ماده ۳۰۴ قانون تجارت

ماده ۳۰۴ قانون تجارت: خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده‌است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۱]
  • تأخیر تأدیه: به تعویق انداختن پرداخت بدهی، یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.[۲]
  • برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۳] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۴]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۴۸ قانون متحدالشکل ژنو،«دارنده می‌تواند از کسی که بر علیه او اقدام نموده است اقلام زیر را مطالبه کند:

  1. مبلغ برات قبول نشده یا پرداخت نشده به انضمام بهره اگر بهره مقرر شده باشد.
  2. بهره‌ای به میزان ۶% از تاریخ سررسید.
  3. مخارج اعتراضنامه، مخارج اعلامیه‌ها و همچنین سایر هزینه‌ها».[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۳۰۴ قانون تجارت، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نموده‌است.[۶]

شایان ذکر است که عناصر خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:

  1. وجود دین بر ذمه کسی به صورت پول.
  2. منشأ دین مزبور، عقد، ایقاع، یا حکم قانونگذار باشد.
  3. دین مورد نظر، خود از مصادیق خسارت و ضرر و زیان به‌شمار نیاید.
  4. در تأدیه بدهی، تأخیر صورت پذیرفته باشد.
  5. بستانکار، رضایت خود را نسبت به تأخیر در وصول خویش، اعلام ننموده باشد.[۷]

نکات توضیحی

با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، دارنده برات مستحق خسارت تأخیر تأدیه است؛ پس تردیدی نیست که زیان مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.[۸]

به علاوه، این ماده، دلالت بر مسئولیت تضامنی براتکش و ظهرنویسان، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۳ مورخه ۲۵/۶/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه درمورد اوراق تجاری، برطبق قانون تجارت انجام می‌شود؛ و در سایر موارد از تاریخ سررسید، و اگر ضمن دعوی اصلی مطالبه شود؛ هزینه دادرسی به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر مستقلاً به صورت یک دعوای جداگانه مطرح و مطالبه شود؛ مانند سایر دعاوی مشمول هزینه دادرسی خواهد بود.»[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057768
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832708
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329848
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329804
  8. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143216
  9. مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765492
  10. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143668