ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود.
مواد مرتبط
- ماده 33 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
- ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
توضیح واژگان
هیأت داوری بازار اوراق بهادار: نوعی دادرسی شبه قضایی یا داوری اجباری است. در این نوع از داوری، قانونگذار بنا به جهاتی، هدف داوری و اختیارات امر قضاء را یکجا برای آن در نظر گرفته است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
جهت افزایش سرعت در رسیدگی به اختلافات ناشی از بازار سرمایه، رسیدگی از طریق داوری پیش‌بینی شده است و بایستی تسهیلات و مشوق‌هایی در این زمینه مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار می‌گرفت نه اینکه امکان مراجعه به دادگستری نفی شده و دادگاه صالح به رسیدگی نباشد
نکات توضیحی
لازم به توضیح است که اگرچه ماهیت داوری، توافقی و قراردادی بودن آن است و مرجع داوری بنا بر توافق طرفین اختلاف انتخاب می‌شود، اما بر اساس ظاهر این ماده، در دعاوی ناشی از معاملات بورسی، هیأت داوری صلاحیت انحصاری داشته و اصحاب دعوا چه بخواهند و چه نخواهند، باید اختلافاتشان را در هیأت داوری موضوع ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار مطرح نمایند.[۲] کانون کارگزاران به عنوان مرجع حل اختلاف پس از برگزاری جلسه جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و فارغ از قواعد آیین دادرسی و در فضایی دوستانه با رویکرد جبران خسارات مادی و معنوی، به موضوع رسیدگی کرده و در صورت عدم حصول نتیجه اقدام به صدور گواهی عدم سازش می‌کند.[۳] متقاضیان تشکیل پرونده در دبیرخانه هیأت داوری نیز، باید فرآیند تشکیل پرونده را طی کنند. با توجه به آنکه رسیدگی در هیأت داوری ثانویه است، فرد باید گواهی عدم سازش را از کانون به همراه داشته باشد. بنابراین تشکیل پرونده در هیأت داوری با پیگیری و خواست خواهان صورت می‌پذیرد.[۴]
رویه های قضایی
انتقادات
به نظر می‌رسد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار در پی آن بوده تا تمامی اختلافات مربوط به بازار اوراق بهادار را در صلاحیت هیأت داوری قرار دهد و با قید عبارت «ناشی از فعالیت حرفه‌ای»، اختلافات خارج از بازار متشکل سرمایه را از حیطه صلاحیت هیأت خارج نماید. به همین دلیل مناسب‌تر آن بود که قانونگذار به جای این عبارت از عبارت «در بازار سرمایه» استفاده می‌نمود. هر نوع فعالیت در بازار متشکل سرمایه و هرگونه خرید و فروش اوراق بهادار یا کالا در این بازار، فعالیت حرفه‌ای محسوب شده و اصولاً امکان انجام فعالیت غیر حرفه‌ای در بازار متشکل اوراق بهادار وجود ندارد.[۴] همچنین رسیدگی از طریق داوری، جهت افزایش سرعت در رسیدگی به اختلافات ناشی از بازار سرمایه، پیش‌بینی شده است و بایستی تسهیلات و مشوق‌هایی در این زمینه مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار می‌گرفت نه اینکه امکان مراجعه به دادگستری نفی شده و دادگاه صالح به رسیدگی نباشد.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سام سوادکوهی فر. هیأت داوری بازار اوراق بهادار. چاپ 2. بورس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4875412
- ↑ ابراهیم عبدی پورفرد. مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت (اوراق تجاری-بورس و اوراق بهادار-حق کسب یا پیشه یا تجارت). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4870076
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665528
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665520
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665532