رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد در چک بر انتقال آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۵۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۵۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۱/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر خط خوردن عبارت حواله کرد در چک بر انتقال آن
قاضیباقری
احمد وند
نامدار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد در چک بر انتقال آن: چنانچه چک در وجه شخص معینی غیر از خواهان صادر و عبارت حواله کرد آن خط خورده باشد از آنجا که انتقال و واگذاری آن به خواهان مغایر با اراده طرفین (صادرکننده و دارنده اولیه چک) است دعوی مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ج. فرزند الف. با وکالت خانم ز.ش. به طرفیت آقای ق.ف. فرزند خ. به خواسته مطالبه وجه چک شماره ۴۰۶۷۹۳- 1392/07/01 عهده بانک ملی شعبه میدان ج. به مبلغ 400.000.000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات دعوی، چک مذکور ایجاد حقی برای خواهان ننموده و کافی برای استحقاق ایشان نمی باشد زیرا در مانحن فیه چک در وجه شخص معین دیگری غیر از خواهان صادرشده و عبارت حواله کرد آن خط خورده است و انتقال و واگذاری آن به خواهان مغایر با اراده طرفین بوده و حکایت از اشتغال ذمه خوانده در مقابل خواهان ندارد و دعوی خواهان که مطابق ترتیبات و الزام قانونی مطرح نشده قابلیت رسیدگی را ندارد. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد ۳۱۲ و ۳۱۴ قانون تجارت و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار ردّ دعوی خواهان در وضعیت موجود را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران احمد وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ز.ش. به وکالت از آقای م.ج. به طرفیت آقای ق.ف. با وکالت خانم الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۷۴۶-1392/09/18 شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی خواهان به خواسته مطالبه مبلغ 400.000.000 ریال وجه چک شماره ۴۰۶۷۹۳-1392/07/01 صادر گردیده است متضمن علل و جهاتی نیست تا موجبات نقض و گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد زیرا دادنامه موصوف صحیح و مستدل و موافق موازین قانونی تشخیص داده می شود و تجدیدنظرخواهی مطابقتی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد بنابراین ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی و مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

باقری نامدار

مواد مرتبط

جستارهای وابسته