رای دادگاه درباره تاثیر احراز فقدان قصد رشوه گیرنده در تحقق بزه رشاء (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۴۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۴۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تاثیر احراز فقدان قصد رشوه گیرنده در تحقق بزه رشاء |
| قاضی | کمالی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر احراز فقدان قصد رشوه گیرنده در تحقق بزه رشاء: چنانچه گیرنده وجه یا مال در حقیقت قصد دریافت رشوه را نداشته باشد، این امر تأثیری در رفع مسئولیت کیفری پرداخت کننده رشوه ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایا ن ه. ر.ز. و الف. خ. و ع.م. ر. دایر بر نگهداری و حمل قاجاق کالا دادگاه با توجه به اوراق ومحتوی پرونده و امارات و قراین موجود در پرونده بزهکاری نامبرده گان را محرز و مسلم دانسته درخصوص ه. ر.ز. وی را به دو سال حبس و ۲۷۰۶۳۰۶۲۳۵۵ ریال جریمه و دو سال حبس تعزیری و الف. خ. را جهت به ۲۷۸۸۳۰۶۲۳۵۵ ریال و دو سال حبس محکوم و ع.م. ر. را با توجه به محتویات پرونده حکم بر برائت وی صادر و اعلام می نماید.
شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان: ۱- ه. ر.ز. دارای سابقه کیفری، متأهل، با سواد، شغل آزاد، مبنی بر پرداخت رشوه به مبلغ هفتاد میلیون ریال به مأمورین انتظامی؛ ۲- ح. ر.ن. فاقد سابقه، باسواد، شغل آزاد، با وکالت خانم م. ق. مبنی بر پرداخت رشوه به مبلغ هفتاد میلیون ریال به مأمورین انتظامی؛ ۳- م. ب.، فاقد سابقه کیفری، متأهل، باسواد، شغل آزاد، دایر بر واسطه گری و جلب نظر مأمورین انتظامی{معاونت خاص} به میزان یکصد و چهل میلیون ریال. ۴- ع.الف. شیعه، دارای سابقه کیفری، متأهل، با سواد، شغل آزاد، دایر بر مساعدت در خلاصی متهم اصلی از مجازات از طریق قبول مالکیت کالاهای قاچاق مکشوفه؛بدین توضیح: حسب گزارش مامورین یک دستگاه خودروی نیسان آبی رنگ با شماره انتظامی... و یک دستگاه خودروی کامیون با شماره انتظامی ... در حال بارگیری مشروبات الکلی و کالای قاچاق بوده که پس از تحقیق و بررسی توسط مامورین و احراز صحت موضوع، مامورین به محل مورد نظر مراجعه نموده و با توجه به موضوع حمل کالاهای قاچاق، متهمان فوق الذکر دستگیر و نامبردگان به منظور رهایی از اجرای قانون و مجازات به مامورین پیشنهاد پرداخت رشوه داده اند که النهایه از طریق شماره کارت ... به نام آقای ه. ر.ز. با پیشنهاد وی و توسط آقای م. ب. به کارت ستوان یکم ن. به شماره ...مبلغ هفتاد میلیون ریال کارت به کارت شده و مبلغ هفت میلیون تومان وجه نقد نیز توسط آقای ح. ر.ن. به گروهبان یکم ب. پرداخت گردیده که مراتب نیز توسط مامورین صورتمجلس و به همراه کارت مربوط ضمیمه پرونده گردیده است. مضافا اینکه دیگر متهم پرونده به نام آقای ع.الف. نیز به منظور رهایی صاحبان کالاهای قاچاق از اجرا و اعمال قانون، مالکیت کالاهای قاچاق را پذیرفته است. لذا دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و گزارش مامورین، صورتمجالس تنظیمی از سوی مامورین مبنی بر کشف کالاهای قاچاق و وجوه ماخوذه به عنوان رشوه ، اظهارات و دفاعیات بلاوجه کلیه متهمان در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست شماره ۹۴۱۰۴۳۲۱۲۶۰۰۰۰۳۳ مورخ ۹۴/۰۴/۱۶ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران مستقر در مجتمع امور اقتصادی و توجها به اظهارات بلاوجه متهم آقای ه. ر.ز. و اقاریر وی پیرامون پرداخت وجه الرشاء به مامورین و تعلق کالاهای قاچاق به آقای ح. ر.ن. و پرداخت وجه مذکور به دستور وی و از طریق آقای م. ب. به مامورین و اقاریر آقای ع.الف. مبنی بر تقبل مالکیت کالاهای قاچاق به منظور رهایی صاحبان کالاها با توجه به پیشنهادات مطروحه از سوی آنان مبنی بر پرداخت وجوهی به وی و خانواده اش و مساعدت به نامبرده در امر آزادی از زندان و خلاصی از مجازات و اظهارات و دفاعیات بلاوجه خانم م. ق.ز. وکیل آقای ح. ر.ن. پیرامون پرداخت وجوه به عنوان رشوه به مأمورین کاشف و توجها به سایر قرائن و امارات موجود از جمله عدم حضور متهم آقای م. ب. در دادگاه و عدم ارائه هرگونه دفاعی و کشف کارت عابر بانک مربوط و وجوه مورد ارتشاء و کالاهای قاچاق، بزهکاری مشارالیهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۵۹۲ و ۵۹۳ و ۵۵۴ از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵، هر یک از متهمان مارالذکر را از بابت اتهامات انتسابی به تحمل سه سال حبس تعزیری و ضبط وجوه مکشوفه به عنوان وجه الرشاء به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران با احتساب ایام بازداشت قبلی و رعایت ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می نماید. لیکن مطابق ماده ۲۱۵ قانون اخیرالذکر رأی بر استرداد اصول کارت های عابر بانک مکشوفه به صاحبان آنها صادر می گردد. رأی صادره راجع به محکومیت آقای م. ب. ، غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و راجع به سایرین حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو تهران- عبدالجلیل سالاری رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی خانم م. ق.ز. به وکالت از آقای م. ب. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۳۰۰۰۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ صادره از این دادگاه که به موجب آن آقای م. ب. به اتهام واسطه گری و جلب نظر مأمورین جهت دریافت رشوه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده است؛ دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و توجها به اینکه دادنامه صادره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ و به صورت حضوری به آقای م. ب. ابلاغ گردیده لیکن خانم م. ق.ز. به وکالت از وی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ و خارج از مهلت قانونی بیست روزه تقاضای واخواهی نموده است لذا واخواهی نامبرده را مردود اعلام می نماید. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو تهران-عبدالجلیل سالاری رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی ۱.آقای ه. ر.ز. با وکالت آقای ع. ح. ۲. الف. خ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۳۸مورخ ۹۴/۷/۱۲شعبه ۲۵دادگاه انقلاب اسلامی تهران که متمضمن محکومیت ردیف اول به اتهام نگهداری کالای قاچاق به تحمل دو سال حبس تعزیری وپرداخت هفت برابر ارزش کالای مکشوفه به مبلغ ۲۷۰۶۳۰۶۲۳۵۵ریال جزایی نقدی وردیف دوم به اتهام حمل کالای قاچاق به تحمل دو سال حبس تعزیری وهفت برابر ارزش کالای مکشوفه به اضافه ارزش ریالی کامیون حامل کالای قاچاق جمعا به مبلغ ۲۷۸۸۳۰۶۲۳۵۵ریال جزای نقدی معدوم نمودن غذا وداروی غیر قابل مصرف و ضبط سایر کالا به نفع دولت می باشد دادگاه نظر به مندرجات پرونده ،گزارش مرجع انتظامی ،مفاد صورت جلسه کشف کالای قاچاق ،اقرار تجدید نظرخواه ردیف اول به مالکیت کالای مذکور به شرح صفحه ۱۸پرونده و اعتراف ردیف دوم به حمل کالای مکشوفه ونظر به اینکه حمل کالا بدون بار نامه بوده وبارنامه ارائه شده مربوط به ظروف پلاستیکی بوده با و کالای مکشوفه مطابقت نداشته ، اقرار متهمان مبنی بر پرداخت رشوه به مأمورین که حکایت از اطلاع آنان از قاچاق بودن کالا دارد وهمچنین نظر یه اداره محترم نظارت بر اجرای استاندارد که اعلام داشته برخی از کالای مکشوفه قابلیت مصرف انسانی ندارد (صفحه۲۴۴) وتوجها به اینکه حسب مفاد ماده ۷وبند ب ماده ۲۷قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز در صورتی که کالای قاچاق شامل مواد و فراورده های خوراکی وآشامیدنی ... باشد باید مجوز مصرف انسانی کالا از مجاری قانونی تائید گردد که این کالا فاقد مجوز مربوطه می باشد ودر صورت عدم مجوز مشمول قاچاق کالاهای ممنوع می باشد نظر به مراتب مذکور جهات تجدید نظر خواهی را منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته وضمن رد دعوای تجدید نظر خواهان دادنامه تجدید نظر خواسته را مستندا به بند الف ماده ۴۵۵قانون مذکور تائید واستوار می نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران- مستشار
محمد تقی سلیمی-سید علی اصغر کمالی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان ه. ر.ز. فرزند علی و ح. ر.ن. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۳۰۰۰۷۰ مورخ ۱۳۹۴.۰۹.۲۵ صادره از شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو تهران که طی آن متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ه. ر.ز. از حیث اتهام پرداخت رشوه به مبلغ هفتاد میلیون ریال به مأمورین نیروی انتظامی به تحمل سه سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و ح. ر.ن. از حیث اتهام پرداخت رشوه به مبلغ هفتاد میلیون ریال به مأمورین نیروی انتظامی به تحمل سه سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد بنظر نمی رسد. چه آنکه متهمین یادشده جهت جلوگیری از اعمال قوانین و مقررات جزایی در رابطه با کالاهای مکشوفه قاچاق با توافق با گروهبان یکم آقای بیات مأمور نیروی انتظامی که مراتب را قبل از کشف موضوع گزارش کرده در دو مورد و اولی از طریق عابر بانک مبلغ هفتاد میلیون ریال و دومی بصورت وجه نقد به مبلغ هفتاد میلیون ریال پرداخت می نمایند و نظر به اینکه وجوه پرداخت شده به منظور رهایی متهمین از اعمال قوانین و مقررات جزایی ناظر بر قاچاق کالا بوده که مربوط به بخشی از وظایف مأمورین نیروی انتظامی می باشد و توجها به اینکه اگر گیرنده وجه یا مال در حقیقت قصد دریافت رشوه را نداشته باشد تأثیری در رفع مسئولیت کیفری پرداخت کنندگان رشوه ندارد. مضاف بر اینکه در پرونده کار دلیلی که مدلل نماید که متهمین تجدیدنظرخواه بدون قصد انجام یا عدم انجام امری و به اغراض دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم گیرنده رشوه اقدام به پرداخت رشوه به آقای بیات مأمور نیروی انتظامی نموده، ملحوظ و مشهود نبوده، بلکه پرداخت وجه از سوی متهمین اساسا در راستای مساعدت و همراهی مأمورین نیروی انتظامی با آنان در نادیده انگاشتن جرم قاچاق کالا بوده است. افزون بر اینکه تحقق جرایم رشاء و ارتشاء منوط به این نیست که میان انجام یا خودداری از انجام امری و میزان وجه یا مال ناشی از ارتشاء از حیث ارزش مالی موازنه برقرار باشد تا اگر موضوع جرم ارزشی کمتر از مورد توافق در رابطه با انجام یا خودداری از انجام امری داشته، آنرا از شمول جرایم رشاء و ارتشاء مستثنی تلقی نماییم. علی هذا با عنایت بمراتب مسطوره و نظر به اینکه متهمین تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، بعمل نیاورده اند و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند الف ; ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ب. فرزند ع.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۳۰۰۱۰۶ مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۱۲ صادره از شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو تهران که طی آن قرار رد واخواهی متهم تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی ماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۳۰۰۰۷۰ مورخ ۱۳۹۴.۰۹.۲۵ صادره از همان دادگاه به لحاظ تقدیم آن خارج از مهلت مقرر قانونی، اصدار یافته و نامبرده به موجب دادنامه اخیرالذکر به اتهام وساطت در امر ارتشاء (فراهم نمودن موجبات تحقق رشاء و ارتشاء) به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، بعمل نیاورده است و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجها به بند ب ; ماده ۴۵۰ قانون فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه
اسدالله مسعودی مقام-محمدباقر غفاری
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱.آقای ه. ر.ز. با وکالت آقای ع. ح. ۲. الف. خ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۳۸مورخ ۹۴/۷/۱۲شعبه ۲۵دادگاه انقلاب اسلامی تهران که متمضمن محکومیت ردیف اول به اتهام نگهداری کالای قاچاق به تحمل دو سال حبس تعزیری وپرداخت هفت برابر ارزش کالای مکشوفه به مبلغ ۲۷۰۶۳۰۶۲۳۵۵ریال جزایی نقدی وردیف دوم به اتهام حمل کالای قاچاق به تحمل دو سال حبس تعزیری وهفت برابر ارزش کالای مکشوفه به اضافه ارزش ریالی کامیون حامل کالای قاچاق جمعا به مبلغ ۲۷۸۸۳۰۶۲۳۵۵ریال جزای نقدی معدوم نمودن غذا وداروی غیر قابل مصرف و ضبط سایر کالا به نفع دولت می باشد دادگاه نظر به مندرجات پرونده ،گزارش مرجع انتظامی ،مفاد صورت جلسه کشف کالای قاچاق ،اقرار تجدید نظرخواه ردیف اول به مالکیت کالای مذکور به شرح صفحه ۱۸پرونده و اعتراف ردیف دوم به حمل کالای مکشوفه ونظر به اینکه حمل کالا بدون بار نامه بوده وبارنامه ارائه شده مربوط به ظروف پلاستیکی بوده با و کالای مکشوفه مطابقت نداشته ، اقرار متهمان مبنی بر پرداخت رشوه به مأمورین که حکایت از اطلاع آنان از قاچاق بودن کالا دارد وهمچنین نظر یه اداره محترم نظارت بر اجرای استاندارد که اعلام داشته برخی از کالای مکشوفه قابلیت مصرف انسانی ندارد (صفحه۲۴۴) وتوجها به اینکه حسب مفاد ماده ۷وبند ب ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز در صورتی که کالای قاچاق شامل مواد و فراورده های خوراکی وآشامیدنی ... باشد باید مجوز مصرف انسانی کالا از مجاری قانونی تائید گردد که این کالا فاقد مجوز مربوطه می باشد ودر صورت عدم مجوز مشمول قاچاق کالاهای ممنوع می باشد نظر به مراتب مذکور جهات تجدید نظر خواهی را منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته وضمن رد دعوای تجدید نظر خواهان دادنامه تجدید نظر خواسته را مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکور تائید واستوار می نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران- مستشار
محمد تقی سلیمی-سید علی اصغر کمالی