ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل می باشد:

۱ - وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۲ - وزیر صنعت، معدن و تجارت.

۳ - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴ - روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.

۵ - رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد.

۶ - دادستان کل کشور یا معاون وی.

۷ - یک نفر نماینده از طرف کانونها.

۸ - سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل های حرفه ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران.

۹ - یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی ربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی.

تبصره ۱ - ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره ۲ - مدت ماموریت اعضای موضوع بندهای (۷)، (۸) و (۹) پنج سال است و آنان را نمی توان از میان اعضای هیات مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد.

تبصره ۳ - انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای (۷)، (۸) و (۹) این ماده حداکثر برای دو دوره امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۴ - اعضای موضوع بند (۹)، فقط در جلسات مربوط به تصمیم گیری همان بورس شرکت می کنند.

مواد مرتبط

• ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی
• ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

نکات توضیحی

یکی از دلایلی که در بند 5 ماده 3، رئیس سازمان به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد، این است که چنین فردی در بسیاری از موارد در رأس امور بوده و تسلط بیشتری بر مباحث دارد و اطلاع‌رسانی چنین فردی تحت عنوان سخنگوی سازمان مبتنی بر واقعیت است.همچنین لازم به ذکر است که مراد قانونگذار در تبصره 4 ماده 3 از عبارت «همان بورس» در جمله «اعضای موضوع بند 9، فقط در جلسات مربوط به تصمیم‌گیری همان بورس شرکت می‌کنند»، همان بورس کالایی است که یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران برای بورس مزبور در شورا به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار که تصویب سیاست‌های کلان آن بازار را عهده‌دار است، حضور پیدا می‌کنند.

انتقادات

قوانین حقوق بورس باید به سمت توجه هر چه بیشتر به حقوق خصوصی بروند و اینکه قانونگذار در بند 9 ماده 3مقرر نموده: «یک نفر خبره از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی» . با توجه به اصل 44 قانون اساسی، ناکافی به نظر می‌رسد و از قلمروی این اصل تخطی گردیده است.

مقالات مرتبط

ابعاد حقوقی بازار سرمایه غیرمتشکل؛ با نگرش تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا