ماده ۳۱۴ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۳۱۴ قانون تجارت: صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته‌است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید یا به دیگری حواله می‌کند، چک گفته می‌شود.[۲] در تعریف دیگری، چنین بیان شده است: به نوشته‌ای که جهت تأدیه مبلغی معین که در حساب صادرکننده وجود دارد؛ در وجه دیگری یا به حواله کرد او، برعهده بانک صادر می‌گردد؛ چک گویند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 314 قانون تجارت

ماده ۳۱۴ قانون تجارت، بیانگر وجوه اشتراک چک و برات است.[۴] مثلاً به تبعیت از برات، در ظهرنویسی چک نیز، ممکن است تاریخ پشت‌نویسی و نیز نام شخصی که چک به او منتقل می‌گردد؛ ذکر شود.[۵] دارنده چک، از حق درخواست صدور اجراییه از مراجع ثبتی برخوردار است. همچنین، می‌تواند صادرکننده را برابر با موازین قانونی، تعقیب کیفری نماید. به تبعیت از مواد مربوط به برات نیز، درصورت اقتضا، حق دارد با طرح دعوی حقوقی، رسیدگی و محکومیت همه مسئولین چک را، از دادگاه صالح خواستار گردد.[۶] به علاوه دارنده چک، موظف است مواعدی را که باید جهت اقامه دعوا، علیه ظهرنویسان برات رعایت گردد را، درنظرگرفته و برطبق آن‌ها عمل کند؛ تا حق مراجعه خود به اشخاص مزبور را از دست ندهد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 314 قانون تجارت

  1. صدور چک به خودی خود عملی تجارتی محسوب نمی‌شود.
  2. مقررات قانون تجارت درباره ضمان صادرکننده چک اعمال می‌شود.
  3. مقررات قانون تجارت درباره ضمان ظهرنویس‌های چک نیز اعمال می‌شود.
  4. مقررات مربوط به اعتراض و اقامه دعوی ضمان برای چک‌ها نیز معتبر است.
  5. مقررات مربوط به مفقود شدن بروات شامل چک می‌شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
  2. محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422548
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422180
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422512
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422676
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480028
  8. فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2858520
  9. سیدمحمدرضا حسینی. یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2090944