ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی
ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی: ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«ایجاب» در ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی، به معنای ابراز تمایل برای انعقاد یک قرارداد، مطابق شرایط معین میباشد.[۱] اعلام اراده مخاطب ایجاب، برای انعقاد قراردادی که به او پیشنهاد شده است، نیز «قبول» نام دارد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 1063 قانون مدنی
نیازی به اجرای صیغه نکاح، توسط شخصی غیر از طرفین نمیباشد؛ اما مرسوم است که یک شخص، صیغه را از طرف زن و مرد، جاری مینماید.[۳] صیغه نکاح، به مباشرت، یا به ولایت، یا به وکالت جاری میگردد.[۴] ممکن است یکی از طرفین نکاح، مباشرتاً و دیگری با دخالت وکیل، صیغه نکاح را جاری نماید.[۵] ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی، دلالتی بر اجرای صیغه نکاح توسط وکیل ندارد،[۶] حتی در مواردی که طرفین، ناشنوا باشند؛ نیازی به اجرای صیغه توسط وکیل نبوده و آنان میتوانند با اشاره، نکاح را جاری نمایند.[۷]
در مواردی که ولی قانونی یکی از زوجین، صیغه نکاح را جاری مینماید؛ تا زمان بلوغ مولی علیه او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب میگردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و تعهدی نخواهد داشت.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1063 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ایجاب و قبول میتواند توسط خود زن و مرد انجام شود.
- افراد دارای حق قانونی ممکن است ایجاب و قبول را انجام دهند.
- قانون تعیینکننده افرادی است که دارای حق عقد هستند.
- ایجاب و قبول اجزای اصلی انعقاد عقد هستند.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)
- رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که لازم است در ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی، لزوم حضور شاهد نیز، درج گردد، لیکن وزیر عدلیه متذکر شد که حضور شاهد، در طلاق الزامی بوده و نیازی به ذکر آن، در اجرای صیغه نکاح نیست.[۱۱]
منابع
- ↑ اباست پورمحمد و فرمان کرم روان. بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655576
- ↑ مجید (ترجمه) ادیب. حقوق تعهدات (قراردادها). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655580
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407576
- ↑ .
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210136
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449784
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449916
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449784
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (مبحث نکاح) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2230408
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439096
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226344