ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی

ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی: اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل این که مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی
• ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی
• ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «مدعی» در ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی، دعوا کننده، و منظور از «مدعی‌علیه»، فردی است که دعوا متوجه اوست.

نکات تفسیری دکترین

اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته اقرار ساده، مقید و مرکب، قابل تقسیم است. در اقرار مقید، مقرٌله نمی‌تواند خواستار تجزیه اقرار گردد؛ اما در اقرار مرکب، می‌تواند قسمتی را، که به نفع او است؛ پذیرفته؛ و اثبات قسمت دیگر را، به عهده مقر بگذارد.

اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد؛ مانند اینکه مقر، بدهی خود را به مقرٌله پذیرفته؛ اما نیمی از مبلغ مزبور را، بابت خرید منزل او، و نیمی دیگر را، بابت خرید مشروبات الکلی از وی بداند؛ اقرار نسبت به جزء دوم اثر ندارد.

اگر مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت جزئی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است. خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ رجوع نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.

نکات توضیحی

اقرار مرکب، به دو نوع مرتبط و غیرمرتبط، قابل تقسیم است.

گاهی ممکن است لفظ اقرار، از دو جزء ترکیب شده باشد؛ مانند اینکه مقر، اقرار به دین نموده؛ و سپس مدعی پرداخت آن به داین گردد. گاهی هم ممکن است اقرار، از یک لفظ تشکیل شده؛ که دارای اجزای مختلف نیست؛ اما معانی مختلفی از آن برداشت می‌گردد؛ یکی به دلالت تطابقی، و دیگری به دلالت التزامی، مانند آنکه مقر، در یک جمله بگوید: «دین خود را پرداخت نمودم».

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

• به عقیده شیخ طوسی و صاحب جواهر، اقرار مرکب مرتبط، قابل تجزیه است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. اقرار می‌تواند دارای دو جزء با اثرات متفاوت باشد.
2. اجزای اقرار باید ارتباط تام و کامل با یکدیگر داشته باشند.
3. در صورت وجود دو جزء مختلف در اقرار، ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی مرجع رسیدگی خواهد بود.
4. مثال ذکر شده شامل اقرار به دریافت وجه و ادعای رد آن است.
5. در مواقع اختلافی، نحوه برخورد با اقرارهای ترکیبی بر اساس مقررات خاص انجام می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/93/0258 مورخ 1393/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب دادنامه شماره ۲۰۴ مورخه ۱۳۳۰/۲/۲۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، صرف نظر از اینکه بین طرفین، سندی تنظیم شده باشد یا نه؛ در رابطه با اقرار مرکب، مقر می‌تواند نسبت به آن جزء از اقرار که به نفع او است؛ از مقرٌله تقاضای قسم نماید؛ خواه ادعای وی، از طریق شهادت قابل اثبات باشد یا نه.

• به موجب دادنامه شماره ۲۹۳۴ مورخه ۱۳۲۱/۲/۱۰ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اگر کسی، اقرار به خرید کالایی از فروشنده نموده؛ لیکن مدعی گردد که بهای آن را، به شخص دیگری پرداخته‌ است؛ جهت اثبات قسمت اخیر ادعای خود، می‌تواند از دادگاه، تقاضای قسم نماید.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در تصویب مقررات مربوط به اقرار مقید و مرکب، با توجه به اینکه در حقوق آلمان و فرانسه، این دو نوع اقرار، قابل تجزیه نیستند؛ باید دقت بیشتری به کار برد؛ مثلاً اگر در فرانسه، شخصی اقرار به دین نموده؛ و سپس مدعی پرداخت آن گردد؛ چنین اقراری فاقد اثر است. وزیر عدلیه در پاسخ به نظر وی، متذکر شد که مثال ایشان، ارتباطی به اقرار مرکب نداشته؛ در اقرار مختلف الاثر، خود اقرارکننده مکلف به اثبات ادعای خود، در رابطه با قسمتی است که به نفع اوست.

یکی از نمایندگان مجلس، به دلیل لزوم احترام به صداقت مقر، اثبات ادعای او را، در رابطه با پرداخت دین، امری ناپسند محسوب نمود. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به ادعای وی، متذکر شد که ممکن است مقر، به قصد خدعه و تقلب، ابتدا دین را پذیرفته؛ و سپس مدعی تأدیه آن گردد.

مقالات مرتبط

• امارۀ مالکیت
• محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی