نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۹۲۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | فوت محکوم علیه |
چکیده نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر: در صورتی که مادر و فرزند به نحو تساوی محکوم به پرداخت وجه شده اند و بعد از صدور اجراییه مادر فوت کرده است، اولا، نیازی به صدور اجراییه جدید نیست ثانیا در فرض رد ترکه توسط فرزند، محکوم به سهم مادر از اموال شخصی فرزند قابل وصول نیست. رد ترکه صرفا جنبه اعلامی دارد و شایسته ذکر است در فرض اختلاف بین ورثه و محکوم له در این خصوص موضوع مشمول ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و این اقدام نیازمند دادخواست نیست و محکوم له می تواند با ارائه دلایلی به اجرای احکام وجود ترکه را اثبات کند.
استعلام
در صورتی که مادر و فرزند بالمنافصه محکوم به پرداخت وجهی شوند و پس از صدور اجراییه مادر فوت کند و در اجرای حکم خودرویی از فرزند توقیف شده باشد :
۱- آیا کل محکوم به از اموال فرزند قابل وصول است؟ و آیا نیاز به اجراییه جدید می باشد.
۲-چنانچه فرزند با این ادعا که مادر فاقد اموال بوده و از وی مالی به ایشان به ارث نرسیده است ترکه را رد می کند، آیا صرف اظهار فرزند مبنی بر رد ترکه کافی است یا رد ترکه مستلزم اثبات است؟ در صورت مثبت بودن پلسخ، اثبات آن بر عهده محکوم له است و یا محکوم علیه مدعی رد ترکه؟ کیفیت آن چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرض سؤال که مادر و فرزند به نحو تساوی در حق دیگری محکوم به پرداخت وجه شده اند و بعد از صدور اجراییه مادر فوت کرده است، اولا، نیازی به صدور اجراییه جدید نیست و حسب مورد وفق مواد ۱۰ و ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام خواهد شد. ثانیا، نظر به این که مستفاد از مواد ۲۲۵ و۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و مواد ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی دیونی که عهده متوفی است باید از ترکه متوفی پرداخت شود، در فرض رد ترکه محکوم به سهم مادر از اموال شخصی فرزند قابل وصول نیست. اما درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون، زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول نخواهند بود.
۲- وفق ماده ۲۴۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، رد ترکه صرفا جنبه اعلامی دارد و با رعایت مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ قانون مذکور و اعلام کتبی یا شفاهی ورثه به دادگاه و ثبت آن در دفتر مخصوص محقق می شود. شایسته ذکر است در فرض اختلاف بین ورثه و محکوم له در این خصوص موضوع مشمول ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و این اقدام نیازمند دادخواست نیست و نظر به این که اثبات امر عدمی به تبع امر وجودی ممکن است، محکوم له می تواند با ارائه دلایلی به اجرای احکام وجود ترکه را اثبات کند.
مواد مرتبط
- ماده 250 قانون امور حسبی
- ماده 249 قانون امور حسبی
- ماده 226 قانون امور حسبی
- ماده 225 قانون امور حسبی
- ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸۶۹ قانون مدنی
- ماده ۸۷۰ قانون مدنی