رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۰۷۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۰۷۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۸/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعاستفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری
قاضیحیدری
حسین رجاء
حسن استیری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری، مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.ه. فرزند ح.، متولد۱۳۵۳، اهل ورامین و ساکن ورامین، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر بر: ۱- کلاهبرداری از شرکت پ. به میزان پانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال ۲- پرداخت رشوه به میزان بیست میلیون ریال به کارمند شهرداری آقای الف.خ. ۳- استفاده از اسناد مجعول (گواهی پایان کار) گواهی عدم خلاف، استعلام طرح و توسعه مربوط به پلاک های ثبتی .../۱۱۱-.../۱۱۱ موضوع کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۴۳۲۱۳۲۰۰۰۰۷۴-۲۲/۴/۹۲ صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین توضیح که بر اساس شکایت شماره ۲۲۶۱/۵/۱۱۱ مورخ ۸/۴/۹۱ پ. مدیریت منطقه ۲ تهران اعلام گردید، آقای ع.ه. در سال ۱۳۸۹ با مراجعه به پ. شعبه شهرری تقاضای تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن مینماید. متعاقب آن شعبه مذکور با اخذ مدارک و مستندات نسبت به تشکیل پرونده اقدام و پس از مراحل اداری و با ترهین پلاک ثبتی شماره .../۱۱۱ و اخذ وکالتنامه بلاعزل مبادرت به پرداخت تسهیلات به مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال مینماید و به علت عدم پرداخت در سررسید مقرر بانک جهت وصول مطالبات خویش و به استناد وکالتنامه مأخوذه جهت تملیک پلاک مذکور تقاضای گواهی پایان کار از شهرداری ورامین نموده و شهرداری پس از بررسی اعلام نموده هیچگونه عملیات ساختمانی در پلاک مذکور انجام نگردید، لذا بانک در خصوص صحت و سقم مدارک مأخوذه با شهرداری مکاتبه که با مراجعه حضوری مدارک ارائه شده را جعل و فاقد وجاهت قانونی دانسته و حال دادگاه با توجه به مراتب فوق و با امعان نظر از جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی و اسناد مدارک ابرازی ملاحظه اسناد و مدارک جعلی که جعلی بودن آن به تأیید شهرداری ورامین رسیده است، اظهارات ق.م.، ق.ه.، م.ه.، ی.ش. و ق.ه. مبنی بر دخالت و نقش مستقیم و محوری متهم در اخذ وام و پیگیری امور بانکی و شهرداری، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرسی محترم، اظهارات و اقاریر متهم مبنی بر اینکه تمام وامهای دریافتی به وی و به کارگیری آن در ساخت پروژه ها اختصاص یافته، معرفی ملک های غیرواقعی به جای ملک های اصلی به کارشناس رسمی، پرداخت وجوه به کارمند شهرداری، عدم دخالت و اطلاع آقایان ه. و م.ه. (بنا به اظهار آقای ع.ه.) از موضوع جعل اسناد و پذیرش مسئولیت شرکت الف. و تعهدات آن توسط ع.ه. و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستندا به مواد ۵۹۲ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با این توضیح که بزه استفاده از سند مجعول سند مقدمه بزه کلاهبرداری بوده، در نتیجه مجازات کلاهبرداری به آن بار می گردد و به عنوان بزه جداگانه قابل مجازات نیست، حکم به محکومیت متهم از حیث کلاهبرداری به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، پرداخت مبلغ پانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مبلغ فوق در حق شاکی و از حیث پرداخت رشوه به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. در ضمن در راستای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی کلیه اسناد مجعول معدوم گردد.

رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ه. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۹۸ مورخ ۲/۶/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رأی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال در حق پ. به لحاظ انتساب اتهام کلاهبرداری از طریق جعل اسناد و اخذ تسهیلات بانکی موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده می باشد، نظر به این که در این مرحله از رسیدگی، از ناحیه تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، در اجرای بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مذکور، دادنامه موصوف را تأیید و استوار می نماید . این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

رجاء استیری

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_استفاده_از_سند_مجعول_به_عنوان_مقدمه_ارتکاب_بزه_کلاهبرداری_(دادنامه_شماره_۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۰۷۵)&oldid=254862»