رای دادگاه درباره تأثیر برائت مرتشی بر راشی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۲۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۲۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتأثیر برائت مرتشی بر راشی
قاضیعلی اکبر عالیشاه
محمد علی بیک وردی
فتاحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر برائت مرتشی بر راشی: در صورت برائت مرتشی از اخذ رشوه، صدور حکم محکومیت برای راشی، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در رابطه با اتهام آقایان ۱- ج. ص.، ۳۳ساله مبنی بر پرداخت رشوه به مبلغ چهل ویک میلیون ریال ۲- ع.ن. فرزند ع.م. ۳۰ ساله کارمند مبنی بر اخذ رشوه به میزان چهل ویک میلیون ریال از متهم ردیف اول بدین شرح که متهم ردیف اول در حال ساخت وساز یک واحد مسکونی سه طبقه در حوزه شهرداری پ. بوده اما نظر به عدم اخذ مجوزات لازم، همواره مورد ایراد و ممانعت پرسنل پلیس ساختمان شهرداری قرار می گرفت که بر اساس تحقیقات به عمل آمده از سوی مراجع انتظامی و قضایی پاکدشت و گزارش پیشرفت کار(پایان ساخت وساز)و پرینت و صورت جلسات واریز وجوه به حساب متهم ردیف دوم از سوی متهم ردیف اول و اظهارات و اقاریر متهم ردیف اول در نحوه و دلیل پرداخت و اظهارات و اقاریر تلویحی متهم به شرح صفحات ۳۴۰ لغایت ۳۴۴ که پرداخت این وجوه را بدوا به صورت قرض و سپس پرداخت دیه کارگران افغانی اعلام داشته که منطقی و مقرون به واقع نبوده است. مضافا به اینکه با عنایت به تکمیل پروژه ساختمانی و عدم احراز مبانی منطقی و تجاری فی مابین در جابجایی وجوه و ایضا استدلال ناصحیح متهم ردیف اول در اقرار ناشی از اکراه و اجبار برای خروج از کشور و جهت اخذ رضایت از اولیای دم متوفیان دادگاه من حیث المجموع در خصوص صحت اظهارات اخیر متهمان به قناعت وجدانی نرسیده و فلذا بزهکاری آنان را در حد بزه انتسابی در کیفرخواست و تفهیم شده محرز و مسلم دانسته است. بنا علی هذا متهم ردیف اول را به اتهام پرداخت رشوه به استناد ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به هفت ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و متهم ردیف دوم را به اتهام اخذ رشوه به میزان چهل ویک میلیون ریال به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق،چهل ویک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران،۵ ضربه شلاق تعزیری و یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می نماید. اما دادگاه نظر به شرایط خاص و جوانی متهمان و اثرات مخرب ناشی از اجرای بخشی از مجازات تعیین شده بر خانواده های آنان به استناد مواد ۴۶ ، ۱۸ بند ج ماده ۱۰ ، ۵۴ ، ۵۲ ، ۴۷ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اجرای مدت شش ماه حبس متهم ردیف اول،اجرای انفصال موقت و چهار سال حبس تعزیری متهم ردیف دوم را به مدت ۵ سال معلق می نماید تا در صورت ارتکاب جرائم مشمول ماده ۵۴ قانون فوق الذکر،مجازات تعلیق به همراه مجازات تعیین شده برای جرم جدید اجرا و الا مجازات تعلیقی پس از انقضاء مدت تعیین شده از سوابق کیفری آنان حذف گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزائی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - عالیشاه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. به وکالت از متهم آقای ع.ن. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۰۰۴۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر پنج سال حبس و پنج ضربه شلاق و یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی و چهل ویک میلیون ریال جزای نقدی به اتهام دریافت رشوه به میزان چهل ویک میلیون ریال از متهم دیگر پرونده آقای ج.ص. و به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ دارد ( ضمنا به موجب این دادنامه دادگاه بدوی اجرای انفصال موقت و چهار سال حبس متهم تجدیدنظرخواه را به مدت پنج سال معلق نموده است). از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معموله، نظر به اینکه از زمره ارکان و شرایط تحقق بزه ارتشاء با توجه به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری این است که رشوه گیرنده از کارکنان مندرج در ماده مذکور باشد و نظر به اینکه در ما نحن فیه، متهم تجدیدنظرخواه ع.ن. بنا به پاسخ استعلام شرکت تعاونی ص. به شماره ... که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ ثبت دفتر این دادگاه گردیده از کارکنان آن شرکت که ماهیت حقوقی مستقلی دارد بوده و این شرکت با شهرداری منطقه پ. در باب کنترل ساخت وساز غیرمجاز توافقات و تعهداتی داشته است، نظر به اینکه شرکت اخیرالذکر از زمره شرکت ها و ادارات معنونه در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب نبوده، بر این منوال محکومیت متهم ع.ن. به اتهام دریافت رشوه از متهم دیگر پرونده یعنی آقای ج.ص. غیر مصاب تشخیص می گردد. گر چه اقدام متهم تجدیدنظرخواه ع.ن. در "تهدید" متهم دیگر پرونده یعنی ج. ص. به جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز و مآلا دریافت وجه برای عملی نکردن این تهدید ( اظهارات ج.ص. در نزد بازپرس مرجوع الیه در صفحه ۳۴۸ جلد دوم پرونده ) تحت عنوان اخاذی با ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قابل تطبیق بوده است. چه آنکه تهدید در اخاذی لازم نیست با وسایل نامشروع انجام گیرد و با وسایل مشروع نیز ممکن است همچنان که در ما نحن فیه اختیار متهم در کسوت پلیس ساختمانی برای ممانعت از ساخت وساز غیرمجاز، مادام که برای اجرای قانون و مقررات به کار رود مشروع است، اما موقوف داشتن آن به عنوان شرطی در تحصیل وجه باعث زوال مشروعیت آن گردیده و مبدل به عمل مجرمانه خواهد شد. مع هذا چون بزه اخیرالذکر موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی از زمره جرائم قابل گذشت محسوب که تعقیب و رسیدگی و مجازات مرتکب منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و نظر به اینکه در این باب شکایتی مطرح نگردیده است و نظر به اینکه بزه رشاء و ارتشاء ازجمله جرائمی اند که تحقق آن موکول به وجود دو طرف دهنده و گیرنده رشوه بوده و نظر به اینکه در جرم ارتشاء چنانچه متهم به اخذ رشوه به علل غیر مشخص از جرم انتسابی برائت حاصل نماید، محکوم کردن راشی به همان جرم بر مدار قانون نخواهد بود و نظر به اینکه با مخدوش بودن حکم محکومیت متهم تجدیدنظرخواه ع.ن. به اتهام دریافت رشوه بنا به آنچه در بالا مذکور افتاد، محکومیت متهم دیگر پرونده یعنی ج.ص. به اتهام پرداخت رشوه بنا به قاعده: (( یسقط الفرع بسقوط الاصل )) منتفی و سالبه بانتفاء موضوع خواهد بود و نظر به اینکه به تجویز بند ۱ از قسمت ب ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید، حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می نماید هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد. بر این اساس دادگاه با نقض حکم مورداشاره ازهرجهت بر برائت متهمین ج.ص. و ع.ن. از اتهام منتسب اصدار حکم می نماید . این رأی قطعی است.

شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_تأثیر_برائت_مرتشی_بر_راشی_(دادنامه_شماره_۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۲۱)&oldid=266459»