7/1402/366 مورخ 1402/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احقاق حق شرکا در دعوای غیر قابل تجزیه
مقالات مرتبط
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
- تحدید قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی
- تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
- اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
- نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
- مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران
- عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی
- دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی
- حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی
- دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان
- رای دادگاه درباره تعقیب شاکی به عنوان مفتری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۲۲۶)
- رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان
- بررسی مصادیق برجسته ی عدالت قضایی در سیره ی امام علی (ع)
- حمایت کیفری از حقوق ملت
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460356
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137476
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596580
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4666376
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143904
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137456
- ↑ احمد رفیعی. حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول دادرسی منصفانه. دانشگاه شهید بهشتی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4388828
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2646696