عقد خیاری

به عقدی که در آن، شرط فسخ شده باشد، یا عقدی که قانونگذار یا یکی از طرفین، وجود یک یا چند خیار را در آن امکان پذیر بدانند؛ عقد خیاری گویند، بنا به تعریفی دیگر، به عقدی که در آن، به موجب شرع یا توافق طرفین، برای یکی از متعاقدین یا هر دوی آنان، یا شخص ثالث، حق فسخ قرار داده شده باشد، یا عقد لازمی که در آن، برای یکی از طرفین، یا هر دو، یا ثالث، حق فسخ وجود داشته باشد؛ عقد خیاری گویند. طبیعت عقد لازم ایجاب می‌نماید که هیچ‌یک از طرفین، نتواند آن را برهم زند؛ بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند، مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را به آنان اعطا نموده؛ یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند.

طبق تعریف قانون مدنی، عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. گفتنی است منظور از «خیار» در عقد خیاری، خیار شرط است؛ نه سایر خیارات.

مواد مرتبط

• ماده ۱۸۸ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

• در حقوق فرانسه، اثر فسخ، با توجه به آنی یا مستمر بودن عقد، متفاوت است، برخلاف عقود مستمر نظیر اجاره، در عقود آنی مانند بیع، فسخ نسبت به گذشته نیز، اثر قهقرایی دارد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۸۸۹ مورخه ۱۳۷۰/۱۱/۲ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر برای هر یک از طرفین، در صورت تخلف از مفاد عقد، وجه التزام تعیین شده باشد؛ چنین عقدی خیاری نیست.

• به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، خیار غبن فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی را شامل نمی‌گردد.
• رای دادگاه درباره اختیار داور بر فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۸۶)

ماهیت

وجود خیار، منافاتی با لزوم عقود ندارد، در واقع خیار و اقاله، منحصر به عقود لازم است، و عقد خیاری، از عقود لازم است، زیرا در عقود جایز، هر یک از طرفین، از حق بر هم زدن معامله برخوردار بوده و نیازی به خیار نیست.

با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی‌توان شرط خیار را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست.

قلمرو

شرط خیار، در نکاح و ایقاعات معتبر نیست.

آثار

در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، و با توجه به اینکه فسخ، بر هم زدن معامله است، کسی که ملزم به وفای به عقد است، در فسخ عقد مجاز نیست.

همان‌طور که در معاملات فاقد حق خیار؛ طرفین باید به مفاد عقد پایبند بمانند؛ در مواردی هم که شرط خیار شده باشد؛ در صورت اعمال این حق، هر دو طرف، موظف هستند که به مفاد چنین شرطی ملتزم بوده و وضعیت را به حالت پیش از عقد برگردانند.

مقالات مرتبط

• مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• مطالعه تطبیقی شرایط فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

جستارهای وابسته

• عقد
• خیار شرط