رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک
قاضیاقتصادی
خانی
علی ابوصادقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک: خط خوردن عبارت حواله کرد اثری بر عدم انتقال چک های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله کرد مانع پرداخت وجه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان ف.ص. با وکالت ۱- ع.پ.۲- الف.ع. به طرفیت خوانده ۱- شرکت پ. با وکالت ج.م. ۲- م.ج. دائر به خواسته مطالبه وجه ۶ فقره چک به شماره های ذیل الذکر بانک ملی شعبه... جمعا به مبلغ ۴۵۲/۶۵۸/۱۷۲ ریال و با احتساب خسارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز تأخیر در امر تأدیه از تاریخ سررسید الی یوم اجرای حکم، نظر به اینکه متن چک های ردیف ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ قسمت حواله کرد خط خورده و به واسطه مراودات فی مابین دارنده چک شرکت پ. حق انتقال از طریق ظهرنویسی به دارنده چک را ندانسته و رسیدگی در این قسم غیر قابل استماع می باشد فلذا دادگاه قرار عدم استماع در خصوص چک های مزبور را صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص چک ردیف ۵ با توجه به جمیع محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی مشتمل بر رونوشت مصدق چک مرقوم و نیز گواهی نامه عدم پرداختی صادره از سوی بانک محال علیه و توجها به عدم ابراز هرگونه انکار و تکذیب نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات ابرازی خواهان و نتیجتا مصون ماندن دعوای از هرگونه تعرض و خدشه و مستفاد از مواد ۲۴۹ و ۳۱۴ قانون تجارت و با استناد به اصل تجریدی و منجز بودن امضاء اسناد تجاری که چک نیز جزء آن ها محسوب گردیده در مقابل دارنده با حسن نیت و از آنجا که صرف صدور یا ظهرنویسی چک ظهور و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده داشته و به همین جهت نیز قانونا مکلف به پرداخت وجه آن بوده لذا با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء آن به علت عدم تقدیم هرگونه ادله ای به منظور اثبات برائت ذمه و مستفاد از ماده ۳۱۰ قانون تجارت از آنجا که چک نیز مانند سفته و برات وسیله پرداخت دین می باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۰ به بعد قانون یادشده و با رعایت مقررات قانونی موضوع مبحث چهارم به بعد قانون یادشده خصوصا ماده ۲۴۹ به بعد قانون مرقوم و رعایت ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ و مستندا به ماده ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون اخیرالذکر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چک شماره ... - ۲۱/۱۰/۹ به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نیز پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و تصدیق اوراق دفتری با احتساب خسارات ناشی از تأخیر در امر تأدیه از تاریخ سررسید الی یوم اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی که از ناحیه واحد اجراء محاسبه و وصول خواهد شد و در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه اجرای آن در خصوص خسارت تأخیر تأدیه منوط به ابطال مابقی تمبر هزینه دادرسی است.

رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابوصادقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.ص. به طرفیت شرکت پ. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴– ۱۳۹۲/۲/۳۰ از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه پنج فقره چک غیر وارد تشخیص و قرار رد دعوی صادر شده است که تجدیدنظرخواه فقط به این قسمت از دادنامه اعتراض کرده است، بنابراین هیئت دادرسان بعد از مطالعه پرونده و دقت در لوایح تقدیمی، بر استدلال محکمه نخستین خدشه وارد است زیرا با توجه به مواد ۲۴۶ به بعد قانون تجارت که مکانیسم نقل و انتقال اسناد تجاری را ظهرنویسی می داند، بنابراین خط خوردن حواله کرد اثری بر عدم انتقال چک های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد که در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله کرد مانع پرداخت وجه نمی باشد، از این رو تجدیدنظرخواهی موجه و محمول بر صحت می باشد، لذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه، در این قسمت نقض و پرونده جهت فصل خصومت یا صدور حکم به محکمه نخستین ارسال می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اقتصادی- خانی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اثرخط_خوردن_حواله_کرد_در_ظهرنویسی_چک_(دادنامه_شماره_۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)&oldid=257202»