ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره - در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
• ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

نکات تفسیری دکترین ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، عبارت است از دادن رشوه، اعم از وجه، مال، سند پرداخت یا سند تسلیم، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. پس ارائه خدمت به کارمند دولت با هدف دریافت متقابل خدمتی دیگر، دادن رشوه، محسوب نمی‌شود.به‌طور کلی، داشتن جنبه مالی آنچه رد و بدل می‌شود، از شرایط تحقق این جرم است، بنابراین گروهی بر این باورند که چنانچه مال مورد بحث از ارزش مالی بسیار کمی برخوردار باشد، به طوری که نتوان عنوان مال را بر آن اختیار کرد، نمی‌توان سخن از وقوع این جرم به میان آورد. همچنین جرم فوق، جرمی است مقید به نتیجه که همان دادن چیزی به عنوان رشوه است.

افرادی که دادن رشوه به آن‌ها مطابق این ماده، جرم محسوب می‌شود، عبارتند از افراد مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بنابراین رشوه دادن به غیر این افراد را نمی‌توان مطابق این ماده مجازات نمود، البته گروهی بر این باورند که این احتمال وجود دارد که مقصود قانونگذار دادن رشوه به هر فردی به منظور انجام امور مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین… است،

همچنین مجازات این ماده قابل تعلیق است. چرا که بر اساس ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم ارتشاء، غیرقابل تعلیق است، لذا دلیلی بر عدم امکان تعلیق مجازات رشاء وجود ندارد.

گروهی جرم مورد بحث را از جمله جرایم غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی می‌دانند. عنصر معنوی این جرم را باید متشکل از سوء نیت عام و قصد اقدام به انجام یا امتناع از انجام امری توسط مرتشی دانست، لذا انجام عمل یا ترک آن از سوی مرتشی را نباید لازمه تحقق این جرم دانست.

نکات توضیحی ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

به هر صورت گروهی معتقدند مطلع بودن راشی از سمت مرتشی، را باید از جمله شرایط تحقق جرم رشاء در نظر گرفت.همچنین چنانچه ارتکاب جرم از سوی هر یک از راشی یا مرتشی ثابت شود، اما از سوی طرف دیگر ثابت نشود، اعمال مجازات برای طرفی که جرم نسبت به او ثابت نشده است، نیازمند دلیل است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. عمل دادن رشوه اگر به صورت آگاهانه و عمدی باشد، جرم محسوب می‌شود.
2. پرداخت رشوه می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود.
3. شخص پرداخت‌کننده رشوه حکم راشی دارد.
4. مجازات راشی شامل ضبط مال ناشی از ارتشاء به همراه حبس از شش ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق می‌باشد.
5. اگر رشوه‌دهنده مضطر باشد یا خودش اقدام به گزارش یا شکایت نماید، از مجازات حبس معاف می‌شود.
6. در صورت گزارش یا شکایت توسط رشوه‌دهنده، مال به او بازگردانده می‌شود.
7. این ماده در راستای تشدید مجازات‌های مرتبط با ارتشاء، اختلاس، و کلاهبرداری است.
8. ارائه‌ی سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی به منظور اقدام یا امتناع از اقدام مسئولان، مشمول این ماده می‌شود.

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری غیرمجاز افشانه اشک آور توسط شخص نظامی
• نظریه شماره 7/97/2886 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/1150 مورخ 1403/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت از مجازات رشوه‌دهنده طبق تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی

• در این خصوص شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۶۵–۷۱/۱۲/۸، صرف دادن چک با هدف رشوه به مرتشی را جرم تام رشوه در نظر گرفته‌است.
• نظریه شماره 7/99/1171 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت عنوان مرتشی
• رای دادگاه درباره ارائه خدمت توسط کارمندان دولت در غیر ساعات اداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۵۲)
• نظریه شماره 7/99/489 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات راشی و مرتشی
• نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس
• رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۰۷۵)
• رای دادگاه درباره تأثیر برائت مرتشی بر راشی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۲۱)
• رای دادگاه درباره تاثیر احراز فقدان قصد رشوه گیرنده در تحقق بزه رشاء (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۴۶)

مصادیق و نمونه ها

دادن انعام به کارمند دولت، در صورت عدم مداخله کارمند در امر را نمی‌توان رشوه محسوب کرد.

مقالات مرتبط

• اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران
• شیوه‌های هزینه‌کرد مدنی دارایی‌های ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بین‌الملل