عقد خیاری
به عقدی که قانونگذار یا یکی از طرفین، وجود یک یا چند خیار را در آن، امکان پذیر بدانند؛ عقد خیاری گویند،[۱] بنا به تعریفی دیگر عقدی را که در آن، شرط فسخ شده باشد؛ عقد خیاری نامند،[۲] همچنین به عقدی که در آن، به موجب شرع یا توافق طرفین، برای یکی از متعاقدین، یا هر دوی آنان، یا شخص ثالث، حق فسخ قرار داده شده باشد؛ عقد خیاری گویند،[۳] علاوه بر این به عقد لازمی که در آن، برای یکی از طرفین، یا هر دو، یا ثالث، حق فسخ وجود داشته باشد؛ عقد خیاری گویند.[۴][۵] طبیعت عقد لازم، ایجاب مینماید که هیچیک از طرفین، نتواند آن را برهم زند؛ بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند، مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را به آنان اعطا نموده؛ یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند.[۶]
طبق تعریف قانون مدنی: «عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.»[۷]
گفتنی است منظور از خیار در عقد خیاری، خیار شرط است؛ نه سایر خیارات.[۸]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه، اثر فسخ، با توجه به آنی یا مستمر بودن عقد، متفاوت است، برخلاف عقود مستمر نظیر اجاره، در عقود آنی مانند بیع، فسخ نسبت به گذشته نیز، اثر قهقرایی دارد.[۹]
قلمرو
وجود خیار، منافاتی با لزوم عقود ندارد،[۱۰] در واقع خیار و اقاله، منحصر به عقود لازم است[۱۱] و عقد خیاری، از عقود لازم است، چرا که در عقود جایز، هر یک از طرفین، از حق برهم زدن معامله برخوردار بوده و نیازی به خیار نیست.[۱۲]
با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمیتوان شرط خیار را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست.[۱۳]
عدم اعتبار شرط خیار در نکاح و ایقاعات
شرط خیار، در نکاح و ایقاعات، معتبر نیست.[۱۴]
آثار
در موارد لزوم عقد، هیچکس نمیتواند به تعهد خود عمل ننماید، و با توجه به اینکه فسخ، بر هم زدن معامله است، کسی که ملزم به وفای به عقد است، در فسخ عقد مجاز نیست.[۱۵]
همانطور که در معاملات فاقد حق خیار؛ طرفین باید به مفاد عقد پایبند بمانند؛ در مواردی هم که شرط خیار شده باشد؛ در صورت اعمال این حق، هر دو طرف، موظف هستند که به مفاد چنین شرطی ملتزم بوده و وضعیت را به حالت پیش از عقد برگردانند.[۱۶]
در رویه قضایی
به موجب دادنامه شماره ۸۸۹ مورخه ۲/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر برای هر یک از طرفین، در صورت تخلف از مفاد عقد، وجه التزام تعیین شده باشد؛ چنین عقدی خیاری نیست.[۱۷]
به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، خیار غبن، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی را شامل نمیگردد.[۱۸]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336504
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 311348
- ↑ جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403712
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1098236
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات بهطور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2747948
- ↑ علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694348
- ↑ ماده ۱۸۸ قانون مدنی
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1106612
- ↑ سعید محسنی. اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4435732
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیتشناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1996132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 522692
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231144
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1106600
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238440
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1812192
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238440
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166792
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 68868