ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده‌است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:

  1. مرضی که مانع از حرکت است.
  2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
  3. حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
  4. توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

تبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکومٌ‌علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکومٌ‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.

تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومٌ‌له خواهد بود. مگر این که دادنامه یا اجرائیه به محکومٌ‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.

تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

مطابق ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه واخواهی نیز مانند تجدیدنظر خواهی اثر انتقالی و تعلیقی دارد یعنی موجب انتقال اختلاف از مقطع قبلی به مقطع جدید می‌شود و با شروع واخواهی دادگاه فقط به مواردی رسیدگی می‌کند که واخواه درخواست کرده‌است. همچنین، شایان ذکر است که واخواهی اجرای حکم را نیز معلق می‌سازد اما اثر تعلیقی آن دارای احکام خاص می‌باشد.[۶]

فلسفه و مبانی نظری

حق اعتراض به حکم غیابی یا همان واخواهی به دلیل رعایت حقوق فردی که در دادرسی حاضر نشده و امکان دفاع از حقوق خود را نداشته در قانون بیان شده‌است.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی

«در صورت حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه غایب یا در صورت زوال سمت شخصی که به آن سمت در دادرسی دخالت داشته‌است، وفق مقررات مواد ۳۳۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تجدید نظر خواهی، عمل می‌شود».[۸] نکته‌ی دیگر آن که با توجه به رویه‌ی عملی دادگاه‌ها محکوم علیه می‌تواند در مهلت واخواهی درخواست تجدید نظر نموده و منتظر اتمام مهلت واخواهی نماند چراکه واخواهی حقی است که در اینجا به‌طور ضمنی اسقاط گردیده‌است.[۹]

همچنین، شایان ذکر است «چنانچه عذر استنادی محکوم علیه غایب در واخواهی وی، به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود، دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف خواهد شد».[۱۰] در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که اجرای حکم غیابی با اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن از طرف محکوم له ممکن است و مرجع اخذ تأمین و تعیین میزان و مشخصات آن منوط به نظر دادگاه بدوی می‌باشد.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. مهلت واخواهی برای مقیمان داخل کشور ۲۰ روز و برای مقیمان خارج از کشور دو ماه است.
  2. اگر معترض به عدم اقدام به واخواهی به دلیل عذر موجه است، باید دلایل را به دادگاه اعلام کند.
  3. در صورت تأیید عذر موجه، دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم متوقف می‌شود.
  4. بیماری‌ای که مانع حرکت باشد، فوت یکی از نزدیکان، و حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله از عذرهای موجه محسوب می‌شوند.
  5. توقیف یا حبس از جهاتی است که ممکن است مانع تقدیم دادخواست در مهلت مقرر شود.
  6. ابلاغ قانونی در صورت عدم امکان ابلاغ واقعی، معتبر است.
  7. در صورت عدم ابلاغ واقعی، محکوم‌علیه می‌تواند دادخواست واخواهی بدهد و دادگاه در این خصوص خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.
  8. اجرای حکم غیابی نیاز به معرفی ضامن یا تأمین از محکوم‌له دارد، مگر اینکه ابلاغ واقعی صورت گرفته و واخواهی نشده باشد.
  9. ارائه دادخواست خارج از مهلت و بدون عذر موجه، در تجدیدنظر قابل رسیدگی است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین دادرسی مدنی. چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666476
  2. ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
  3. ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
  4. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3104868
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341476
  6. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561728
  7. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3476884
  8. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250800
  9. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561796
  10. ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4566184
  11. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573612
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۰۶_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=440307»