ماده ۵۳۳ قانون تجارت

ماده ۵۳۳ قانون تجارت: هر گاه کسی مال‌التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به‌ حساب او بیاورد آن کس می‌تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۳۴ قانون تجارت

• ماده ۳۷۷ قانون مدنی
• ماده ۳۸۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

• تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
• ورشکسته: به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.
• وجه: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.

نکات تفسیری دکترین ماده 533 قانون تجارت

ماده ۵۳۳ قانون تجارت یکی از مواردی است که در آن در خصوص تاجر ورشکسته استفاده از خیار تفلیس محدود شده است. بر اساس قواعد کلی، بعد از تحقق عقد بیع باید خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانست. لذا اگر هر کدام از طرفین از تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن خودداری کنند، طرف دیگر حق الزام ممتنع به اجرای مفاد و نیز حق حبس در صوت احراز شرایط قانونی را دارد. بر اساس ماده ۵۳۳ قانون تجارت قلمرو این قاعده به فروش مال التجاره به تاجر ورشکسته محدود شده و فروشنده می‌تواند مادام که مال التجاره را تسلیم نکرده است، از تسلیم آن خودداری کند. در واقع مقنن به فروشنده‌ای که به اعتبار اعتماد به خریدار با او معامله کرده است، اجازه داده تحت شرایط خاصی ولو در صورت تسلیم مبیع به مشتری و عدم دریافت بهای آن، مال را مسترد دارد. ماده فوق را از مواردی دانسته‌اند که در آن استفاده از حق حبس می‌تواند وسیله‌ای برای دست یافتن طلبکار به تمام حق خود باشد.

نکات توضیحی ماده 533 قانون تجارت

عده‌ای ماده ۵۳۳ قانون تجارت را مصداقی از ماده ۳۸۰ قانون مدنی دانسته‌اند. همچنین، حکم ماده فوق را در خصوص عقد معاوضه نیز جاری دانسته‌اند. زیرا تفاوتی میان ملاک بیع و معاوضه در این خصوص نمی‌توان یافت. در این خصوص گروهی معتقدند حکم ماده فوق تمام عقودی که در آن‌ها حق حبس یا خیار تفلیس وجود دارد را در برمی‌گیرد. همچنین این ماده بر خلاف ماده ۳۷۷ قانون مدنی مطلق بوده و ظاهراً هر نوع عقد بیعی را اعم از آنکه مبیع یا ثمن حال باید یا مؤجل دربرمی‌گیرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 533 قانون تجارت

1. حق امتناع از تسلیم مال‌التجاره: فروشنده می‌تواند از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند تا زمانی که وجه آن را نگرفته باشد.
2. وضعیت تسلیم مال‌التجاره: مال‌التجاره نباید به تاجر ورشکسته یا شخص دیگری به‌حساب او تسلیم شده باشد، تا فروشنده بتواند از این حق استفاده کند.
3. حفاظت از حقوق فروشنده در شرایط ورشکستگی: این ماده به منظور حمایت از حقوق فروشندگان در قبال تاجران ورشکسته تنظیم شده است.
4. شرط عدم تسلیم: امکان استفاده از حق امتناع تنها در صورتی ممکن است که مال‌التجاره هنوز تسلیم نشده باشد.

مقالات مرتبط

• ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
• مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)
• تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
• بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
• نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
• فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران
• مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا