ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی
ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱ - اعتیاد زیانآور به الکل، مواد مخدر و قمار.
۲ - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
۳ - ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴ - سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدیگری و قاچاق.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «حضانت» در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، ولایت، سرپرستی، تربیت، نگهداری و مراقبت از صغیر میباشد،[۱] در واقع محافظت و تربیت صغیر را، حضانت گویند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 1173 قانون مدنی
کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ نباید به اعتیاد مضر، فساد جنسی، ارتشاء، خیانت در امانت و کلاهبرداری، که همگی از مصادیق واضح انحرافهای اخلاقی، محسوب میگردند؛ مبتلا باشد.[۳]
حق حضانت، منحصر به ابوین طفل بوده؛ و تا زمانی که، صلاحیت خود را برای اعمال این حق، از دست نداده باشند؛ هیچیک از اقربای کودک، نمیتواند مدعی حضانت او گردد.[۴]
حضانت، قائم به شخص بوده؛ و قابلیت اسقاط یا انتقال به غیر را ندارد؛ سقوط یا تعلیق وظیفه حضانت، فقط در صورت وجود تعارض بین این تکلیف با منفعت و مصلحت صغیر، امکان پذیر است؛ زیرا حقوق طفل، مرجح بر حقوق ابوین او بوده؛ و جز در موارد به خطر افتادن مصالح کودک، نمیتوان والدین او را، معاف از حضانت دانست.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ باید امین، معتمد، ثقه و عادل بوده و فاسق نباشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1173 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری، سلامت جسمانی و یا تربیت اخلاقی کودک ممکن است به خطر بیفتد.
- محکمه میتواند به منظور حفظ حضانت کودک، طبق درخواست اقربای کودک، قیم، یا رئیس حوزه قضائی تصمیمگیری کند.
- اعتیاد به الکل، مواد مخدر و قمار از مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین میباشد.
- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء نمونهای از انحطاط اخلاقی است.
- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی میتواند حضانت را تحت تأثیر قرار دهد.
- سوء استفاده از کودک یا اجبار او به فعالیتهای ضد اخلاقی مانند فساد، فحشاء، تکدیگری و قاچاق نشانگر عدم مواظبت از کودک است.
- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از نشانههای عدم صلاحیت برای حضانت است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق به دلیل سوء رفتار زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۵۲۷)
- رای دادگاه درباره درخواست سلب حضانت به علت عدم انجام تکلیف قانونی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۵۹)
- به موجب دادنامه شماره ۵۹۱ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، حضانت پدر، در مواردی که طفل را در معرض انحرافهای دینی و اخلاقی قرار دهد؛ منتفی است.[۷]
- رای دادگاه درباره اثر ازدواج مادر بر سلب حضانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۴۵۱)
- رای دادگاه درباره ارتباط سوءسابقه پدر شخص دارای حضانت بر حق حضانت وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۵)
مذاکرات تصویب
به نظر یکی از نمایندگان مجلس، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، دارای ایراد نگارشی و ویرایشی بود؛ که با اضافه نمودن حرف (را) به یکی از کلمات این ماده، اشکال مزبور مرتفع گردید.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشههای حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932440
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26280
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196392
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196564
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180428
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031532
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192340
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223980