ماده ۳۸۷ قانون تجارت

ماده ۳۸۷ قانون تجارت: در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۷۷ تا ماده ۳۹۴ قانون تجارت
• ماده ۱۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

• متصدی حمل و نقل: ماده ۳۷۷ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد». از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل شخصی است که در قالب بنگاه یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.

نکات توضیحی ماده 387 قانون تجارت

به موجب ماده ۳۸۷ قانون تجارت، متصدی مسئول خسارات ناشی از عیب و نقص کالای مورد حمل خواهد بود. از آن جایی که تعهد متصدی حمل و نقل، تعهدی قراردادی است؛ مسئولیت وی نیز مسئولیت قراردادی می‌باشد.

ماده فوق، به نحو کلی تنظیم شده است. توضیح آن که با استفاده از اصطلاح «خسارت بحری یا دریایی» معادل خسارت آواری، صراحت به شمول حمل و نقل دریایی دارد. شایان ذکر است که حمل و نقل هوایی را نیز تابع این ماده دانسته‌اند. بر اساس این ماده خسارات مورد بحث نمی‌توانند از خساراتی که در فرض تلف شدن تمام مال التجاره مورد حکم قرار می‌گیرند، بیشتر باشد. مگر در فرض مقرر داشتن ترتیبی خلاف این امر از سوی طرفین.

نکته‌ی دیگر آن که عده‌ای به لزوم پیش‌بینی خسارت معنوی در این خصوص نیز اشاره کرده‌اند. چراکه تأخیر در عرضه کالا به بازار ممکن است به اعتبار و شهرت تجاری ارسال کننده نیز آسیب برساند. همچنین، گروهی موافق پیش‌بینی شرط عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در قرارداد حمل و نقل بوده و معتقدند اصل آزادی اراده و نیز ماده ۱۰ قانون مدنی این امکان را فراهم می‌کند. این گروه ماده فوق را مؤید امکان پیش‌بینی چنین شرطی می‌دانند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 387 قانون تجارت

1. متصدی حمل و نقل مسئول خسارات ناشی از تاخیر در تسلیم، نقص یا خسارات بحری مال‌التجاره است.
2. مسئولیت متصدی حمل و نقل در این موارد در حد ماده ۳۸۶ قانون تجارت است.
3. در صورت عدم توافق خلاف، خسارات نباید از خسارتی که در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره ممکن بود حکم شود تجاوز کند.
4. امکان تعیین شرایط خلاف این ترتیب از طریق قرارداد طرفین وجود دارد.

رویه‌های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1363/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌شدن آن)

مقالات مرتبط

• مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی
• خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جاده
• بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد
• مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی مواد خطرناک
• تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و‌هامبورگ
• تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه