حقوق تجارت

حقوق تجارت زاییده فعالیت های تجارتی است و پیداش و تطور آن تابع نیازهای بازرگانی و اقتصادی و ضرورت های عملی ناشی از پاره ای از معاملات یعنی اعمال تجارتی بین گروهی از اشخاص معین یعنی تجار است که به لحاظ طبیعت خود محتاج مقررات خاصی است که با مقتضیات تجاری وفق دهد. حقوق تجارت شعبه اى از حقوق خصوصى است و مشتمل بر اصول و قواعدى مى باشد كه بر اعمال تجارتى و تجار حاكم است. به همين دليل قلمرو آن محدودتر از حقوق مدنى است كه دربرگيرنده قواعد كلى حاكم بر روابط بين افراد بدون در نظرگرفتن نوع شغل و طبيعت معاملاتى است كه انجام مى دهند. نویسندگان حقوق تجارت معمولا بر استقلال حقوق تجارت به عنوان شاخه ای از حقوق خصوصی و مستقل از قوانین مدنی تاکید دارند و معتقدند ضرورت های خاص تجارت سبب ایجاد و تبلور مجموعه قواعدی شده است که متمایز از قوانین مدنی بوده و در ادبیات حقوقی، حقوق تجارت نامیده می شود و حتی در کشورهایی که در ظاهر حقوق مدنی و حقوق تجارت آن ها از یکدیگر تفکیک نشده است، در قانون مدنی یا قوانین خاص، مقررات مخصوصی برای امور تجارتی یا برخی موضوعات مهم تجاری وضع شده است. استقلال ذاتی یا تمایز حقوق تجارت، مبتنی بر دو اصل بنیادین یعنی اصل سرعت و اصل اعتماد و لزوم تفسیر قوانین و مقررات تجاری با در نظر گرفتن این دو اصل است.

تعریف

حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی از زیر شاخه های حقوق خصوصی است. این اصطلاح ناظر به آن بخش از حقوق است که به طور خاص به تجارت و بنگاه های تجاری مربوط می شود. حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر مبادلات تجار است، یعنی توافقات و ترتیبات بین افراد حرفه ای که برا تامین و تحصیل کالا، خدمات و تسهیلات به طریق تجاری صورت می گردد. در تعریف دیگر که با ساختار قانون تجارت ایران هماهنگی بیش تری دارد، «حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر اعمال تجاری، تجار و روابط میان آن ها است.»

پیشینه

در جهان

دوره باستان

حقوق تجارت بی شک از زمانی آغاز می شود که تجارت پا به عرصه حیات می گذارد؛ اما آنچه آغاز تمدن بازرگانی تلقی می شود به زمان حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح بر می گردد. بررسی اولین اسنادی که در خصوص روابط بازرگانی به ما رسیده اند نشان می دهد که در آن زمان، جامعه تجاری، که اکثریت یک جامعه را تشکل می داده، با حقوق بانکی و حقوق راجع به شرکت ها آشنا بوده و با مسافرت تجار منطقه بین النهرین به مناطق ساحل درا مدیترانه این حقوق بدانجا راه ییدا کرده است؛ مناطقی که بشتر واضع حقوق دریایی بوده اند. برعکس، در مصر به سبب اهمیت ویژه امور کشاورزی تجارت رونق چندانی نداشته است و در نتیجه حقوق راجع به آن فقیر است. با آنکه یونانیان باستان در تجارت ید طولایی داشته اند، به حقوق راجع به آن کمتر پرداخته اند، برعکس، آنچه در تمدن یونان جلب توجه می کند، پرداختن به حقوق اساسی و سیاست است. با این حال، نقش آنان در ایجاد قواعد تجاری اندک نیست.

در نهایت باید از حقوق روم صحبت شود که در عین غنای مقرراتش در خصوص اموال و تعهدات، که حقوق فرانسه از آن بهره فراوان برده است، تجارت مستقلی ندارد. در واقع آن زمان طبقات اجتماعی خاصی تحت عنوان «تاجران پول» (بانکداران) و «تاجران کالا» (بازرگانان صادرکننده و وارد کننده کالا) وجود داشتند، حقوق تجارت از حقوق مدنی جدا نبوده، چه از حیث ماهیت و چه از حیث صلاحیت دادگاه ها و تشریفات رسیدگی قضایی. از اواخر تمدن روم زندگی تجاری و مبادلات رو به افول می گذارد و حقوق تجارت تضعیف می شود. آغاز قرون وسطی آغاز ظهور دوباره حقوق تجارت است.

قرون وسطی

این دوره از حقوق تجارت از قرن یازدهم میلادی شروع می شود و تا قرن پانزدهم ادامه می یابد. این دوره، دوره شکوفایی تجارت است و می توان گفت دوره توسعه حقوق تجارت و بین المللی شدن آن نیز هست. سه عامل در ایجاد این وضع موثر بوده اند: 1- عامل سیاسی 2- عامل مذهبی 3- عامل صنفی.

به هر حال قرون وسطی با توجه به عوامل یاد شده، دوره ایجاد بسیاری از تاسیسات حقوقی است که امروز هم در حقوق تجارت موجودند. از این تاریخ به بعد و به خصوص از قرن شانزدهم به این طرف، حقوق تجار سیر نزولی می پیماید و دوره ای آغاز می شود که می توان آن را عصر ملی شدن حقوق تجارت و دخالت دولت ها در تدوین این حقوق نامید. این عصر تا آغاز قرن اخیر، که میل کشور‌ها به بین المللی کردن قواعد حقوق تجارت دوباره نزج می گیرد، ادامه می یابد.

دوره جدید

دوره جدید از قرن پانزدهم میلادی آغاز می شود. در این دوره حقوق تجارت، که حاصل آزادی عمل تجار در قرون وسطی است و بر اساس نیاز فعالان تجاری شکل گرفته است، دولتی می شود. نتیجه دولتی شدن حقوق تجارت نیز از بین رفتن خصیصه بین المللی آن است و دخالت دولت ها در تکون قواعد تجاری جایی برای تحول آزاد حقوق تجارت در یک فضا بدون مرز باقی نمی گذارد.

در این دوره، در انگلستان حقوق تجارت استقلال خود را از دست داده، در فرانسه، حقوق تجارت ساخته و پرداخته تجار، به طور حساب شده، تحت نظم ساخته و پرداخته سلطان قرار می گیرد.

قانون تجارت 1807 فرانسه، نتیجه سال ها مدید کوشش دولت های فرانسه، در جهت تحت قانون درآوردن عرف و عادات تجاری است که اتفاقا، مورد تقاضای تجار نیز بوده است. مهم ترین حادثه تاریخی در این دوره فرمان مورخ 1563 شارل نهم است که به ایجاد دادگاه های تجاری انجامید. حادثه مهم دیگر، دستور «کلبر» دولتمرد بنام فرانسه به شخصی به نام «ساواری» است، مبنی بر اینکه رسوم و عادات تجار را به صورت «کد» جمع آوری کرده و تحت عنوان «فرمان برای تجارت تجار و کسبه» تدوین کند. اهمیت کد ساواری در این است که برای اولین بار قواعد تجاری در مجموعه ای واحد جمع گردید.

در قرن هجدهم اقتصاد چهره ای کاملا جدید و متفاوت یافت. این قرن، قرن توسعه افکار فیزیوکرات ها و آغاز صنعتی شدن اروپا و تجارت با مستعمرات بود. دولت بیش از پیش در این مورد دخالت می کرد و کمپان های بزرگی به وجود آمد که دولت انحصار فعالیت های تجاری را به آنها واگذار کرد. به زودی کدهای ساواری قدیمی شد و در سال 1878 به دستور «میرومنیل» مجموعه جدیدی با عنوان «کد میرومنیل» تدوین شد که به دلیل تقلیل اختیارات پارلمان پاریس با وضع قانون جدید فراموش گردید.

انقلاب کبیر فرانسه آزادی تجارت و صنعت را با خود به همراه آورد و سیستم اصناف، که انقلابیون نسبت به آن بدبین بودند، از میان برداشته شد. با آزادی تجارت همه می توانستند تجارت کنند بدون آنکه لازم باشد از فیلتر اصناف بگذرند. حقوق تجارت که «حقوق تجار» است به حقوق اعمال تجاری تبدیل شد که مبنا حقوق تجارت فرانسه و ایران است.

در سوم آوریل 1801 کمیسیونی مرکب از هفت عضو برای تدوین لایحه قانون تجارت تشکل شد. تدوین قانون بسیار سریع انجام گرفت و طرح آن برای اظهارنظر در اختیار دادگاه های تجارت گذاشته شد که اعضایشان در تجارت تجربه داشتند. در سال 1806، ناپلئون، امپراطور فرانسه به این دلیل که بورس بازی ها به ورشکستگی بسیاری از تجار می انجامید و پایه های بانک مرکزی فرانسه را به لرزه در می آورد، دستور به شور گذاشتن قانون تجارت را صادر کرد. شورا دولتی طرح مذکور را مورد بررسی قرار داد که پس از ارائه به مجلس مطابق قانون اساسی در پانزدهم سپتامبر 1807 به تصویب رسید و از اول ژانویه 1808 لازم الاجرا شد.

قانون تجارت 1807 مختصر، شامل 648 ماده و دارای چهار قسمت است. قسمت اول آن بطور کلی به تجارت اختصاص دارد، قسمت دوم آن راجع به تجارت دریایی، قسمت سوم آن راجع به ورشکستگی و سرانجام قسمت چهارم راجع به صلاحیت دادگاه تجاری است. این قانون از ابتدای تدوین و تصویب کاستی هایی داشت؛ به ویژه آنکه قاعده ای در مورد تاسیسات حقوقی که بسیار مورد توجه تجار بود در آن دیده نمی شد.

در ایران

در ایران تا قبل از دوره مشروطیت قانون مخصوصی برای تجارت وجود نداشت. امور تجارتی مانند سایر امور حقوقی تابع قوانین اسلام بود اگرچه در کتب فقها باب مخصوصی به عنوان تجارت و باب دیگری در مکاسب وجود دارد ولی اصول آن با تجارت امروزی تطبیق نمی نماید و در اثر افکار جدید و توسعه تجارت با مغرب زمین اولین قانون مخصوصی که راجع به امور تجارتی وضع گردید، قانون قبول و نکول بروات تجارتی مورخ 29 (اردیبهشت) 1289 است ولی در تنظیم آن احتیاط زیادی شده است که با اصل قوانین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در دوره چهارم تقنینیه بانظر مستشار فرانسوی پرنی، اولین قانون تجارت ایران در سال 1303 و 1304 تدوین گردید و مقررات جدیدی که اقتباس از قانون تجارت بلژیک و فرانسه است تنظیم گردید و اصول مربوط به دفاتر بازرگانی، اسناد تجارتی و ورشگستگی در قانون ما وارد گردید و به موجب قانون 14 بهمن ماه 1304 محکمه تجارتی در تهران تاسیس شد که بعدا به موجب قانون تسریع محاکمات مصوبه 3 و 12 تیرماه 1309 از بین رفت و وظایف آن به محاکم عمومی واگذار گردید ه بعضی از مواد آن را تغییر داده یا تکمیل نموده است.

حقوق تطبیقی

با مطالعه در نظام های حقوق مختلف به این نتیجه می رسیم که از نظر قوانین تجاری می توان کشورها را در سه دسته جای داد:

1. کشورها که حقوق تجارت مستقل ندارند. به این معنی که یا حقوق تجارت آن ها تابع و جزئی از حقوق مدن است مانند ایتالیا و یا اینکه اصولا تابع سیستم حقوق عرفی و نانوشته هستند مانند انگلستان.
2. کشورهایی که حقوق تجارت مستقل دارند و تابع سیستم حقوقی رومی و لاتین هستند مانند فرانسه، بلژیک و ایران.
3. کشورها که حقوق تجارت مستقل دارند و بیشتر تابع حقوق آلمان هستند مانند اتریش.

منابع حقوق تجارت

منابع رسمی حقوق تجارت

1. قانون اساسی
2. قوانین عادی مانند: قوانین ناشی از قوه مقننه ( قوانین تجاری، قانون مدنی، کنوانسیون های بین المللی) و مصوبات مراجع خاص (مصوبات شورای نگهبان، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصمیمات هیئت وزیران)
3. رویه قضایی

منابع خصوصی حقوق تجارت

1. عمل فعالان تجاری
2. مفاهیم عرف، عادت و رسم
3. عقاید علمای حقوق تجارت

قلمرو موضوعی حقوق تجارت

نظریات حقوق تجارت

دو نگرش اصلی به حقوق تجارت است و از کد تجاری ناپلئون مصوب 1807 فرانسه نشئت گرفته و منجر به ایجاد دو نظریه در تبین ماهیت و تعریف حقوق تجارت شده است:

نظریه شخصی

بر اساس نظریه شخصی، حقوق تجارت، حقوق تجار است و روابط میان تجار را تنظیم می کند. از این دیدگاه، معامله تجارت معامله ای است که به وسیله تاجر صورت می گیرد و معیار تمیز معامله ی تجاری از معامله ی غیر تجاری، شخص تاجر است.

نظریه موضوعی

حقوق تجارت، حقوق اعمال تجاری یا معاملات تجاری است و هر شخصی که شغل معمول او معاملات تجاری باشد، تاجر محسوب می شود. این نظریه در واقع مبتنی بر نظریه ی اعمال تجاری و مبتنی بر این پیش فرض است که موضوعات خاصی وجود دارند که بر حسب طبیعت و ویژگی های خود، معاملات تجاری یا اعمال تجاری محسوب می شوند.

هر دو این نظریات در حقوق تجارت مدرن جایگاه خود را پیدا کرده اند و ملاک عمل اند. برخی کشورها از معیار نخست و برخی از معیار دوم برای شناسایی تجار استفاده می کنند و برخی دیگر از کشورها نیز ترکیبی از هر دو معیار را به کار می گیرند. ایران از کشورهایی است که در حقوق تجارت خود از هر دو نظریه و معیار برای شناخت تاجر استفاده می کنند.

رابطه حقوق تجارت با دیگر رشته ها

رابطه حقوق تجارت و حقوق مدنی

برخى عقيده دارند با توجه به اقتضاى طبيعت معاملات تجارتى، حقوق تجارت، حقوقى استثنايى است و مقررات آن استثنائات وارده بر قواعد حقوق مدنی می‌باشد. بطوری که اگر در موردی قواعد تجارتى خاصى يافت نشد، بايد قواعد حقوق مدنى را بر آن جارى كرد. لكن بايد گفت حقوق تجارت، حقوق خاص و مستقل از حقوق مدنى است. زيرا حقوق تجارت، روابط تجار و معاملات تجارتى را تنظيم می كند كه داراى دو ويژگى «سرعت» و «اعتبار» هستند. اين دو خصيصه قواعد حقوقى خاصى را كه گاه با قواعد حقوق مدنی متفاوت است می‌طلبند. مثلاً اقتضای سرعت در معاملات تجارتی، آزادی اثبات دلایل در دعاوى تجارى است و اعتبار نيز حرمت خاص و گاه تقدم به حقوق طلبکاران تاجر و حمايت ويژه از اين حقوق را ضرورى مى سازد.

بطور كلى حقوق مدنى به مسائلى كه داراى ثبات و استقرار هستند مى يردازد. در حالي كه مقررات تجارتى منظور و در حال توسعه دائمى است. زيرا برخلاف حقوق مدنى كه ناظر به روابط خصوصى و شخصى افراد عادى است و دولت‌ها کمتر در آن مداخله می كنند؛ از اين رو كمتر يا ديرتر دستخوش تغيير مى شود اما فعاليت هاى اقتصادى و تجارى اغلب متضمن منافع عمومى جامعه نيز هست. دولت براى حفظ حقوق عامه و نيز هماهنگى در فعاليت هاى اقتصادى با وضع قوانين مختلف در مورد انواع فعاليت هاى تجارى عملا در بعضى عمليات تجارى و معاملات تجار مداخله يا حداقل نظارت می‌کند و از اين رو حقوق تجارت مرتب در معرض گسترش و تطور است و به مراتب سريع تر از حقوق مدنى تغيير می‌کند.

رابطه حقوق تجارت و علوم اقتصادى

چنانچه وظيفه حقوق را تنظيم رفتارها و فعاليت هاى اجتماعى بدانیم، حقوق تجارت اصولا روابط تجارى اقتصادی جامعه را تنظیم می‌کند. از اين جهت بسيارى از مباحث اقتصاد و حقوق تجارت مشترک هستند، مانند مباحث مربوط به شركت ها، بانک ها و حمل و نقل. بديهى است كه نمى توان قواعد حقوقى مناسب براى اين قبيل فعاليت هاى اقتصادی -تجاری تنظیم نمود مگر با اشراف به جنبه‌های اقتصادی موضوعات مربوطه، همانگونه كه دانشمندان اقتصاد نيز بايد بر مسائل حقوق تجارت وقوف و آگاهی لازم را داشته باشند. به طور کلی، فعالت های تجاری رابطه نزدیک و مستقیم با مسائل اقتصادی دارد بطوریکه می توان گفت عملیات تجاری همواره جنبه اقتصادی دارند اما عکس این رابطه همیشه صحیح نیست، زیرا همه فعالیت های اقتصادی لزوما جنبه تجاری به معنایی که در حقوق تجارت مراد می شود، ندارند، مانند فعالیت های اقتصادی که در حوزه مال غیرمنقول انجام می شود. همین ارتباط تنگاتنگ و روزافزون بین عملیات تجاری با اقتصاد است که بعضی حقوقدانان بجایی حقوق تجارت، حقوق اقتصادی را پیشنهاد کرده اند.

حقوق تجارت و حقوق بین الملل خصوصی

ارتباط حقوق تجارت با حقوق بين الملل خصوصى بسيار زياد و منجر به ايجاد حقوق تجارت بين المللى شده است. حقوق تجارت بين المللى تابع معاهدات و عرف تجارتى بين المللى و قواعد سازمان‌های خصوصی و دولتی بین‌المللی است و موضوع آن سرمایه‌گذاری در خارج و خرید از خارج و فروش به خارج از کشور و حل و فصل اختلافات ناشى از تجارت دولت‌ها با یکدیگر و اتباع دولت‌ها با یکدیگر و دولت‌ها با اتباع دولت‌های دیگر است.

ارتباط حقوق تجارت با حقوق جزا

در حقوق جزا مباحث مربوط به جرم، مجرم و مجازات مورد بررسی قرار می گیرد. در حقوق تجارت نیز تخلف از برخی مقررات جنبه کیفری پیدا می کند و ضمانت اجرای آن ها کیفر می باشد.

پیوستگی میان حقوق تجارت و حقوق اداری

موارد بهم پیوستگی حقوق تجارت و حقوق اداری زیاد است:

• شرکت های دولتی از قواعد حقوقی مشترک اداری و تجاری پیروی می نمایند. معمولا مواردی که در اساسنامه هایی شرکت های دولتی قید نمی شود به حقوق تجارت واگذار می گردد. ماده 300 قانون تجارت به این امر تصریح نموده است.
• کلیه فعالیت های تجاری اعم از تجارت های جزء و شرکت های بازرگانی که به نحوی از انحاء زیر نظارت محدود دولت باشند با سازمان های اداری و کارکنان آنها و اعمال و وظایف اداری مربوط می گردد.
• بعضی قراردادهای اداری مشابه قراردادهای تجاری است.
• موارد بسيارى وجود دارد كه امر بين دو رشته مشتبه مى شود و حقوقدانان را در تشخيص ماهيت آنها از این حيث كه تحت حكومت قواعد حقوق ادارى قرار می گیرند يا حقوق تجارت دچار اشكال و اختلاف نظر می‌نماید. مثلاً بحث شده است که استخراج و فروش نفت از قراردادهاى ادارى محسوب است یا تجاری؟ از این جهت ممکن است بين حقوق ادارى و حقوق تجارت بين المللى كه بخشى از حقوق بین‌الملل خصوصی است اختلاف عقیده بروز نماید.
• در خیلی از موارد، دولت خود بزرگترین تاجر است و دست به عملیات تجاری و تصدی می‌زند. احکام مشترک حقوق اداری و حقوق تجارت را در اين قبيل موارد فراوان مى توان شناسايى كرد.

ویژگی ها

حقوق تجارت حقوقی ذاتا بین المللی است به این علت به سادگی تسلیم قانون گذار داخلی نمی شود. از طرف دیگر حقوق تجارت حقوقی عرفی و شناخت و استخراج رسوم و عادات مشکل است. عرف تجارت را باید در مدارک خصوصی و عملکرد تجار و میادین تجارتی و صورت جلسات شرکت ها و قواعد تعاونی ها و تصمیم دادگاه‌ها پیدا نمود. به این دلایل تا چندی پیش در مورد شناسایی حقوق تجارت به عنوان نظم حقوقی مستقل تردید بوده است.

قوانین و مقررات پر کاربرد

• قانون تجارت مصوب 1311
• نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310
• قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350
• قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318
• قانون صدور چک
• قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
• قانون تجارت الکترونیک
• قانون مالیات های مستقیم
• نظامنامه امضا و پلمب دفاتر تجارتی
• نظامنامه راجع به کسبه جزء
• قانون ثبت علائم و اختراعات
• آیین نامه اجرایی قانون تاسیس بررسی اوراق بهادار

کتب مرتبط

• دوره حقوق تجارت (عرفانی)
• حقوق تجارت، جلد اول (عرفانی)
• حقوق تجارت، جلد دوم (عرفانی)
• حقوق تجارت، جلد سوم (عرفانی)
• حقوق تجارت، جلد چهارم (عرفانی)
• حقوق تجارت، جلد اول (سید جلال الدین مدنی)
• حقوق تجارت کاربردی (بهرامی)
• حقوق تجارت، شرکت های تجاری، جلد دوم (اسکینی)
• حقوق تجارت، جلد دوم (ستوده تهرانی)
• حقوق تجارت، جلد سوم (ستوده تهرانی)
• حقوق تجارت، جلد چهارم (ستوده تهرانی)
• حقوق تجارت به زبان ساده به همراه اصلاحات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و 1398
• حقوق تجارت، شرکت های تجاری، جلد اول (اسکینی)
• حقوق تجارت تطبیقی (اسکینی)
• حقوق تجارت (ستوده تهرانی)
• حقوق تجارت، جلد اول (ستوده تهرانی)
• مجموعه کامل محشای قانون تجارت ایران (عرفانی)
• حقوق بازرگانی، شرکت ها، جلد اول و دوم (صقری)
• حقوق بازرگانی، اسناد، جلد اول (صقری)
• حقوق بازرگانی، شرکت ها (صقری)
• اوصاف اسناد تجاری (بهرامی)
• دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)
• حقوق ورشکستگی
• رویه قضایی دادگاه های عمومی حقوقی تهران در امور تجارت، جلد اول (زندی)
• رویه قضایی دادگاه های عمومی حقوقی تهران در امور تجارت، جلد دوم (زندی)
• قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر (عمید زنجانی)
• قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی (داراب پور)
• قراردادهای تجارتی
• حقوق شرکت های تجاری (پاسبان)