ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود.
مواد مرتبط
- ماده 33 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
- ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
توضیح واژگان
هیأت داوری بازار اوراق بهادار: نوعی دادرسی شبه قضایی یا داوری اجباری است. در این نوع از داوری، قانونگذار بنا به جهاتی، هدف داوری و اختیارات امر قضاء را یکجا برای آن در نظر گرفته است.[۱]
نکات توضیحی
لازم به توضیح است که اگرچه ماهیت داوری، توافقی و قراردادی بودن آن است و مرجع داوری بنا بر توافق طرفین اختلاف انتخاب می‌شود، اما بر اساس ظاهر این ماده، در دعاوی ناشی از معاملات بورسی، هیأت داوری صلاحیت انحصاری داشته و اصحاب دعوا چه بخواهند و چه نخواهند، باید اختلافاتشان را در هیأت داوری موضوع ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار مطرح نمایند.[۲]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سام سوادکوهی فر. هیأت داوری بازار اوراق بهادار. چاپ 2. بورس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4875412
- ↑ ابراهیم عبدی پورفرد. مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت (اوراق تجاری-بورس و اوراق بهادار-حق کسب یا پیشه یا تجارت). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4870076