ماده 176 قانون کار

ماده 176 قانون کار: متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲ - ۶۱ - ۷۵ - ۷۷ - ۷۹ - ۸۳ - ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر‌ رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به‌ ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱ - برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۲ - برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۳ - برای تا بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

‌در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 175 قانون کار
• ماده 177 قانون کار
• ماده 83 قانون کار
• ماده 52 قانون کار
• ماده 61 قانون کار
• ماده 75 قانون کار
• ماده 77 قانون کار
• ماده 79 قانون کار
• ماده 15 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

توضیح واژگان

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد. دادگاه: دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 176 قانون کار

رفتار فیزیکی جرم ارجاع کارهای سخت و زیان اور به کارگر زن در قالب فعل مادی مثبت، رخ می دهد و به دو صورت پیش بینی شده است؛ یکی، ارجاع کار سخت و خطرناک و زیان اور به کارگر زن است و دیگری ارجاع حمل بار، بیشتر از حد مجاز می باشد. رضایت والدین برای به کار گماری کودک زیر 15 سال یا ارجاع اضافه کاری یا کارهای ممنوع، رافع مسئولیت کیفری نمی باشد زیرا این مقررات، جزو مقررات امره است.

تخلف از هر یک از ممنوعیت های مندرج در ماده 83 قانون کار (ارجاع کارهای سخت و زیان اور و خطرناک، حمل بار با دست بیش از حد مجاز، انجام کار در شب و ارجاع هر نوع کار اضافی) متخلف را ملزم به پرداخت جریمه و در صورت تکرار مستوجب مجازات زندان از 91 روز تا 180 روز می کند.

عنصر مادی این تخلفات ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 176 قانون کار

1. متخلفان باید تخلفات را رفع یا حقوق کارگر را تأدیه کنند یا هر دو.
2. دادگاه مهلتی برای رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر تعیین می‌کند.
3. نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در تعیین مهلت لحاظ می‌شود.
4. جرایم مالی بر اساس تعداد کارگران متخلف تعیین می‌شود.
5. برای تخلف تا ۱۰ کارگر، جریمه ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه است.
6. برای تخلف تا ۱۰۰ کارگر، جریمه ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه برای مازاد ۱۰ نفر است.
7. برای تخلف بیش از ۱۰۰ کارگر، جریمه ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه برای مازاد ۱۰۰ نفر است.
8. در صورت تکرار تخلف، حبس ۹۱ تا ۱۸۰ روز اعمال می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/72 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار
• رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)
• نظریه شماره 1149/96/7 مورخ 1396/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نکات توضیحی ماده 176 قانون کار

در حقوق کار ایران مطابق ماده 176 قانون کار، امکان بهره گیری از کار افراد کمتر از 15 سال، به صراحت مردود اعلام شده است. البته انعقاد عقد اجاره اشخاص با افرادی که به سن 15 سال نرسیده اند، تابع ضوابط حاکم بر حقوق مدنی خواهد بود و از این لحاظ، تصریح خاصی در قانون کار به عمل نیامده است. اما ایجاد رابطه حقوقی بر اساس قانون کار، دارای ممنوعیت قانونی و مستوجب مسئولیت حقوقی و کیفری خواهد بود.

به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع و متخلف با توجه به تعداد کارگران به جریمه ای معادل 200 تا 570 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و در صورت تکرار به حبس از 91 تا 180 روز محکوم می گردد.

مقنن در بعضی موارد در قانون کار علیرغم وجود جرایم مشابه به قاعده جمع مجازات ها توجه داشته که این مورد با ماده 47 قانون مجازات اسلامی مغایر است، از جمله در ماده 176 قانون کار.

گاهی اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم، منحصرا در کیفیات مخففه موثر واقع می شود. مثلا به موجب ماده 79 قانون کار مصوب ابان ماه 1369 «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است». متخلفان از این مقررات، برای بار اول علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

مقالات مرتبط

• اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعهای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران