ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره ۲ـ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دعوی افزایش، کاهش و یا تعدیل اقساط از جانب محکوم‌علیه و یا محکوم‌له از دعاوی ملحق به اعسار و مانند اعسار، غیر مالی است. زیرا اولاً و بالذات و به طور مستقیم، خواهان مالی نمی‌خواهد هر چند ثانیاً و در عرض آن ممکن است پرداخت یا عدم پرداخت مالی و یا تغییر در نحوه پرداخت را درخواست کرده باشد.[۱]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار

  1. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659476
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_11_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی&oldid=220900»