ماده 246 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 246 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:رئیس اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای‌نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

1 - در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت‌مذکور مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.

2 - در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.

مواد مرتبط

• مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸
• ماده 28 قانون مجازات اسلامی
• ماده 33 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 244 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 245 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 246 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 247 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 248 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 249 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 250 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 252 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 253 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 254 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 255 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 256 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 257 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 259 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 260 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 261 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 262 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 263 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 264 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 265 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 266 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 267 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 268 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. به عبارت دیگر شرکت سهامی شرکتی می باشد که که سرمایه ان به سهام مساوی تقسیم شده است به عبارتی مجموع سهم های مساوی نشان دهنده سرمایه اسمی شرکت می باشند و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهمشان می باشد . این نوع از شرکت ها با رعایت قواعد و تشریفات مندرج در قانون تجارت تشکیل می شوند.

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.

مبلغ اسمی سهم:مبلغ اسمی سهم همان مبلغ سهم است که در حین پذیره نویسی تعهد می شود و بر روی ورقه سهم درج می گردد.که این مبلغ در شرکت های سهامی عام نباید از یک هزار تومان بیشتر باشدالبته در شرکت های سهامی خاص محدودیتی وجود ندارد

حبس:حبس در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.

پیشینه

به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(246) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی این دسته از جرایم از سی هزار تا سیصد هزار ریال بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مدیران علاوه بر جایگاه و سمتی که به عنوان اداراه کننده شرکت و مجری مصوبات مجامع عمومی و مقررات قانون و اساسنامه دارا هستند از سمت و عنوان امین نیز در مقابل شرکت و منافع جمعی سهامداران برخوردارند. مسئولیت مدیران شرکت ها دو گونه است. یک زمان رفتار های مجرمانه ای از سوی مدیران شرکت رخ می دهد که مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی می شود مثل جرم سرقت،کلاهبرداری،جعل و غیره. یک زمان مطابق قانون تجارت مدیران بنابر جایگاه و وظایفی که دارند از انجام عملی منع شده اند یا مکلف به انجام عملی شده اند.این مسئولیت ها در این ماده بیان دشه است. برخی از این مسئولیت کیفری مدیران ناشی از قصور در انجام وظایف است.

در بند1 این ماده بیان شده است که مدیران باید ظرف مهلت قانونی بخش پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام را مطالبه نمایند و یا ظرف دو ماه قبل از پایان این مهلت مجمع عمومی فوق العاده را برای تقلیل سرمایه تشکیل دهند اگر این وظایف را انجام نداده باشند به مجازات مقرر در صدر ماده محکوم می شوند.باید اضافه نمود برای اینکه این جرم محقق شود نیاز به اثبات سو نیت نیست و صرفا با تحقق عنصر مادی بزه مورد نظر قانونگذار محقق می گردد. سابقا در ذیل ماده 33 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد که باتوجه به اینکه تمامی مبلغ سرمایه در هنگام تاسیس شرکت لازم نمی شود قانون گذار گفته است که لازم نیست که سرمایه شرکت از ابتدای تاسیس از سوی سهامداران تادیه گردد و صرفا بیان داشته که باید تمام سرمایه شرکت از سوی سهام داران تعهد گردد. در مواد 6 و 20 همین قانون اشاره شد که پرداخت 35 درصد از سرمایه شرکت کفایت می کند. در قانون تجارت مهلت خاصی برای پرداخت سرمایه نقد شرکت پیش بینی نشده بود .قانون گذار در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347 نیز مهلتی معین نکرد.در ماده 33 پیش بینی نمود که مبلغی که پرداخت نشده است باید ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مطالبه گردد.در صورتی که این مبلغ پرداخت نشود؛ هیات مدیره باید اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام کند و مبادرت به تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده یا انحلال شرکت نماید.

قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال تغییر یافته است.

نکته ای که باید افزود این است که تقلیل سرمایه همیضشه امکان پذیر نیست . در صورتی که سرمایه پرداخت شده کمتر از مبلغی باشد که برای تشکیل شرکت سهامی لازم است این امر موجب انحلال شرکت خواهد شد مگر انکه شرکت به شرکت دیگری تبدیل شود.

نکات توضیحی

جرایم موضوع این بخش یعنی ضمانت اجرای شرکت سهامی نه قابل گذشت است و نه اینکه طرح انها علیه مدیران و مدیرعامل نیاز به این دارد که شاکی زیان شخصی دیده باشد. به عبارتی این جرایم برای حفظ حقوق شرکت وضع شده اند.