ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• طلب: طلب به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.
• مالک: مالک کسی است که قادر به تصرف در مالی باشد به نحوی که هیچ کس نتواند وی را منع کند. به بیان دیگر، مالک بودن حقی است برای انسان نسبت به شیء.
• مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».
• بدهی: دین یا بدهی تعهدی است که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می‌شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین یا بدهی نام دارد.به بیان دیگر، مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.
• خسارت: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.
• هزینه‌های اجرایی: هزینه مالی است که برای صورت دادن عملی صرف می‌شود خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه. به عبارت دیگر هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف می‌شود و هزینه‌ی اجرا، عبارت است از کلیۀ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است. هزینه‌های اجرایی شامل هزینۀ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدۀ محکوم‌علیه می‌باشد. اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینۀ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، در مقام شناسایی ارفاق و فرصتی برای محکوم‌علیه است تا این امکان برای وی فراهم باشد که بتواند ملک خود را حفظ نماید. چراکه برخلاف مزایده؛ قبول ملک در برابر طلب، بیع نیست تا تحت حاکمیت اصل لزوم قراردادها قرار گیرد. به همین جهت است که قانونگذار اجازه داده‌است که محکوم‌علیه تحت شرایطی بتواند از انتقال ملک به نام محکوم‌له ممانعت نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی

لازم است ذکر شود که انتقال سند، همیشه ظرف یک هفته انجام می‌شود و ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، یک مورد استثنایی است که در آن دو ماه مهلت برای محکوم‌علیه در نظر گرفته شده‌است. مستفاد از ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه به عنوان مالک، می‌تواند تا دو ماه بدهی‌های خود را به محکوم‌له پرداخت نماید و از انتقال ملک به او جلوگیری کند. این بدهی‌ها شامل موارد ذیل است:

1. محکوم‌به مقرر در حکم دادگاه به شرحی که در اجراییه آمده‌است.
2. مابه‌التفاوت محکوم‌به و قیمت ملک که محکوم‌له به صندوق دادگستری واریز نموده‌است.
3. خسارات وارده به محکوم‌له.
4. هزینه‌های اجرایی.

شایان ذکر است که دادگاه صالح برای صدور دستور انتقال سند، همان دادگاه مذکور در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی است. همچنین، اگر عملیات اجرایی در واحد اجرایی دادگاه حوزهٔ دیگری دنبال شود؛ صدور دستور انتقال سند قابل تفویض به دادگاه اخیر خواهد بود.

نکتهٔ دیگر آن که، نظر به اطلاق ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، چنین استنباط می‌گردد که نبودن خریدار اعم است از اینکه در اولین مزایده یا در مزایدهٔ ثانوی و تجدید شده باشد.

نکات توضیحی ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی

ممکن است در جریان فروش مال غیرمنقول، به علت فقدان خریدار، محکوم‌له مجبور به خرید ملک مورد مزایده شود. در این خصوص عده‌ای بر این باورند که: «چنانچه محکوم‌علیه در مهلت دو ماه از تاریخ روز فروش، مبادرت به پرداخت مبالغ به شرح فوق به اجرای احکام نماید و مانع انتقال گردد، به‌طور غیرمستقیم مزایده باطل می‌شود و فروش از درجه اعتبار ساقط می‌گردد».

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی

1. اگر ملکی خریداری نداشته باشد، محکوم‌له می‌تواند آن را در قبال طلب خود قبول کند.
2. مالک می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده، تمامی بدهی‌ها و هزینه‌ها را بپردازد تا از انتقال ملک به محکوم‌له جلوگیری کند.
3. دادگاه بعد از پایان مهلت دو ماهه، در صورت عدم پرداخت بدهی‌ها توسط مالک، دستور انتقال ملک به محکوم‌له را صادر می‌کند.
4. انتقال ملک تنها به میزان طلب محکوم‌له خواهد بود و ممکن است تمام یا قسمتی از ملک را شامل شود.

رویه‌های قضایی

• رأی شمارهٔ ۱۸/۲۶۳۲ دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد: «در جایی که مدیون محل اقامت را تغییر و تقویم ملک در روزنامه آگهی و بر آن اعتراضی هم نشده، حکم به مالکیت محکوم‌له در ملک توقیف شده مانعی ندارد».
• نظریه شماره 7/98/273 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2826 مورخ 1398/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1340 مورخ 1397/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1127 مورخ 1397/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/92/1847 مورخ 1392/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/761 مورخ 1402/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1404 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1208 مورخ 1400/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1507/95/7 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 7/1402/175 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول مطالبات محکوم له از محکوم علیه پس از برگزاری مزایده به نفع ثالث
• نظریه شماره 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش ملک مشاعی از طریق مزایده
• نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
• نظریه شماره 1354/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه