ماده ۱۸۸ قانون مدنی

ماده ۱۸۸ قانون مدنی: عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به عقدی که قانونگذار یا یکی از طرفین، وجود یک یا چند خیار را در آن، امکان پذیر بدانند؛ «عقد خیاری» گویند، بنا به تعریفی دیگر عقدی را که در آن، شرط فسخ شده باشد؛ عقد خیاری نامند، همچنین به عقدی که در آن، به موجب شرع یا توافق طرفین، برای یکی از متعاقدین، یا هر دوی آنان، یا شخص ثالث، حق فسخ قرار داده شده باشد؛ عقد خیاری گویند، علاوه بر این به عقد لازمی که در آن، برای یکی از طرفین، یا هر دو، یا ثالث، حق فسخ وجود داشته باشد؛ عقد خیاری گویند.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، اثر فسخ، با توجه به آنی یا مستمر بودن عقد، متفاوت است، برخلاف عقود مستمر نظیر اجاره، در عقود آنی مانند بیع، فسخ نسبت به گذشته نیز، اثر قهقرایی دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وجود خیار، منافاتی با لزوم عقود ندارد، در واقع خیار و اقاله، منحصر به عقود لازم است و عقد خیاری، از عقود لازم است، چرا که در عقود جایز، هر یک از طرفین، از حق برهم زدن معامله برخوردار بوده و نیازی به خیار نیست.

گفتنی است منظور از خیار در عقد خیاری، خیار شرط است؛ نه سایر خیارات. همچنین با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی‌توان شرط خیار را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست.

همان‌طور که در معاملات فاقد حق خیار؛ طرفین باید به مفاد عقد پایبند بمانند؛ در مواردی هم که شرط خیار شده باشد؛ در صورت اعمال این حق، هر دو طرف، موظف هستند که به مفاد چنین شرطی ملتزم بوده و وضعیت را به حالت پیش از عقد برگردانند.

لازم به ذکر است شرط خیار، در نکاح و ایقاعات، معتبر نیست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، و با توجه به اینکه فسخ، بر هم زدن معامله است، کسی که ملزم به وفای به عقد است، در فسخ عقد مجاز نیست.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۸۸۹ مورخه ۲/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر برای هر یک از طرفین، در صورت تخلف از مفاد عقد، وجه التزام تعیین شده باشد؛ چنین عقدی خیاری نیست.

به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، خیار غبن، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی را شامل نمی‌گردد.

• رای دادگاه درباره اختیار داور بر فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۸۶)