رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اسقاط خیار غبن |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی محمد داداش زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن: با وجود اسقاط همه خیارات ازجمله خیار غبن، خیار غبن فاحش و افحش ساقط نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.ف. با وکالت آقای ح.ه. به طرفیت آقای م.ت. با وکالت بعدی خانم ز.ش. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تأیید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۰ به لحاظ غبن بسیار فاحش (افحش) در معامله مذکور مستندا به فتوکپی مصدق قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۰ نظریه کارشناس تأمین دلیل اظهارنامه، وکالت نامه وکیل با این توضیح که وکیل محترم خواهان اعلام نموده موکل به موجب یک برگ قرارداد بیع عادی مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۰ سه دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین را به مبلغ دویست و پانزده میلیون تومان از خوانده خریداری و قسمتی از ثمن را نیز پرداخت نموده و پس از مدتی موکل مطلع گردیده مبلغ ثمن معامله بسیار بیشتر از قیمت واقعی آن تعیین شده و در واقع قیمت واقعی ملک صد و چهل میلیون تومان می باشد و به لحاظ غبن افحش تقاضای تأیید فسخ معامله را نموده است و دادگاه موضوع را به نظر کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره ۸۲۴/س مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ نظریه مذکور را از ناحیه خوانده موضوع به نظر هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع که هیأت مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۹ نظریه خود را ارائه که به طرفین ابلاغ و مصون از تعرض باقی مانده است و کارشناسان محترم طی نظریه مذکور قیمت واقعی ملک را صد و پنجاه و پنج میلیون تومان اعلام نموده اند لذا با عنایت به اینکه اولا طرفین در بند ۶/۶ قرارداد کلیه خسارات من جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس را اسقاط نموده اند و ثانیا چون تفاوت قیمت واقعی (حسب اظهارنظر هیأت کارشناسان) و قیمت معامله شده کمتر از یک سوم قیمت معامله شده می باشد که شاید عرف آن را به عنوان غبن فاحش که قابل مسامحه نباشد مورد پذیرش قرار بدهد و خیار غبن فاحش به استناد ماده ۴۴۸ قانون مدنی ساقط گردیده ولی همانطوری که در اظهارات وکیل محترم نیز به نقل قول از دکتر کاتوزیان در صفحه ۳۲ پرونده منعکس گردیده در صورتی غبن افحش مورد پذیرش قرار می گیرد که بهای قراردادی چندین برابر قیمت واقعی باشد. ولی در ما نحن فیه قیمت قراردادی تنها حدود یک سوم برابر قیمت واقعی، بیشتر قرار داده شده است که عرف آن را غبن افحش که علی رغم اسقاط همه خیارات قابل استناد باشد، نمی داند. لذا دادگاه به کیفیت موصوف دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستندا به مواد ۱۰-۱۸۳-۲۱۹-۲۲۰-۴۱۶-۴۱۷-۴۴۸ قانون مدنی و مواد ۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی ورامین
داداش زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۷۲۰۰۳۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۵/۱۵ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه م.ف. با وکالت ح.ه. به خواسته تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۲/۳/۱۰ به لحاظ غبن فاحش اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا یکی از خیارات مختص عقد بیع که هریک از متعاملین می توانند از آن استفاده نمایند خیار غبن می باشد که این خیار ناظر به زمان عقد یا بعد از آن پس از حصول علم مبنی بر مغبون شدن از ناحیه یکی از متعاقدین می باشد که صاحب خیار پس از اعمال حق خود می تواند آن را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید. ثانیا، آنچه به موجب بند ۶-۶ قرارداد مدرکیه متعاملین از خود ساقط نموده اند غبن بوده و شامل غبن فاحش و افحش نمی گردد که در مانحن فیه با توجه به قیمت کل موضوع قرارداد که بالغ بر ۲۱۵ میلیون تومان می باشد تفاوت قیمت به میزان ۶۰ میلیون تومان شامل غبن فاحش بوده که از ناحیه طرفین قرارداد ساقط نگردیده است. ثالثا، اعمال حق مذکور نیز به محض مطلع شدن خریدار از تفاوت قیمت صورت پذیرفته و از این حیث خدشه ای بر آن وارد نبوده و نظریه ابرازی کارشناسان منتخب دادگاه نخستین نیز مؤید تفاوت قیمت به میزان ۶۰ میلیون تومان می باشد که با در نظر گرفتن کل ثمن معامله (۲۱۵ میلیون تومان) رقم ۶۰ میلیون تومان داخل در غبن فاحش می باشد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۴۱۶ – ۴۱۷ – ۴۲۰ از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه مبنی بر تأیید فسخ قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۲/۳/۱۰ راجع به سه دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در ورامین صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی