اعاده دادرسی حقوقی

مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر به رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.

اقسام اعاده دادرسی

اعاده دادرسی بر دو قسم است: اعاده دادرسی اصلی و اعاده دادرسی طاری

اعاده دادرسی اصلی

اعاده دادرسی اصلی عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست نماید.

مرجع تقدیم دادخواست

دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده‌ است

اعاده دادرسی طاری

اعاده دادرسی طاری عبارت است از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

مرجع تقدیم درخواست

درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده‌است. پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

تاخیر در صدور حکم در صورت اعاده دادرسی طاری

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

دادخواست اعاده دادرسی

در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:

1. نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.
2. حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3. مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
4. جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده‌است.

در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.

تبصره - دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.

جهات اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

1. موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد
3. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4. حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده‌است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده‌است.
6. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده‌است.

البته در صورتی که صدور دو حکم مغایر از یک دادگاه باشد، مورد از موارد اعاده دادرسی است و چنانچه صدور احکام مغایر از دو دادگاه باشد، مورد از موارد فرجام محسوب می‌گردد. به عنوان مثال شخصی به استناد یک برگ سند عادی دادخواست علیه مدیون را به دادگاه می‌دهد و خوانده دعوی با ارائه رسیدی دائر بر پرداخت دین از خود دفاع می‌کند و حکم قطعی بر رد دعوی خواهان صادر می‌شود خواهان مجدداً به استناد همان سند عادی قبلی در همان دادگاه طرح دعوی می‌کند این دفعه خوانده به تصور اینکه حکم قطعی در محکومیت خواهان دارد هیچگونه دفاعی نمی‌نماید و دادگاه بی‌خبر از رسیدگی قبلی و صدور حکم قطعی سابق، خواهان را مستحق دریافت وجه سند مورد بحث می‌شناسد، و خوانده را محکوم می‌کند و با گذشت مهلت تجدیدنظر، حکم قطعی می‌شود و در نتیجه دو حکم قطعی در برابر هم قرار می‌گیرند در حکم قطعی اولی خواهان محکوم شده و در حکم قطعی دوم خوانده در این صورت است که اعاده دادرسی تجویز گردیده‌است.

مهلت درخواست اعاده دادرسی

قاعده کلی در مهلت اعاده دادرسی

مطابق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:

1. نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2. نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

تبصره - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (۳۰۶) این قانون عمل می‌شود.

همچنین تاریخ ابلاغ حکم به وکیلی که حق وکالت در مرحله اعاده دادرسی ندارد معتبر نبوده و تاریخ ابلاغ حکم به اصیل ابتدای مهلت می‌باشد. با فوت متقاضی اعاده دادرسی مهلت از تاریخ ابلاغ به ورثه محاسبه می‌گردد و اگر تاریخ ابلاغ حکم به وراث متفاوت باشد، با توجه به ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه مهلت برای همه وراث، به اعتبار آخرین ابلاغ است.

مهلت اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم

چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.

مهلت اعاده دادرسی به جهت جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل

در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد. در صورت اقرار طرف مقابل به حیله و تقلب یا جعلی بودن سند مورد استناد در حکم، این امر برای اعاده دادرسی کفایت نمی‌کند چرا که مطابق ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی وجود حکم نهایی دادگاه ضروری می‌باشد. و لذا مبدأ مهلت اعاده دادرسی از تاریخ این حکم می‌باشد حکم نهایی تقلب و حیله یا جعل باید پیوست دادخواست اعاده دادرسی تقدیم دادگاه شود.

مهلت اعاده دادرسی به جهت وجود اسناد و مدارک مکتوم

هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد. ظاهر ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی به گونه ای است که مکتوم بودن سند را محقق دانسته و نیازی به اثبات ندارد و تنها تاریخ وصول آن‌ها باید ثابت شود. در این موارد ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود مگر اینکه خلاف آن توسط خوانده دعوای اعاده دادرسی اثبات گردد. در صورتی که در استعلام از ادارات در زمان طرح دعوی اصلی اشتباهی رخ داده باشد و اکنون وجود مدرک نزد اداره مورد نظر کشف شده باشد این امر نیز مشمول اسناد و مدارک مکتوم می‌باشد.

طرفین اعاده دادرسی

در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود.

رسیدگی به اعاده دادرسی

در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده‌است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

پس از قبول درخواست اعاده دادرسی

درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

• الف - چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
• ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.
• ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می‌گردد.

نقض رای و صدور حکم

هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود. البته اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.

اعاده دادرسی دوباره

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

مقایسه اعاده دادرسی با اعتراض ثالث

از مقایسه اعاده دادرسی با اعتراض ثالث به نتایج ذیل می‌رسیم:

1. هر دو از طرق فوق‌العاده شکایت محسوب می‌شود و رسیدگی به هر دو دعوا به نحو عدولی صورت می‌گیرد.
2. اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام امکان دارد و حال آنکه اعتراض شخص ثالث نسبت به قرارها هم پیش‌بینی شده‌است.
3. هردو در دادگاهی مطرح می‌شوند که آخرین حکم ماهوی را صادر کرده‌است.
4. رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در یک مرحله صورت می‌گیرد یعنی دادگاهی که به اعتراض رسیدگی می‌کند ابتدائاً وارد رسیدگی به ماهیت دعوا می‌شود در حالی که رسیدگی به اعاده دادرسی در دو مرحله صورت می‌گیرد ابتدا مرحله قبول یا رد دادخواست صورت می‌گیرد و در مرحله دیگر در صورت قبول درخواست، رسیدگی به ماهیت دعوا آغاز می‌گردد.
5. اعتراض ثالث از طریق شخصی غیر از اصحاب دعوای سابق اقامه می‌شود، حال آنکه طرفین دعوای اعاده دادرسی همان طرفین دعوای سابق هستند.
6. در دعوای اعتراض شخص ثالث، ورود ثالث و جلب ثالث ممکن می‌باشد اما در اعاده دادرسی دخالت اشخاص ثالث امکان ندارد.

مطالعه تطبیقی

در حقوق فراتسه، اعاده دادرسی در کتاب اول قانون جدید فرانسه پیش‌بینی شده‌است (مواد ۶۰۳–۵۹۳) به موجب ماده ۷۴۹ همین قانون، مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی که در امور مدنی، تجاری، اجتماعی، کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می‌نماید مجری می‌باشد، جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش‌بینی شده باشد. در نتیجه اعاده دادرسی، در حقوق فرانسه، نسبت به تمامی آراء مراجع قضایی مزبور امکان‌پذیر است. در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که، علی الاصول، شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می‌رسد