ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی: اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:

  1. کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
  2. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.
  3. کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده‌ است.
  4. کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
  5. کسی که خود یا اقربای طبقهٔ اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «قیمومت» در ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، سمتی است که قیم، بر عهده دارد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

کسانی که خود، تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ نمی‌توانند به سمت قیم تعیین گردند؛ زیرا تصرفات آنان، نسبت امور مالی خود و دیگران، نافذ نیست،[۲] همچنین کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها، صادر گردیده؛ و هنوز عمل ورشکستگی آنها، تصفیه نشده‌است را نمی‌توان به سمت قیمومت تعیین نمود؛ زیرا نمی‌توان از تاجری که به تعهدات خود، عمل ننموده؛ انتظار داشت که امور دیگران را معلق نگذارد، و چنین شخصی قابل اعتماد نیست.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 1231 قانون مدنی

مفاد ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، قابل تسری به موارد تعیین ناظر، بر اعمال قیم است.[۴]

گفتنی است زن، بدون اذن همسر خود، نمی‌تواند سمت قیمومت را قبول نماید.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1231 قانون مدنی

  1. اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت قرار دارند، صلاحیت قیمومت را ندارند.
  2. افرادی که به دلیل ارتکاب جنایت یا جرایمی مانند سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، جرایم علیه اطفال یا ورشکستگی به تقصیر محکوم شده‌اند، نمی‌توانند قیمومت بر عهده گیرند.
  3. کسانی که ورشکستگی آن‌ها اعلام شده و هنوز تصفیه نشده‌ است، مجاز به قبول قیمومت نیستند.
  4. افراد معروف به فساد اخلاق از اختیار قیمومت محرومند.
  5. افرادی که خود یا نزدیکان طبقه اول آن‌ها با محجور دعوی داشته باشند، اجازه قیمومت ندارند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213516
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268248
  4. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268540
  5. سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407500
  6. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268672
  7. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268672
  8. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5448760